الجدل المثير في تنظيم الملاحة في خور عبد اللـه

سيف جواد الحلفي

 

- هذه وجهة النظر تعبر عن راي الشخصية حسب  خبرتي القانونية

- بعيدًا عن الجدل السياسي العام ونقاط الخلاف المثيرة في المواد والفقرات القانونية في هذه الاتفاقية

- ولكن هناك نقطة قانونية جوهرية في اتفاقية خور عبد الله تكشف حجم الغبن الذي لحق بالعراق.

- المادة (16/ثانيًا) من الاتفاقية تنص حرفيًا على ما يلي:

- « تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاؤها بإشعار كتابي للطرف الآخر مدته ستة (6) أشهر، على أن يتم الإنهاء بموافقة الطرفين.”

- ارجوك ان تتوقف هنا  وتفكر وتمعن

- ان هذه الصياغة القانونية تعني صراحةً أن هذه الاتفاقية أبدية بطبيعتها

- ولا يمكن إنهاؤها بإرادة العراق وشعبه المنفردة

- حتى لو قرر البرلمان أو طالب بها الشعب بأكمله، ما لم توافق الدولة الطرف الأخرى التي هي الكويت  على الإنهاء.

بعبارة أدق:

- نحن أمام اتفاقية غير قابلة للإنهاء العملي، كون الإنهاء مشروطًا برضى الطرف الآخر

- ان هذا الأمر ما يشكل  قيدا قانونيًا دائمًا على الإرادة السيادية العراقية.

- من وجهة نظري القانونية:

- هذه المادة وحدها كافية لاعتبار الاتفاقية مجحفة ومخالفة لمبدأ توازن الالتزامات بين الدول

ساحة وطنية

- وتفتح الباب لتقييد طويل الأمد على المصلحة الوطنية العراقية.

ان الكلمات مازالت تقول

- ان هذه ليست مجرد اتفاقية… بل وثيقة ربط دائم، ستبقى نافذة إلى يوم القيامة او يوم يبعثون

- إن لم يتم تعديلها أو إبطالها بإرادة قانونية وسياسية شجاعة من قبل المحكمة الاتحادية العراقية

المحامي والخبير القانوني

سيف جواد الحلفي الجدل المثير والغريب في اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله

- هذه وجهة النظر تعبر عن راي الشخصية حسب  خبرتي القانونية

- بعيدًا عن الجدل السياسي العام ونقاط الخلاف المثيرة في المواد والفقرات القانونية في هذه الاتفاقية

- ولكن هناك نقطة قانونية جوهرية في اتفاقية خور عبد الله تكشف حجم الغبن الذي لحق بالعراق.

- المادة (16/ثانيًا) من الاتفاقية تنص حرفيًا على ما يلي:

- « تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاؤها بإشعار كتابي للطرف الآخر مدته ستة (6) أشهر، على أن يتم الإنهاء بموافقة الطرفين.”

- ارجوك ان تتوقف هنا وتفكر وتمعن

- ان هذه الصياغة القانونية تعني صراحةً أن هذه الاتفاقية أبدية بطبيعتها

- ولا يمكن إنهاؤها بإرادة العراق وشعبه المنفردة

- حتى لو قرر البرلمان أو طالب بها الشعب بأكمله، ما لم توافق الدولة الطرف الأخرى التي هي الكويت  على الإنهاء.

بعبارة أدق:

- نحن أمام اتفاقية غير قابلة للإنهاء العملي، كون الإنهاء مشروطًا برضى الطرف الآخر

- ان هذا الأمر ما يشكل  قيدا قانونيًا دائمًا على الإرادة السيادية العراقية.

- من وجهة نظري القانونية:

- هذه المادة وحدها كافية لاعتبار الاتفاقية مجحفة ومخالفة لمبدأ توازن الالتزامات بين الدول

- وتفتح الباب لتقييد طويل الأمد على المصلحة الوطنية العراقية.

ان الكلمات مازالت تقول

- ان هذه ليست مجرد اتفاقية… بل وثيقة ربط دائم، ستبقى نافذة إلى يوم القيامة او يوم يبعثون

- إن لم يتم تعديلها أو إبطالها بإرادة قانونية وسياسية شجاعة من قبل المحكمة الاتحادية العراقية

 المحامي والخبير القانوني