ماذا علينا ان نفعل للحفاظ على الاقتصاد العراقي في هذه المرحلة؟

مقترحات عبر  السياسة النقدية والمالية

زهير اسماعيل الشهد 

 

يمر الاقتصاد العراقي بمرحلة  تكون الحروب قاب قوسين او ادنى اومضايقات سياسية خارجية وداخلية مما يدفع بالدولة  بوضع اسس حالية ومستقبلية  و التركيز على السياستين النقدية والمالية باعتبارهما المخرج لمعالجة اوضاع كهذه وهذا يستلزم  اعطاء اهمية لواقع وعمل كل من البنك المركزي ووزارة المالية . ادناه بعض المقترحات قد لاتكون خافية على ذوي العلاقة ولكن وجدت من المناسب الاشارة اليها و التذكير بها وأن كنت اعتقد ان البعض من المقترحات عملية ومن الضروري دراستها ولاسيما ما يتعلق بالمقترحات ذات النظرة المستقبلية التنبؤية .

أولاً: مقترحات للبنك المركزي

البنك المركزي العراقي هو سيد المؤثرين في توجيه الاقتصاد العراقي عبر السياسة النقدية لذا ستركز هذه الدراسة على مقترحات دوره عبر هذه السياسة وعلى النحو التالي :

إطلاق نظام رقمي للسياسة النقدية التنبؤية:

- تطوير منصة رقمية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل المؤشرات الاقتصادية وتوليد توصيات ديناميكية للسياسة النقدية (رفع/خفض الفائدة، حجم السيولة )

تعزيز الشفافية وثقة الأسواق في قرارات البنك، وربط السياسة النقدية بالتغيرات اللحظية للسوق. تبنّي نظام الفائدة المتغيرة حسب القطاع

فرض معدلات فائدة متمايزة حسب القطاع (إنتاجي، عقاري، استهلاكي) بدل الفائدة العامة.

وتحفيز النمو بدل المضاربة العقارية أو الاستهلاك المفرط.

. تحفيز المصارف على التمويل التنموي مقابل إعفاءات

منح تخفيضات في الاحتياطي الإلزامي للمصارف التي تخصص نسبة من محفظتها للتمويل 

الإنتاجي

رفع كفاءة توزيع السيولة وتفعيل الشمول المالي التنموي.

كيف يمكن تفعيل الاقتصاد الحقيقي عبر تسخير ادوات السياسة النقدية في تحفيز السلوك المصرفي المسؤول

 

أولاً: ما المقصود بالاقتصاد الحقيقي؟

هي القطاعات الإنتاجية التي تولّد سلعا وخدمات حقيقية: الصناعة، الزراعة، الطاقة، النقل، التكنولوجيا، إلخ…

بالمقابل، الاقتصاد المالي قد ينشغل بالمضاربة أو القروض الاستهلاكية التي لا تخلق قيمة مضافة

وفقا لمفهوم الاقتصاد الحقيقي 

ثانيًا: أدوات السياسة النقدية المناسبة

1. سعر الفائدة

خفّض الفائدة على القروض الإنتاجية.

زيادة الفائدة على القروض الاستهلاكية غير المنتجة

2.  - الاحتياطي الإلزام

اعفاءِ المصارف جزئيًا من الاحتياطي إذا خصصت نسبة من قروضها لمشاريع تنموية.

-3. برامج إعادة التمويل 

ان يقدّم للبنوك قروضًا منخفضة الفائدة بشرط أن تعيد توجيهها للقطاعات الإنتاجية (ما يُعرف بـ Targeted Refinancing).

-4. التحفيز الرقابي

وهذا يعني القيام بتعديل التصنيف الائتماني الداخلي للمصارف ليأخذ بعين الاعتبار "الأثر التنموي" للمحفظة التمويلية.

 

ثالثًا: كيف نوجّه المصارف نحو السلوك المصرفي المسؤول؟

يتم ذلك عبر خمس خطوات تنفيذية

إنشاء "مؤشر تمويل التنمية

يقيس سنويًا نسبة تمويل المصارف للقطاعات الإنتاجية.

يُنشر علنًا ويُستخدم في تقييم البنك المركزي.

2- تضمين تمويل المشاريع التنموية كشرط للحصول على امتيازات

مثال: تسهيلات في تراخيص فتح فروع أو أدوات مالية جديدة.

3- مكافأة المصارف عبر الترويج الإيجابي من الدولة

ترتيب سنوي للمصارف الأكثر دعمًا للتنمية، ينشر في الإعلام الرسمي.

