لمن تقرع الاجراس؟

 التسعيرة وحماية المستهلك

هاشم حسن التميمي

تسعى اغلب دول العالم لتنظيم حركة السلع والبضائع عامة والخضار والفواكه خاصة لحماية المستهلك  من جشع التجار وتلاعب البقالين من العيارين والشطار.

 ولغرض ضبط هذه العملية تؤسس جمعيات ومنظمات ومراكز لرصد الاسواق وتجرى دراسات ميدانية وتتخذ قرارات ضرورية واوشك حمورابي قبل الاف السنين ان يضمن شريعته مواد للاسعار وحماية المواطن في هذا الاطار وعندنا في جامعة بغداد مركز لحماية المستهلك كان نشطا في التثقيف والتوعية وخفت صوته مثل المراكز  الجامعية الاخرى…ولم يتوقف الامر عند التوعية والارشاد والنوايا الحسنة بل كانت الحكومة وبالاخص وزارتي الزراعة والتجارة والامن الاقتصادي حضورهم الفعال في الاسواق لمراقبة كل من ينصب ويحتال على المواطن وكنا قبل اربعة عقود نصغي يوميا عبر القناة الرسمية لنشر ة او بيان الاسعار من القناة التلفزيونية الرسمية والاذاعة العراقية ونطالع ذلك في الجرايد اليومية وكانت نشرة الاسعار اهم من نشرة اخبار السياسة واحداث العالم فبطن المواطن اهم من بطن الرئيس وقررات المجلس التعيس..وكانت الفواكه والخضار تصنف لثلاث فئات والمواطن ينتقي بيده ويختار  ولا يخجل او يحتار لان قائمة الاسعار معلنة فوق كل بضاعة وياويله وسواد ليله من يتلاعب….

للاسف اننا امة لاتحب النظام والتنظيم ولا تحرص للتمسك بما ينفعها من قوانين وتعليمات فكلما تغيرت الاحوال تمردنا وعدنا لنقطة الصفر ولعمري في ذلك فساد ومؤشر على  تخلفنا لان الحضارة  والثقافة تراكم وتصاعد واضافات جديدة لكل نظام يخدم الانسان لكننا لم نفرط بنظام الاسعار فقط بل باليات البطاقة التموينية والنظام الصحي والتعليمي  وكان الافضل بالمعايير العالمية وملفات الزراعة والصناعة والثقافة والفنون وركنا لنخبة من الحكام والمسؤولين الجهلة ( ولد المحاصصة ) لاعادة تنظيم الحياة بالجهل والمنفعة الشخصية وانعدام الخبرة  والجدية والمسؤولية.

ويحق للمواطن الذي اسماه شاعرنا الراحل موفق محمد قبل ثلاثة عقود ( عبدئيل) ووصف مأساته ان يسال الحكومة ورئيسها ماذا تفعل وزارة الزراعة بفيالق موظفيها وكذلك وزارة التجارة والامن الوطني وعشرات الاجهزة الاخرى اذا لم ترصد  الارهاب الاقتصادي المتمثل بالتلاعب بالاسعار والغش الصناعي ليس للمواد الغذائية فحسب بل الادوية ومختلف الحاجات المنزلية والمواد الخاصة بالزراعة والصناعة والسيارات والملابس وحتى ايجارات العقارات وادى هذا الغياب للفوضى ونمو طبقة تتحكم بالسوق وتجني  ثروات ضخمةمن الارباح  غير المشروعة… فمتى تصحى الحكومة وتنتبه لمصالح الوطن والمواطن وتضرب فعلا بيد من حديد اوكار الفساد ولا تسمح لديناصوراتهم للترشيح  للانتخابات والتمتع بالعفو العام رغم جرائمهم المخلة بالشرف والامن العام ونراهم  اليوم يتحركون بحرية بل يسافرون ويتنقلون بطائرات خاصة ويحتكرون العقود الترليونية.. فماذا نسمي هذا ولماذا…  ..؟ تركنا لكم المناصب ولحراميتكم المليارات وسعروا  لنا الباذنجان والطماطة والخس المستورد من الصين..!