مقتل الطبيبة بان الجريمة والانتحار

جبارعبد الزهرة 

من بين اهم الأخبار المتسربة الى الشارع الذي اصبح اليوم بسبب تقدم وسائل التواصل الإجتماعي مصدر مهم لتزويد الناس بالمعلومات  وهذه الأخبارالمتسربة تبقى تتأرجح في مهوى الشكوك  واليقين في أنَّ الدكتورة بان ماتت مقتولة ولم تنتحر وهي الراوية التي تبنتها السلطات الرسمية ذات العلاقة فاغلقت الملف بموجبها  لأنَّ بان طبيبة نفسية تولَّت مهمة الفحص الطبي العقلي والنفسي بحكم اختصاصها في هذا النوع من الأمراض لشقيق زوجة محافظ البصرة الذي استدرج مدرسة اسمها سارة واعتدى عليها ومن ثم قام بقتلها وفي العراق هناك جهازحماية ودفاع عن الجرائم التي يرتكبها المسؤولون العراقيون ومن إليهم يحميه بشكل قوي وواسع من الملاحقة القانونية والمتابعة العشائرية  بالمال تارة  وتارة بالتهديد بالقتل وغيرها من اساليب الترهيب والتخويف والترغيب مهما كان نوع الجريمة التي ارتكبها المسؤول او قريبه او خاصته من الناس .

وتساوقا مع هذا الكلام فإن قريب محافظ البصرة بعد قتله للمدرسة سارة واخذت الجريمة مجارها  القانوني في اطار التحقيق الجنائي وبما أنّه هو الجاني فقد كان يعرف أنَّ تهمة الجريمة سيتم تعليقها برقبته وقد تكون عقوبته الإعدام وهذا مستبعد في العراق فالمسؤول العراقي واقاربه وحاشيته يتمتعون بحصانة فوق الحصانة الدبلوماسية حصانة لا يمكن الإقتراب منها وهي فوق القانون وفوق المصلحة العامة والحقوق الإنسانية للفرد العراقي ، ، لكن الخوف على السمعة فسمعة المسؤول ومن إليه أولوية يجب أن تبقى كالحليب لا يكدر صفوها مكدِّر حتى ولو كلَّف الدفاع عنها قتل الناس.

غير ان المتهم  اختار الذهاب الى التظاهر بالجنون لينقذ حاله من التهمة فأمر القانون والحال هذه بارساله الى قسم الطب النفسي والعقلي للتأكد من حالته الصحية وكانت الدكتورة بان زياد طارق هي التي تولت عملية علاجه وفحصه والكشف عن حالته الصحية ويقال أنّها قدمت تقريرا طبيا للسلطات القانونية أثبتت فيه أنَّه متمارض وليس بمجنون وأنَّه بكامل قواه العقلية  ويقال انها رفضت الإغراءات المادية وفضلت أن تحتفظ بالصفة الإنسانية الزاهية وعدم تلويث اخلاق المهنة والأخلاق الإنسانية  .

وبناء على رفضها التواطئ مع الباطل على حساب الحق  فلربما اقدم هو على قتلها او ارسل من ينوب عنه في قتلها علما بان العشائر العراقية تلعب دورا محوريا ومهما في توجيه نتيجة الجريمة وتوفير حل لها علاوة على ذلك فان القانون العراقي يعطي حيّزا واسعا للوساطة العشائرية في حل المشاكل وياخذ بها الحق ويبادر الى اغلاق الدعوة حتى ولو كانت جريمة قتل خاصة إذا وصل اهل القاتل الى إرضاء اهل المقتول بطريقة التعويض المالي اوغيره . فيضطر اهل القتيل الى التنازل عن دعوتهم ضد القاتل وحتى يقوموا بتغيرإفاداتهم القانونية إذا لزم الأمر. لأن المغريات المادية تلعب دورها  ويبدو ان عائلتها وقعت تحت تأثير الاغراء المادي او تاثير التهديد بالتصفية الجسدية ولكن الحق عند الله لا يضيع .

ويبقى حق هذه القتيلة الشابة المرحومة التي حرموها من متعة الحياة وجمال الأيام لأن المسؤول الفاسد الذي يسرق اموال الشعب وعقارات الدولة ويستغلها للترفيه الذاتي والفئوي والتمتع بحلاوة الحياة وبهجتها لا تستقيم له الأمور في تحقيق رغباته واستمرار التمتع بنزواته إلا بازاحة كل من يهدد شذوذه من طريقه فالمال بيده والقانون يستطيع ان يفعِّله لخدمته وكما قلت لهذه الاسباب وغيرها يبقى حق الطبيبة (بان ) مترجحا بين القتل وهو المرجح فمن الاخبار المتسربة أنَّه دخل عليها (4) اشخاص واغتصبوها ومن ثم قتلوها وبين الإنتحار وهو دعوة باطلة يُراد منها باطل يصب في مجرى مصلحة المسؤول الفاسد.