ترحيب بمبادرات العراق وإنشاء صندوق عربي لدعم التعافي وإعادة الإعمار

إعلان بغداد يؤكد مركزية فلسطين وإجراء حوار سوري وتشكيل حكومة بالسودان

بغداد - قصي منذر

شدد إعلان بغداد، على تأكيد الثوابت بشأن القضية الفلسطينية بصفتها قضية العرب المركزية، فيما دعا إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار وحل الخلافات سلمياً، مجدداً تأكديه على أهمية إجراء حوار سوري شامل، وتشكيل حكومة مدنية منتخبة في السودان. وضيفت بغداد فعاليات الدورة الـ34 للقمة العربية التي عُقدت في ظروف تُوصف بأنها الأسوأ في المنطقة، مع استمرار حرب غزة، ومعاناة دول عربية من صراعات داخلية، وخلافات بينية عربية، وهو ما انعكس على مخرجات القمة. وجاءت في ديباجة إعلان بغداد، المكوّن من 19 صفحة، لتؤكد أن انعقاد القمة يأتي (رغبة في تحقيق الاستقرار والازدهار للأمة العربية، واستجابة للتحدّيات التي تواجهها في ظل التحولات الإقليمية والدولية الراهنة). وشمل الإعلان ثلاثة أقسام، يتعلّق الأول بقرارات القمة العربية، والثاني بالقمة التنموية، أما الأخير فضم 16 مبادرة أطلقها العراق.

قضية مركزية

وجاءت القضية الفلسطينية على رأس القسم الأول من الإعلان، بتجديد الدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني، ومن بينها حق إقامة الدولة وحق العودة والتعويض للاجئين. وطالب اعلان بغداد بـ(الوقف الفوري للحرب في غزة)، مشددًا على (جميع الدول إلى تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية المشتركة بشأن إعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة بالقاهرة، في آذار الماضي، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في الشهر نفسه بجدة)،  ورحب الإعلان (بالمقترحات والمبادرات التي تقدّمت بها الدول العربية لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة)، مؤكداً (التنسيق المشترك للضغط باتجاه فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية، وتمكين وكالات الأمم المتحدة، ولا سيما الأونروا، من العمل في الأراضي الفلسطينية)، وأضاف إن (المواقف السابقة جاءت بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير والنزوح للشعب الفلسطيني من أرضه، وتحت أيّ مُسمَّى أو ظرف أو مسوغ، الأمر الذي يُعَدُّ انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة ضد الإنسانية، وتطهيراً عِرقيّاً)، وأيّد الإعلان (دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتَيْن، من خلا دعّم جُهود عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لتطبيق حل الدولتَيْن، وتجسيد استقلال فلسطين برئاسة مشتركة سعودية فرنسية خلال حزيران المقبل في مقر الأمم المتحدة)، ولفت إلى (ضرورة نشر قوات حماية للشعب الفلسطيني وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في فلسطين إلى حين تنفيذ حل الدولتَيْن، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حل الدولتَيْن، وكذلك وضع سقف زمني لهذه العملية)، وأوضح الإعلان إنه (يدعم رؤية الرئيس عباس بشأن أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية المُمثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وفق مبدأ النظام الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد، مع تمكين حكومة دولة فلسطين من تولّي الحكم في غزة)، وأشار إلى إن (الخيار الديمقراطي والاحتكام إلى صندوق الاقتراع هما الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب، لاختيار من يُمثّله عبر انتخابات عامة رئاسية وتشريعية تُجرى في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية)، واعرب الإعلان عن (ترحيبه الجهود المستمرة للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتَيْن، الذي أُطلق بنيويورك في أيلول 2024 من قِبل المملكة العربية السعودية، ودعّم الجهود الدبلوماسيّة الحثيثة للجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، للحثّ على وقف إطلاق نار فوري، وبدء اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ حل الدولتَيْن).