-4إنشاء صندوق ضمان للمخاطر التنموية

على ان تموله الحكومة والبنك المركزي لحماية المصارف من المخاطر المرتفعة في التمويل الإنتاجي.

5- تطوير نماذج تقييم ائتماني خاصة بالمشاريع التنموية

لتقليل التردد المصرفي في إقراض هذه المشاريع، وخاصة للشركات الصغيرة.

 

النتايج لمتوقعة : ان ذلك سيحقق

ارتفاع نسبة التمويل الموجه للإنتاج بدل الاستهلاك.

تعزيز نمو الناتج المحلي.

تحسن في ميزان المدفوعات والصادرات.

بناء قطاع مصرفي أكثر التزامًا بالدور التنموي.

تصور لمقترح خطة وطنية قصيرة المدى خلال3 سنوات عبر السياسة النقدية

«الخطة الوطنية لتحفيز التمويل المسؤول وتفعيل الاقتصاد الحقيقي 2026-2028

الهدف الاستراتيجي:

تحويل السياسات النقدية من أداة ضبط سعرية إلى محفّز مباشر للنمو الإنتاجي، من خلال توجيه تمويل التجاري وغيرها نحو تمويل القطاعات ذات القيمة المضافة الحقيقيه.

 

الإطار الزمني:

سنوات  لثلاث– تبدأ في الربع الأول من 2026 وتنتهي في الربع الرابع من 2028.

 

الركائز الرئيسية:

الركيزة 1: تصميم الحوافز النقدية المشروطة

المسؤول: البنك المركزي.

الإجراءات:

تقديم قروض ميسّرة للبنوك (%2 فائدة فقط) بشرط إعادة تمويل قطاعات الإنتاج والزراعة والتكنولوجيا.

خفض الاحتياطي الإلزامي بنسبة تصل إلى 20%للمصارف التي تتجاوز عتبة 25% تمويل تنموي من محفظتها.

الركيزة 2: تطوير الأطر التنظيمية لسلوك البنك المسؤول

المسؤول: هيئة الرقابة المصرفية بالتعاون مع وزارة المالية.

الإجراءات:

إصدار تعليمات تلزم المصارف بتخصيص نسبة من التمويل للمشاريع التنموية.

تطوير تصنيفات جديدة للمصارف تأخذ في الحسبان "الأثر التنموي" ضمن تقييم الأداء السنوي.

الركيزة 3: إطلاق أدوات تمويل جديدة موجهة

المسؤول: وزارة المالية بالتعاون مع البنك.

الإجراءات:

اجراءات "صندوق ضمان القروض الإنتاجية" لتقليل مخاطر الإقراض.

"سندات إنتاجية" باصدار موجهة للأفراد لتمويل مشاريع تنموية بعوائد مجزية.

الركيزة 4: تتبع ورصد الأثر الاقتصادي

المسؤول: جهاز الإحصاء والبنك المركزي.

الإجراءات:

"مؤشر وطني لتمويل التنمية" يُحدّث كل 6 أشهر.

نشر تقارير علنية تظهر تطور التمويل الإنتاجي ومساهمته في الناتج المحلي.

 

مؤشرات الأداء المستهدفة بنهاية 2028:

المؤشر       القيمة الحالية         المستهدف في 2028

نسبة التمويل الإنتاجي من إجمالي القروض              12%       35%

نسبة المشاريع المموّلة ذات عائد اقتصادي 22%       60%

نمو الناتج المحلي من القطاعات الإنتاجية  +1.5% سنويًا          +4.5% سنويًا

رضا المصارف عن الحوافز المقدمة        غير متوفر               >80%

 

مستلزمات تنفيذ الخطه  :

تعديل تشريعي محدود لقانون السياسة النقدية.

منصة رقمية موحدة لتتبع التمويل التنموي.

تدريب موظفي البنوك على أدوات تقييم المشاريع الإنتاجية.

 

النتائج المتوقعة من تنفيذ الخطة

نظام نقدي ذكي يربط بين السيولة والنمو الفعلي.

تحول سلوك المصارف من الربح السريع إلى الشراكة في التنمية.

ارتفاع الاستقرار الاقتصادي من خلال الإنتاج لا عبر الإنفاق.

 

ثانياً: مقترحات لوزارة المالية

1- تبني موازنة فصلية ) ) موازنات مرنة مصغّرة (Quarterly Budgets)

ايعني ذلك انه توجد: اعتماد موازنات ربع سنوية مرنة بدلاً من التخطيط السنوي الصلب.

