إستاء المستثمرين يتصاعد بسبب الروتين الإداري والإجراءات التعجيزية

مسجّل الشركات يعطّل إنجاز المعاملات بشرط تقديم فواتير الماء والكهرباء

بغداد - الزمان

جدد رجال أعمال ومستثمرون أمس، شكواهم من استمرار مسجل الشركات في طلب قوائم فواتير الماء والكهرباء لموقع الشركة، وكذلك لمدير الشركة والمساهمين كشرط للمصادقة على المعاملات. .

وقال المستثمرون أمس إن (هذا الإجراء يسبب تعطيلًا وتأخيرًا في إنهاء الإجراءات الرسمية)، مؤكدين إن (مسجل الشركات ليس له علاقة بجباية فواتير الماء والكهرباء، ولاسيما في ظل قيام دائرة الكهرباء بقطع التيار عن المدينين)، منتقدين (هذا الربط غير المبرر بين الجهات.

الغاء شرط

مطالبين بـ(إلغاء هذا الشرط لتحرير عمل الشركات وتحفيز الاستثمار)، وتساءلوا (هل تحول مسجل الشركات إلى محصل لفواتير الماء والكهرباء؟)، وأشاروا إلى إن (هذا الإجراء يخالف توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتطوير بيئة الأعمال في البلاد)، مطالبين الجهات المعنية بـ (التدخل السريع لوضع حد لهذه الإشكالية ورفع المعاناة عن المستثمرين والقطاع الخاص).  وكانت الحكومة قد أكدت في اكثر من مناسبة، التزامها بتوفير بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار الأجنبي، وتتعهد بتسهيلات واسعة للمستثمرين الأمريكيين، الا ان هذه الوعود تصطدم بواقع بيروقراطي معقد، كشفت ملامحه إجراءات مسجل الشركات، التي ما زالت تمثل عقبة بيروقراطـــــية تقوّض ثقة المستثمرين وتُضعف مناخ الأعمال في البلاد.

واكد مستثمرون لـ (الزمان) في وقت سابق (أهمية إنجاح مبادرة رئيس الوزراء السوداني، الرامية إلى تبسيط إجراءات إصدار الرخص التجارية وتشجيع الاستثمار، بوصفها خطوة محورية في تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للدخول إلى السوق العراقية).

مؤكدين إن (المبادرة الحكومية حظيت بتقدير واسع نظراً لما تعكسه من حرص حقيقي على دعم القطاع الخاص، وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تقليل البيروقراطية، وتسريع عملية تأسيس الشـــــــــــركات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، بما يعزز مكانة العراق كمركز استثماري واعد).واعربوا عن (استغرابهم من القرارات التي أصدرتها دائرة تسجيل الشركات، التي تتعارض بشكل صريح مع توجهات الحكومة ومبادرات رئيس الوزراء، حيث فرضت إجراءات معقدة تقف حائلاً أمام تأســـــيس الشركات، وتشكل عبئاً إضافياً على المســــــــتثمرين)،.

ابرز المعوقات

وأوضح المستثمرون إنه (من بين أبرز المعوقات التي فرضتها الدائرة، اشتراط تقديم براءات ذمة ضريبية لكل مساهم، وإرفاق مستندات سلامة موقف من الماء والكهرباء والضمان الاجتماعي، ما يُعد تجاوزاً لصلاحياتها الإدارية وتحولاً غير مسوغ نحو دور جبائي لا يدخل ضمن نطاق عملها الفني والتنظيمي).

مؤكدين إن (هذه الإجراءات، التي لا تستند إلى منطق اقتصادي أو قانوني، تُسهم في نفور المستثمرين، وتبعث برسائل سلبية بشأن مناخ الاستثمار في العراق، خاصة وأنها تعرقل إصدار التراخيص وتُدخل المستثمر في دوامة من التعقيد والإرهاق الإداري، ما قد يؤدي إلى عزوف حقيقي عن دخول السوق العراقيـــة).

وناشد المستثمرون (رئيس الوزراء التدخل لإلزام الدوائر المعنية، وعلى رأسها وزارة التجارة، بتطبيــــــــق رؤيته الإصلاحية والتـــقيد بتوجيهاته الداعـــــمة لبيئة الأعمال)، مشددين على إن (الالتزام بهذه التوجهات كفيل بخلق مناخ استثماري جاذب، يعزز الثقة بالاقتصاد العراقي ويفتح آفاقاً أوسع للتنمية المستدام)،.

وأشاروا الى إن (المادة 18 من قانون الموازنة تنص بشكل واضح على أن كل دائرة مسؤولة عن متابعة وتحصيل ديونها الخاصة حصراً، دون أن تكون لها ولاية أو مسؤولية عن ديون الدوائر الأخرى).