حلبجة أنموذجاً.. تحويل الأقضية إلى محافظات

علي التميمي

1. لم ينص الدستور العراقي على إجراءات التحول من الاقضية إلى محافظات ولاالقانون 21  لسنة 2008 الذي ألغى القانون 159 لسنة 1969 الذي كان يتيح ذلك وان قيام بعض الاقضية بتقديم الطلبات إلى مجالس المحافظات وإعداد الملفات لارسالها إلى مجلس الوزراء بغية إرسالها إلى البرلمان ...يصطدم بعقبة عدم وجود النص القانوني الذي ينظم ذلك من حيث عدد السكان والمساحة والشروط الأخرى التي تعتمد في التحول ولا يمكن الاكتفاء بموافقة مجلس الوزراء  اذ لابد من موافقة    البرلمان الذي هو السلطة والقناة التشريعية الأولى..

فهو من يقرر على ذلك بالتصويت بالاغلبية المطلقة على القبول ... حيث أن تحويل حلبجة الى قضاء  هو مشروع قانون جاء من مجلس الوزراء الى البرلمان لغرض التصويت عليه ...

2...تستحق حلبجة ان تكون محافظة بعد ماتعرضت له من دمار وتدمير من النظام البائد ومن إبادة جماعية موثقة في الامم المتحدة..وهي اي حلبجة  مدعومة من الامم المتحدة في التعويض والتوثيق ....وهذا يعتبر دعم دولي يضاف الى الدعم الداخلي الشعبي الكبير ...

3...حلبجة مدينة مهيأ لها كل شي لتكون محافظة من حيث الجغرافية والاقتصاد والسكان .... والموقع الجغرافي ...وحتى إنتاج البضائع والمنتجات المختلفة والتطور الزراعي اللافت ..وعدد سكانها يتجاوز 125 الف وتتكون من قضاء وأربع نواحي ...

3...اما بغداد فهي خارج هذا الموضوع فلا يمكن تحويل اقضيتها  إلى محافظات  بوجود المادة 124 التي رسمت حدودها واي تحويل للاقضيه فيها إلى محافظات يحتاج إلى تعديل دستوري ...

4....انا مع هذه الخطوات المهمة التي تنسجم مع زيادة  عدد السكان وايضا وصول الخدمات بشكل امثل  ....وايضا مع طبيعة النظام البرلماني الذي يتيح ذلك ....

5..يحتاج من البرلمان ان يشرع قانون خاص بتحويل الاقضية إلى محافظات حتى نكون أمام حالة عامة للاقضية  التي تروم ان تتحول إلى محافظات وفق سياقات ثابتة واجراءات محددة لا لبس فيها من حيث جهة القبول وجهة الطعن ومدد تقديم الطلبات وغيرها ..

  باحث قانوني