كيف يدير العراق موارده المالية ما بعد سقوط النظام السابق.. مقترحات لتنظيم إدارة الاقتصاد

 وليد الحيالي

المقدمة

منذ سقوط النظام العراقي السابق في عام 2003، واجه العراق تحديات اقتصادية ومالية معقدة، تمثلت في إعادة بناء مؤسسات الدولة، والسيطرة على الموارد المالية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وإعادة الإعمار، في ظل بيئة سياسية مضطربة وفساد إداري واسع النطاق. لقد اعتمد الاقتصاد العراقي بشكل شبه مطلق على الإيرادات النفطية، التي شكّلت ما يزيد عن 90% من موارد الموازنة العامة و65% من الناتج المحلي الإجمالي، ما جعله اقتصادًا ريعيًا هشًّا يتأثر مباشرة بتقلبات أسعار النفط العالمية.

أولًا: إدارة الموارد المالية بعد 2003

بلغت الإيرادات النفطية للعراق بين عامي 2003 و2023 أكثر من 1.2 تريليون دولار وفق بيانات وزارة المالية العراقية وصندوق النقد الدولي، إلا أن الأثر التنموي لهذه المبالغ ظل محدودًا، بسبب ضعف الإدارة المالية، وغياب الخطط التنموية، وتضخم الجهاز الإداري الحكومي الذي يستهلك أكثر من 65% من الموازنة الجارية برواتب ودعم اجتماعي. أما الإيرادات غير النفطية فلم تتجاوز في معظم السنوات 7% من إجمالي الإيرادات العامة.

ثانيًا: المشكلات البنيوية في الإدارة المالية

1. الاقتصاد الريعي واعتماده على النفط فقط.
2. ضعف المؤسسات المالية والرقابية.
3. ازدواجية الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والإقليم والمحافظات.
4. انعدام قاعدة بيانات مالية موحدة وموثوقة.
5. الفساد الإداري والمالي.
6. ضعف نظام الجباية والضرائب.

ثالثًا: مقترحات لتنظيم إدارة الاقتصاد العراقي

• إنشاء مجلس أعلى للتخطيط المالي والاقتصادي.
• توحيد البيانات المالية بين وزارة المالية والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية.
• تطبيق نظام الموازنة على أساس البرامج والأداء.
• تنويع مصادر الدخل عبر الزراعة والصناعة والسياحة.
• إصلاح النظام المصرفي ودعم الشمول المالي.
• تعزيز التنمية البشرية والإدارية.
• العدالة في توزيع الثروة.

رابعًا: نحو نموذج اقتصادي متوازن

لتحقيق تحول مستدام، يحتاج العراق إلى تبني نموذج اقتصاد مختلط يقوم على شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص واستثمار العوائد النفطية في مشاريع إنتاجية طويلة الأمد، مع اعتماد خطة تنمية عشرية (2025–2035) تركز على الأمن الغذائي والطاقة البديلة والبنية التحتية الرقمية.

الخاتمة

إنّ إدارة الموارد المالية في العراق ما بعد 2003 ما زالت تعاني من اختلالات بنيوية تتطلب إصلاحًا جذريًا يتجاوز الحلول الترقيعية. فالثروة النفطية وحدها لا تكفي لبناء اقتصاد قوي ما لم تُدار بحوكمة رشيدة ومؤسسات فاعلة، تستند إلى رؤية استراتيجية تقوم على التنويع والإنتاج والكفاءة. إن تحقيق هذا الهدف ليس مهمة وزارة المالية أو البنك المركزي فحسب، بل مسؤولية وطنية تتطلب إرادة سياسية ومشاركة أكاديمية ومجتمعية، تضع مصلحة الأجيال القادمة فوق كل اعتبار.

المراجع

1. وزارة المالية العراقية، التقرير السنوي للإيرادات والنفقات العامة 2023.
2. البنك الدولي، تقرير الاقتصاد العراقي – تقييم الأداء والسياسات 2024.
3. صندوق النقد الدولي، برنامج العراق للإصلاح المالي والنقدي 2023.
4. هيئة النزاهة العراقية، التقرير السنوي عن المشاريع الاستثمارية المتعثرة، 2022.
5. الجهاز المركزي للإحصاء، الناتج المحلي الإجمالي للعراق 2024.

دكتوراه في المحاسبة والتحليل المالي