قدرة أفضل على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وخفض العجز نتيجة المتابعة القصيرة المدى.

2ربط الإنفاق الاستثماري بعائد رقمي قابل للقياس - 2

وذلك: كل مشروع ممول من الخزينة يجب أن يقدّم معدل عائد متوقَّع، ويُراجع لاحقًا مقابل النتائج.

لمنع الهدر وتحقيق الكفاءة الإنفاقية بالاعتماد على معايير اقتصادية.

3-اطلاق "سندات موجهة للمواطنين" - 3

: أدوات دين حكومية تستهدف الأفراد مباشرة بمزايا خاصة (عوائد شهرية – إعفاءات ضريبية).

: تنويع مصادر التمويل وخفض الاعتماد على البنوك والمؤسسات الأجنبي

 

توضيح عملي للفقرات الخاصة بكل توصية على انفراد بما يتعلق لكل فقرة من الفقرات الثلاثة الخاصة بمقترحات وزارة المالية

تناول كيفية تطبيقها خطوة بخطوة بشكل احترافي للنقاش الرسمي

1الفصلية ) )  اعتماد موازنات مرنة مصغّرة (Quarterly Budgets)-1

 

الإجراءات العملية:

1- تعديل قانون إعداد الموازنة ليسمح بإصدار تقديرات إنفاق ربع سنوي (كل 3 أشهر) بدل التقدير السنوي

 -إنشاء وحدة "إدارة المخاطر المالية والتخطيط المرن" داخل وزارة المالية2:

مهمتها إعداد سيناريوهات متعددة حسب المتغيرات الاقتصادية.

إعداد نموذج موازنة ربع سنوية تجريبية لوزارة أو قطاع واحد كمشروع ريادي-3.

تفعيل نظام رقمي لمتابعة الأداء المالي شهريًا مقابل الخطة المرسومة.-4

55 -إعداد تقارير ربع سنوية للبرلمان وللتخطيط لمراجعة وتعديل التقديرات حسب المستجدات الاقتصادية.

 

نقترح الإجراءات العملية التالية :

فرض قاعدة جديدة: "لا يُموّل أي مشروع إلا إذا تضمن خطة عائد اقتصادي واضحة"-1.

تصميم نموذج رقمي موحد لحساب العائد المتوقع للمشاريع (ROI Calculator):-2

يشمل: العائد المباشر (ضرائب، رسوم)، وغير المباشر (فرص عمل، نمو الناتج .

إدراج بند "مؤشرات نجاح قابلة للقياس" في كل مشروع استثماري ضمن الموازنة العامة.-3

- مراجعة دورية بعد التنفيذ لمقارنة النتائج الفعلية بالمستهدفات، ومحاسبة الجهات المقصّر44

تخصيص نسبة أعلى من التمويل في السنوات القادمة للمشاريع التي أثبتت جدواها بالأرقام -.5:

  مما يؤدي كنتيجة عامة الى توقف النزيف المالي الناتج عن مشاريع لا عائد لها، وتحفيز الجهات الحكومية على التفكير الاستثماري.

6. إ-طلاق "سندات موجهة للمواطنين"

كذلك الإجراءات العميلة التالية :

1 -تصميم منتج مالي حكومي جديد باسم "سندات الادخار الوطني"

فئة تبدأ من مبالغ بسيطة (500 الف دينار)، بعوائد شهرية أو ربع سنوية.

تقديم مزايا خاصة: إعفاء ضريبي جزئي على الأرباح، أولوية في بعض الخدمات الحكومية.

طرح السندات عبر تطبيقات الهواتف والبنوك الرقمية لتسهيل المشاركة-

حملات إعلامية توعوية لشرح فائدة هذه السندات كأداة ادخار وأمان للمواطن

5-ربط السندات بمشاريع تنموية حقيقية (مثل مدارس – طرق – طاقة متجددةلخلق ثقة اجتماعية

كنتيجة سيكون  خفض اعتماد الدولة على الاستدانة الخارجية، وتحفيز المواطنين على الادخار بطرق منتجة .

ان ما ورد اعلاه نعتقد انها الوسائل العملية لمواجهة حالة الاحتمالات التي يعيشها العراق اليوم داخليا وخارجيا والايصاء برؤيا تننبؤية بما يحقق نموا مع استقرار في ظروف طرحنا بعض منها في مقدمة الدراسة الموجزة .