حوار سوري

وبشأن الاوضاع في سوريا، حث إعلان بغداد على (احترام خيارات الشعب السوري، بكل مُكوّناته وأطيافه، ودعم وحدة الأراضي السورية، ورفض جميع التدخلات في الشأن السوري، وإدانة الاعتداءات الإسرائيليّة المُستمِرَّة على الأراضي السورية، إضافة إلى دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى مُمارسة الضغط لوقف هذه الاعتداءات)، وشدد على (المُضِي بعملية سياسية انتقالية شاملة تحفظ التنوع والسلم المُجتمعي مع أهمية احترام معتقدات ومُقدَّسات فئات ومُكوَّنات الشـعب السوري كافّة)، مشيداً(بإعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الأخير رفع العقوبات المفروضة على سوريا، والشكر إلى السعودية على الجهود المبذولة لدعم الموقف السوري في هذا الشأن، كما رحّب بتخفيف العقوبات الأوربية المفروضة على سوريا، ووسط تأكيد تبنّي مُؤتمر حوار وطني شامل يضمُّ مُكوّنات الشعب السوري كافّة)، وجدد إعلان بغداد عن (دعمه الدائم للبنان في مواجهة التحدّيات، والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وحماية حدودها المُعترف بها دولياً في وجه أي اعتداءات عليها وعلى سيادتها، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وكذلك تطبيق الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية بجميع بنوده، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكامل مندرجاته، وإدانة خروقات إسرائيل لهما، ومطالبتها بالانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط من لبنان إلى الحدود المُعترف بها دولياً)، وتابع إن (المجتمعين أكدوا دعمهم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن برئاسة رشاد محمد العليمي، ومُساندة جُهود الحُكومة اليمنية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين مكوّنات الشعب اليمني كافّة، فضلاً عن تأييد المساعي الأممية والإقليمية الهادفة إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية)، ومضى الإعلان إلى القول (التضامن مع السودان وشعبه في سعيه لتأمين مُقدَّراته وحماية أراضيه وبنيته التحتية الحيوية، والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه، وتعزيز جهوده في الحفاظ على مؤسساته الوطنية، والحيلولة دون انهيارها عن طريق تشكيل حكومة مدنيّة مُستقلّة ومُنتخَبة)، وأضاف إنه (بحث إمكانية الدعوة إلى استئناف مسار جدة الثالث للتوصل إلى الحلول السلمية المستدامة، من خلال مطالبة مجموعة الاتصال العربيّة المُشكَّلة من وزراء خارجية مصر والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية بـمواصلة جهودهم ومساعيهم الحميدة بغية التوصل إلى حلول تُلبّي التطلعات السودانية في الاستقرار والتنمية)، مجدداً (دعم ليبيا الكامل، وحل الأزمة فيها عبر الحوار الوطني بما يحفظ وحدة الدولة، مع رفض جميع أشكال التدخل في شُؤُونها الداخلية، مع تأكيد خروج القوات الأجنبية والمرتزقة كافّة من ليبيا في مدى زمني مُحدَّد)، وأكد الإعلان (سيادة الإمارات على جُزُرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وندعو إيران إلى التجاوب مع مُبادرة الإمارات لإيجاد حل سلمي لهذه القضية عبر المُفاوضات المُباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية؛ وفقاً لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة)، داعياً إلى (ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وفقاً للمرجعيات المُتفق عليها، كما نشدد على إن الأمن المائي يُشكّل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، وأبرز في هذا السياق أهمية دعم الجهود التي تبذلها كلّ من العراق، ومصر، والسودان، وسوريا لضمان حقوقها المائية المشروعة)، ودان الإعلان (جميع أشكال وأنماط الإرهاب والأفكار المرتبطة به، وضرورة التصدّي للجريمة المنظمة ومكافحة المُخدّرات والاتجار بالبشر وغسل الأموال، كما دعا إلى تفعيل الإجراءات الرادعة لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتحريض)، وبشأن الأوضاع الإقليمية والدولية، أكد الإعلان إن (التوترات المتصاعدة على الساحة الدولية تسلط الضوء على تراجع الدبلوماسية مقابل استخدام القوة في تسوية الخلافات والنزاعات، ما يُنذر بخطر انعدام الحلول العادلة والمنصفة، حيث اعرب القادة العرب عن دعم المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى نتائج إيجابية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مثمنين دور سلطنة عُمان في هذه المحادثات).

أمن غذائي

وتضمّن القسم الثاني من إعلان بغداد القرارات الخاصة بالقمة التنموية الخامسة، حيث ثمن مبادرة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بشأن الاقتصاد الأزرق. ورحّب بالمبادرة العربية للذكاء الاصطناعي. وأشاد بمبادرة مصر في مجال مكافحة الأمراض. وحيّا دور الإمارات في مبادرة صنع الأمل والمستقبل الأفضل للإنسان العربي. وأقر الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي للفترة 2025 الى 2035، داعياً إلى (دعم خطة الاحتياجات التنموية، ومشاريع البنية التحتية في اليمن، ودعم مشاريع التنمية المقدمة من السودان)، وأقر الإعلان (مشروع دعم وإيواء الأسر النازحة جراء العدوان الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية، من خلال المطالبة برفع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا)، مرحباً (باعتماد الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي 2030).

مبادرات عراقية

واختتم إعلان بغداد بالترحيب بـ(المبادرات التي أطلقها العراق، منها المبادرة العربية للدعم الإنساني والتنموي، التي تمّ من خلالها إنشاء الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من آثار الأزمات، إذ أعلن العراق التبرُّع بمبلغ قدره 40 مليون دولار إلى الصندوق؛ تُخصص 20 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانيّة، وإعادة الإعمار في قطاع غزة، و20 مليون دولار لدعم جهود إعادة الإعمار في لبنان)، وتضمن الإعلان إطلاق مبادرة (العهد العربي لدعم الشعب السوريّ، لدعم التأسيس لعملية انتقالية سياسية شاملة في سوريا، وتدعم المُبادرة تنظيم مؤتمر دولي لتحشيد الدعم الدولي لعملية إعادة الإعمار في سوريا، وتعزيز جهود العودة الآمنة والمنظمة والكريمة لأبناء الشعب السوري النازحين والمهجرين)، ورحّب بـ(دعوة العراق إلى مشاركة الدول العربية في مشروع طريق التنمية، بوصفه من المشاريع العربية التنموية والاستراتيجية في المنطقة، كما رحب بدعوة بغداد إلى تشكيل لجنة وزارية عليا مفتوحة العضوية تتكوّن من العراق والبحرين والأمين العام لجامعة الدول العربية، والدول العربية الراغبة في الانضمام إليها، تتولّى مهمة تقريب وجهات النظر بين الأشقاء لتسوية الخلافات وتهدئة الأجواء، ومع تأييد العراق جميع ما جاء في الفقرات الخاصة بالقضية الفلسطينية سجّل تحفظه على عبارة حدود الرابع من حزيران 1967، وعبارة القدس الشرقية، وعبارة حل الدولتَيْن، وأي عبارة تدل صراحة أو ضمناً إلى الكيان الإسرائيلي كـدولة أينما يتمّ ذكرها، وذلك في إطار الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس، لكونها لا تتماشى مع القوانين العراقية النافذة).