قراءة في الأبعاد الأمنية والسياسية.. السيادة الرقمية والأمن القومي العراقي

عماد علو الربيعي

المقدمة

أصبح الإنترنت في الدول الحديثة أحد المكونات الجوهرية للأمن القومي والسيادة الوطنية، ولم يعد مجرد وسيلة اتصال أو أداة اقتصادية، بل ركيزة أساسية من ركائز الامن القومي للدولة. فقد أسقطت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مفهوم الحدود الجغرافية، السیاسیة والثقافية بین الدول، ما یضع السیادة الوطنية على المحك، خاصة مع اختراق المواقع الحكومية الرسمية والتجسس المعلوماتي على الدول.

    وتعد السيادة الرقمية ركيزة أساسية للأمن القومي العراقي، إذ تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار السياسي والبنى التحتية الأمنية في أعقاب التحولات التي أعقبت عام 2003. ولا يزال العراق يعاني من هشاشة البنية التحتية الرقمية، واعتماد البلاد شبه الكامل على بوابات خارجية، وتداخل الفضاء السيبراني مع الصراعات السياسية والأمنية الداخلية والإقليمية، مما يستدعي وضع استراتيجيات شاملة وعاجلة تتضمن توطين البيانات والبنية التحتية.

 مفهوم السيادة الرقمية

تشير السيادة الرقمية (Digital Sovereignty)، إلى قدرة الدولة على: التحكم ببنيتها التحتية للاتصالات والأنظمة التكنولوجية داخل حدود الدولة وحماية بياناتها الوطنية وتنظيم الفضاء الرقمي وفق قوانينها ومنع التدخل أو الهيمنة الخارجية على شبكاتها. في الحالة العراقية، تتعرض هذه السيادة إلى تآكل بنيوي بسبب الاعتماد الخارجي والتشظي المؤسسي، مما يجعلها عرضة للتدخلات الخارجية والاختراقات الأمنية.

البعد الأمني للإنترنت في العراق

أدى التبني السريع وغير المنسق لتكنولوجيا الإنترنت، إلى جانب ضعف الأمن السيبراني في القطاعين العام والخاص، إلى تعريض الأمن القومي العراقي لتهديدات سيبرانية متنوعة، تسببت بها العديد من مؤسسات البنية التحتية الحيوية العراقية (القطاع المصرفي، والطاقة، والأمن)، عندما قامت بتخزين البيانات على خوادم أجنبية، وهو ما عرّض أمن المعلومات والسيادة الرقمية العراقية للخطر وسمح باطلاع جهات أجنبية على البيانات الحساسة، التي قد تهدد أو تؤثر على سلامة الدولة ووظائفها، اذا ما تعرضت للهجمات السيبرانية. ان أبرز التهديدات للسيادة الرقمية والامن القومي العراقي في الفضاء السيبراني هي كما يلي:

1. فقدان الاستقلال الاستراتيجي في إدارة الاتصالات بسبب إمكانية قطع أو تقييد الخدمة سياسياً وتعرّض البيانات العراقية للمراقبة أو الاعتراض بسبب اعتـماد العراق على بوابات إنترنت خارجية، تمر عبر دول الجوار (تركيا، إيران، الأردن، الخليج).

2. تعطّل منظومة القيادة والسيطرة، وإرباك الاتصالات الأمنية والعسكرية، بسبب هشاشة البنية التحتية وتأثيرها العملياتي، وضعف الحماية المادية لمسارات الشبكة الوطنية للألياف الضوئية.

3. غياب عقيدة سيبرانية وطنية، الأمر الذي يؤدي الى ضعف الاستجابة المركزية في الرد في الدفاع ضد التهديدات والهجمات السيبرانية، مثل اختراق قواعد البيانات الحكومية، وهجمات تعطيل الخدمة، والتجسس إلكتروني على قطاعات حساسة (النفط، المال، الأمن).

4.على الرغم من إدراج الأمن السيبراني في استراتيجيات الأمن القومي العراقي منذ عام (2007)، إلا أن تنفيذه واجه عقبات كبيرة، مما جعل العراق في موقف ضعيف عالميًا فيما يتعلق بالدفاع الرقمي.

البعد السياسي للإنترنت في العراق

لقد كان لغياب السيطرة على البنية التحتية الرقمية أن تمكنت الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية من التأثير على الشؤون الداخلية العراقية، في انتهاك واضح للسيادة الوطنية.

كما لعب الانترنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي دورا» مهما» في تقويض عمل المؤسسات السياسية، والتأثير الواضح على العمليات الانتخابية التي جرت في العراق منذ عام 2005، فأصبح الإنترنت، ساحة للصراعات السياسية بين الأحزاب، ومنصة لحروب الجيوش الإلكترونية، وتسويق الاشاعات، والحملات المنظمة لتشويه صورة وسمعة الخصوم كل ذلك أدى الى تآكل ثقة الشعب بالحكومات العراقية المتعاقبة.

الخاتمة

أن ضعف السيادة الرقمية يمثل إحدى أخطر نقاط الضعف البنيوية في منظومة الأمن الوطني العراقي، وقد اضحى الإنترنت في العراق خاصرة رخوة للأمن الوطني غياب السيادة الرقمية يضاعف التهديدات الأمنية والسياسية التعامل مع الإنترنت كملف خدمي فقط هو خطأ استراتيجي لذلك فان تعزيز القدرات التقنية والاستخباراتية في مجال الحرب الالكترونية والسيبرانية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية العراقية أمرًا بالغ الأهمية لمكافحة التهديدات الرقمية. وتعد التشريعات القانونية ضرورة مهمة لضمان إدارة البيانات محليًا وبشكل آمن للحفاظ على السيطرة على مستقبل العراق الرقمي.

 اللواء الركن المتقاعد