المناصب رهينة المحاصصة والتوافقات السياسية

سامي الزبيدي

سامي الزبيدي العملية السياسية التي جاء بها المحتل الأمريكي للعراق والتي أطرها بالديمقراطية الزائفة التي لم يحصل العراقيون منها إلا الاسم فقط لان النظام السياسي الجديد لم يراعي مبادئ الديمقراطية المعروفة ومن أهمها انتخاب الأشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة والتحصيل العلمي لإشغال المناصب المهمة في الدولة والحكومة بل اعتمد على المحاصصة الطائفية والقومية والحزبية والتوافقات السياسية أساساً في تقاسم المناصب في الدولة وفي كل الحكومات التي تم تشكيلها بعيدا عن الكفاءة والاختصاص والمهنية والخبرة وحتى وان فاز المهنيون والتكنوقراط في الانتخابات فيتم تهميشهم على حساب أعضاء الأحزاب المتنفذة ممن لا يمتلكون مقومات ومؤهلات المناصب المهمة , فمنذ أول حكومة تم تشكليها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق والى آخرها وهي حكومة السوداني كانت المحاصصة والتوافقات السياسية الأساس في توزيع المناصب التي تتوافق عليها أحزاب السلطة حتى باتت أعرافاً للعملية السياسية حتى أصبحت هذه التوافقات والأعراف لتقاسم المناصب العليا في الدولة والحكومة كأنها دستور ثابت لا يمكن تغيره فرئاسة الجمهورية أعطيت للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة العرب ورئاسة مجلس النواب للسنة العرب ولا علاقة لهذا التقسيم بنتائج الانتخابات التشريعية فاين الديمقراطية إذن؟ وجرى هذا التقسيم بعد كل دورة انتخابية حيث يتم انتخاب رئيس مجلس نواب من احد أحزاب السنة العرب ورئيس الجمهورية من احد الأحزاب الكردية الذي يكلف رئيس الحكومة الجديد من الأحزاب الشيعية بتشكيل الحكومة وتقديم وزرائه لمجلس النواب للمصادقة , وفي الحكومة يتم توزيع المناصب الوزارية والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة وفق المحاصصة الحزبية والطائفية بعيدا عن الكفاءة والاختصاص والمهنية والخبرة .

انصاف المتعلمين

وقد أسندت الحقائب الوزارية والمناصب المهمة في الدولة لأنصاف المتعلمين وللمزورين الذين زوروا شهادات عليا وحصلوا بها على مناصب ومنافع مادية كبيرة ولغير الاختصاصيين ولمن لا يملكون الكفاءة والمهنية والاختصاص والاهم لا يملكون النزاهة  فعمت الفوضى والفساد والسرقات الكبرى لأموال الدولة والشعب كل الوزارات والمؤسسات واستحوذت الأحزاب المتنفذة على جميع المناصب وحتى مناصب الحكومات المحلية في المحافظات التي وزعت وفق المحاصصة الحزبية والطائفية أيضاً فتردت أوضاع المحافظات كثيرا خصوصا الخدمية منها لجهل من تسلط عليها وقاد مجالسها في الإدارة والمسؤولية الوظيفية, وبسبب المحاصصة فقد انزلق العراق الى الهاوية في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والخدمية وأصبحت الوزارات والمناصب العليا في الدولة والحكومة وفي الحكومات المحلية للمحافظات ولازالت بؤر للفساد ولسرقة المال العالم من قبل الأحزاب والكتل التي هيمنت على هذه المناصب وبدلا من استغلال الموازنات الانفجارية الكبيرة للحكومة ولمجالس المحافظات في البناء والأعمار وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية وتطوير البنى التحتية للبلد راحت أحزاب المحاصصة الحزبية والطائفية تتقاسم أموال الموازنات والوزارات  فيما بينها بعد ان شكلت لها مكاتب اقتصادية لتستثمر هذه الأموال لمصالحها الحزبية والطائفية والشخصية لرؤساء أحزابها وكتلها الذين أصبحوا خلال بضعة سنين من أصحاب العقارات والأرصدة بمليارات الدولارات في بنوك العديد من دول العالم في الوقت الذي ظل الشعب العراقي يعاني من الفقر والجوع والأمراض وسوء الخدمات والمخدرات وهيمنة الميليشيات المسلحة للأحزاب والكتل المتنفذة على المشهد الأمني وعلى  المناصب الأمنية للدولة والحكومة ولم تكتف أحزاب السلطة وقادتها وقادة الميليشيات المسلحة بالسرقات الكبرى لأموال الدولة والشعب بل راحوا يستولون على عقارات الدولة والقصور الرئاسية وعقارات أركان النظام السابق وعلى أراضي وأملاك المواطنين خصوصا المسيحيين وأبناء الجادرية والكرادة والمسبح وأراضي وبساتين التاجي المشاهدة والضلوعية والدورة والبوعيثة وجرف الصخر في غياب واضح للقانون الذي أصبحت أحزاب السلطة وميليشياتها فوقه والذي بقي يطبق على المواطنين البسطاء, ولم يكتف رؤساء الأحزاب والكتل والميلشيات بكل هذه السرقات بل راحوا يهربون النفط ثروة الوطن والأجيال لصالحهم وعن طريق سماسرتهم كما سرقوا الأمانات الضريبة للدولة عن طريق شركائهم واكبر مصيبة جلبها هؤلاء الساسة وأحزابهم وميليشياتهم هي المخدرات التي غزت كل محافظات العراق وصار العراق بعد هيمنت أحزاب السلطة وميليشياتها على المشهد السياسي والأمني في البلد من الدول المستهلكة والمنتجة والمصدرة لهذه الآفة الخطيرة بعد ان كان العراق خاليا منها واضطلعت بعض ميليشيات الأحزاب بحماية  وصالات القمار والملاهي وفق نسب مالية تحصل عليها من هذه الأماكن والحديث يطول عن أفعال وسرقات وفساد أحزاب المحاصصة الحزبية والطائفية والديمقراطية الأمريكية المزيفة الذين دمروا العراق وشعبه وتصنيف العراق في المنظمات الدولية خير دليل على ذلك .

ميليشيات مسلحة

ففي عصر المحاصصة والفساد والسرقات أصبح العراق من الدول الأكثر فسادا في العالم ومن أكثر الدول التي فيها ميليشيات مسلحة ومن أكثر الدول التي تنتهك فيها حقوق الإنسان ومن اقل الدول أمناً ومن أكثر الدول في عدد النازحين والمهجرين والمغيبين قسرا ومن أكثر الدول في التلوث البيئي ومن أكثر الدول في نسب الأمية والبطالة والفقر ومن أسوا الدول في العيش والسعادة ومن أسوأها في الخدمات الصحية كما خرج التعليم من مؤشر جودة التعليم لانحدار التعليم الى الهاوية وجواز السفر العراقي يتذيل قائمة جوازات السفر في العالم ووو القائمة تطول.