إحتجاجات على قرار دمج النازحين ومطالبات بالتعويض

بغداد – ابتهال العربي

أربيل - فريد حسن

احتج النازحون الايزيديون، داخل مخيم بقضاء زاخو في دهوك، على قرار وزارة الهجرة القاضي بدمجهم في إقليم كردستان بدلاً من إعادتهم إلى مناطقهم، فيما نفت الوزارة الأنباء عن صرف منحة العودة، محذرةً من استغلال الملف لأغراض انتخابية. ورفع المتظاهرين خلال احتجاجهم أمس (شعارات تندد بهذا القرار)، مؤكدين إن (معاناتهم مع النزوح استمرت اكثر من احد عشر عاما دون حلول جذرية تعيدهم إلى مناطقهم)، وأضافوا (نحن هنا منذ احد عشر عاما وقد سئمنا من العيش داخل هذه المخيم، وكنا ننتظر قرارا باعادتنا الى مناطقنا، لكننا فوجئنا بقرار وزارة الهجرة، الذي تطلب منا الاندماج مع سكان الاقليم، بدلا من العمل على عودتنا)، مطالبين بـ (تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، أسوة بالعائلات التي عادت من مخيم الهول وتم تعويضها بمبلغ 10 ملايين دينار)، وشددوا على القول إن (الوزارة لم تتخذ أي قرار يخدم مصالح النازحين الايزيديين، بل كانت جميع قراراتها ضدهم)، على حد تعبيرهم. مؤكدين إن (القرار الاخير يحمل أبعادا سياسية، الهدف منها منع عودتهم الى مناطقهم ليحل محلهم آخرون)، داعين المنظمات الإنسانية الدولية إلى (التدخل ومساعدتهم على العودة وإعادة إعمار منازلهم). فيما حذر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، من جعل مناطق الإيزيديين ملاذاً لقوى غير القانونية وساحة لتصفية الأجندات الإقليمية، مؤكداً استعداده للتعاون مع الحكومة الاتحادية في هذا المجال. وقال بارزاني خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر علمي بشأن إبادة الإيزيديين، الذي انطلقت أعماله في أربيل أمس إن (الإقليم على استعداد لجميع أنواع التعاون والتنسيق مع الحكومة)، مشدداً على (مواصلة العمل حتى إنقاذ آخر مخطوف إيزيدي، وتحويل سنجار إلى محافظة، وتعريف الإبادة على نطاق أوسع عالمياً)، وتابع (يجب أن لا تكون مناطق الايزيديين ملاذا للقوى غير القانونية و ساحة تصفية الاجندات الاقليمية، وفي سبيل هذا نحن على استعداد لجميع أنواع التعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية)، مشيرا إلى إن (حماية التعددية وقبول الآخر هو واجب الجميع في كردستان والعراق)، مؤكدا إن (التعددية في الإقليم العراق هي قوة وغنى وليست مشكلة وخطورة، ويجب العمل دائما على تعزيزها). من جانبها، أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن صرف منحة العودة للعائدين. وجددت الوزارة في بيان أمس (حرصها على ضمان حقوق العائدين وتعمل بشكل متواصل على متابعة ملف المنح مع الجهات ذات العلاقة، إلا أن عدم توفر التخصيصات المالية اللازمة حال دون الشروع بعملية الصرف حتى هذه اللحظة)، محذراً من (محاولات بعض الجهات أو الأشخاص استغلال هذا الملف المهم لأغراض انتخابية أو سياسية)، وأشار البيان إلى إن (مثل هذه الممارسات تُعد تضليلاً للرأي العام ومساساً بمعاناة شريحة واسعة من أهلنا العائدين والنازحين)، وتوعدت البيان (باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تروج لمعلومات مغلوطة حول المنحة)، مشدداً على إن (الإعلان عن أي تطورات تخص هذا الملف سيكون حصراً عبر المنصات الرسمية للوزارة بعد تأمين الأموال، وبما ينسجم مع الضوابط والتعليمات النافذة)، ولفت البيان إلى (التزام الوزارة الكامل بواجبها تجاه أهلنا العائدين، وتواصل مساعيها الحثيثة لتأمين المنحة في أقرب وقت ممكن، بما يضمن تحقيق العدالة ويخفف من الأعباء التي تواجه هذه الشريحة).