دخول قطعات الأمن حالة الإنذار وأبو الغيط يرسل وفداً لمراقبة الإستحقاق

مواطنون يشكون حجب بطاقة الناخب وتأخّر إستلامها

بغداد - قصي منذر

شكا مواطنون، من حجب بطاقة الناخب عنهم وتأخر تسليمها، برغم مرور أشهر على تحديث بياناتهم، مؤكدين إن هذا التأخير يمثل عرقلة لممارسة حقوقهم الانتخابية بشكل طبيعي.

 وأوضح المواطنون أمس إن (مفوضية الانتخابات لم تقدم أي تفسير رسمي للتأخير أو جدول زمني لاستلام البطاقات، برغم مراجعتهم اكثر من مرة)، مطالبين بـ (تحرك عاجل لتصحيح الوضع وضمان حصول كل ناخب على بطاقته في الوقت المحدد قبل أي عملية انتخابية مستقبلية)، مؤكدين إن (التباطؤ في التسليم يفاقم حالة الإحباط ويثير التساؤلات بشأن استعدادات الجهات الانتخابية لمواجهة التحديات اللوجستية وضمان حق كل مواطن في التصويت). وأعلنت المفوضية في وقت سابق، توزيع أكثر من مليونين و700 ألف بطاقة انتخابية جديدة. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إنها (وزعت اكثر من مليونين و700 ألف بطاقة انتخابية جديدة). وارسلت جامعة الدول العربية، بعثة لمراقبة الانتخابات العراقية، تتكون من 5 جنسيات عربية. وقالت الجامعة في بيان أمس إنه (تلبية للدعوة التي تلقاها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، من مفوضية الانتخابات، بشأن مشاركة جامعة الدول العربية في مراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل)، وأضاف إن (أبو غيط، وجه بإيفاد بعثة من جامعة الدول العربية، تكون البعثة برئاسة الأمين العام المساعد فائد مصطفى وعضوية عدد من موظفي الأمانة العامة ينتمون لـ 5 جنسيات عربية وذلك لمراقبة هذا الاستحقاق الانتخابي الهام). فيما أكد الخبير القانوني علي التميمي، إن الصمت الانتخابي يبدأ 24 ساعة قبل الانتخابات وفق المادة 24 من القانون المعدل، ويحظر جميع أشكال الدعاية الانتخابية المسموعة والمقروءة والمرئية، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.

وأشار التميمي في بيان أمس إلى إن (الفترة تمنح الناخب فرصة للتفكير بهدوء بعيداً عن ضوضاء الحملات، وتتيح للمرشحين فترة راحة من الدعاية الانتخابية)، مؤكداً إن (الرقابة تشمل هيئة الإعلام والاتصالات والأجهزة الأمنية، مع استمرار متابعة المخالفات حتى مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج)، ومضى إلى القول إن (القانون يفرض عقوبات تصل إلى سنة حبس وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار، ولاسيما إن الصمت الانتخابي جزء من الممارسة الديمقراطية لحماية حرية الاختيار).

بدورها، فصَّلت قيادة العمليات المشتركة، خطتها الأمنية لتأمين المراكز الانتخابية، التي بدأت منذ شهر أيار الماضي، مؤكدة وضع خطة متكاملة لما بعد إغلاق صناديق الاقتراع. وقال نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الفريق أول الركن قيس المحمداوي في تصريح أمس إن (اللجنة الأمنية شرعت منذ تشكيلها في الشهر الخامس بأمر ديواني بتنفيذ مهام متعددة لضمان سير العملية الانتخابية بأمن واستقرار)، وأضاف إن (اللجنة نفذت سلسلة من العمليات الاستباقية التي توزعت بين عدة محاور، من بينها ملاحقة ما تبقى من عناصر داعش وتوجيه ضربات جوية دقيقة وعمليات برية مدروسة ضمن قواطع محددة، رافقها جهد استخباري ومراقبة جوية دقيقة، ما أسهم في تحقيق نتائج نوعية ونجاحات كبيرة)، وتابع إن (المحور الآخر، شمل رصد المخالفات الانتخابية، إذ تمكنت الأجهزة الاستخبارية من إحباط محاولات تمزيق الصور الدعائية وبيع البطاقات الانتخابية، فضلاً عن التصدي لخطاب الكراهية والطائفية وكل ما يمس السلم المجتمعي، محققة نتائج إيجابية مؤثرة في هذا الجانب)، ولفت إلى إنه (من المحاور المهمة أيضاً اللجنة السيبرانية التي تعنى بمتابعة الجوانب الفنية وحماية المنظومات الالكترونية التابعة للمفوضية العليا للانتخابات، وكذلك مواجهة المواقع التي تحاول الإساءة للعراق أو نشر الإشاعات المغرضة أو استهداف العملية الانتخابية).

وبشأن خطة ما بعد إغلاق صناديق الاقتراع، أوضح المحمداوي إن (جميع المراكز الانتخابية دون استثناء، ستخضع لإجراءات العد والفرز اليدوي ومطابقة النتائج مع الأجهزة الالكترونية للمفوضية، وخلال هذه المرحلة ستتولى القطعات الأمنية تعزيز الحماية للمراكز ومكاتب المفوضية والمخازن ومراكز التسجيل)، واستطرد بالقول إن (الخطة تشمل أيضاً تأمين نقل المواد الانتخابية وعصا الذاكرة الى المراكز المخصصة في المحافظات، ومن ثم الى المركز الوطني في بغداد، بإشراف موظفين مخولين وحماية أمنية مشددة).

ودخلت القطعات الأمنية بصنوفها كافة، حالة الإنذار مع اقتراب اجراء التصويت الخاص والعام لانتخابات مجلس النواب.