النزاهة تحذّر من تجاوز سقوف الإنفاق أثناء الحملات

مغادرة 470 مرشحاً السباق الإنتخابي

بغداد - ابتهال العربي

استبعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أكثر من 470 مرشحاً حتى الآن، موضحة آلية استبدال والاستبعاد، بالتزامن مع خروج مسؤولين من الانتخابات بسبب قضايا فساد إدارية ومالية. وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، الحسن قبس، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (عدد المستبعدين من الانتخابات حتى الآن، بلغ أكثر من 470 مرشحاً).

قرار استبعاد

مبيناً ان (القائمة الأخيرة الصادرة تضمنت 253 مستبعداً)، وأوضح قبس، انه (استناداً الى القانون، وبعد تبليغ المرشح أو الحزب بقرار الاستبعاد، يمنح الحزب مهلة ثلاثة أيام لاستبدال المرشح المستبعد، بينما يحق للمرشح ذاته الطعن بالقرار أمام الهيئة القضائية)، وأضاف ان (المفوضية جهة حيادية، ولا تمتلك مصلحة في استبعاد أو مشاركة أي مرشح)، مؤكداً ان (القرار النهائي يعود إلى الهيئة القضائية، وفي حال حصول المرشح على قرار لصالحه، يعاد إدراجه في قوائم الانتخابات). وحددت مفوضية الانتخابات، حسم ملف المستبعدين خلال نصف شهر، مشيرة إلى أن مطلع تشرين الأول المقبل الموعد المقرر للمصادقة على الأسماء النهائية لهيئة المساءلة والعدالة التي تشمل 250 مرشحاً للبرلمان. وذكر مدير إعلام المفوضية، عماد جميل، في تصريح أمس أن (مجلس المفوضين صادق على الأسماء التي وردت من هيئة الاقتراع)، لافتاً إلى (انتهاء جميع الإجراءات الخاصة بالطعون المقدمة من قبل الجهات المختصة خلال 15 يوماً، وبعدها ستصادق الهيئة على الأسماء النهائية للمرشحين للانتخابات المقبلة المقررة في العشرين من تشرين الأول المقبل)، وتابع جميل أن (عدد المستبعدين من الترشيح حتى الآن وصل إلى 200 مرشح، مع احتمال زيادتهم، وفق القائمة المعدة من هيئة المساءلة والعدالة)، مبيناً أن (عدد المرشحين المستبعدين لغاية الآن بلغ 253 مرشحاً من مجموع 404 قُدمت ضدهم الطعون، وتمت المصادقة على شمول 200 مرشح منهم بالإجراءات)، وعزا أسباب الاستبعاد إلى (قضايا تتعلق بمخالفات قانون السلوك وعدم استكمال الإجراءات، فضلاً عن المساءلة والعدالة والنزاهة والقيد الجنائي)، كاشفاً عن أن (بعض الطعون تتعلق بنقص الوثائق أو المخالفات والجرائم الجنايات، وأخرى متعلقة بعدم استيفاء الشروط القانونية للترشح، كحيازة شهادة البكالوريوس).

اعتماد نتائج

واكد جميل ان (المستبعدين بسبب النقص في الشهادة الدراسية بلغوا نحو 98 مرشحاً). الى ذلك، اوصت الرئاسات الاربع، المفوضية، بتبني جملة احكام في اعتماد نتائج الانتخابات.

وشدد الرئاسات في وثيقة تلقتها (الزمان) امس على (ضرورة ان تعتمد مفوضية الانتخابات حزمة احكام بنظامها المتعلق بالمرشحين، والذي يترتب على المخالفين الحرمان من المشاركة في الانتخابات، او عدم اعتماد النتائج في حال ثبوت المخالفة).

ودعا رئيس هيئة النزاهة العامة، محمد علي اللامي، الى أهمية التأكد من مشروعية تمويل الأحزاب. وأوضح بيان امس ان (اللامي شدد على ضرورة متابعة فرق الهيئة لتمويل الأحزاب والتنظيمات السياسيَّة وأبواب الصرف، وذلك خلال اجتماعه بمكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار)، مشيراً الى ان (القانون منح الهيئة صلاحية تكليف أي تنظيم سياسي، لإثبات مشروعية مصادر التمويل والتبرع وأوجه الإنفاق).

وحذر اللامي من (تجاوز سقوف الإنفاق أثناء الحملات أو محاولة شراء البطاقات وأصوات الناخبين)، داعياً المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والإعلام الى (التعاون في رصد الخروقات، والإبلاغ عبر الرقم الذي خصصته الهيئة لذلك)، واكد البيان (حرص الهيئة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استغلال موارد الدولة أو المناصب الرسمية في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات وخلوها من أي شائبة)، لافتاً الى (اهمية التركيز على الجانب التوعوي، عبر نشر ثقافة النزاهة والحفاظ على المال العام). وفي تطورات امس، سمحت المفوضية للأحزاب باستبدال مرشحيهم خلال 3 أيام.