من يحاسب الطبقة السياسية؟

مجيد الكفائي

بعد 23 عاماً من التغيير في العراق، ما زال المواطن يتساءل: ماذا تحقق فعلا؟

فبعد كل هذه السنوات التي كان يُفترض أن تكون كافية لبناء دولة مستقرة ومؤسسات قوية ما زال المشهد السياسي غارقا في الخلافات والتجاذبات وما زال المواطن يدفع ثمن الصراعات التي لا تنتهي بين القوى السياسية.

لقد مر أكثر من أربعة أشهر على الانتخابات ومع ذلك لم تستطع القوى السياسية بسبب خلافاتها وخوفها من خسارة النفوذ أن تتفق حتى على انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة قادرة على إدارة البلاد.

هذا التعطيل المستمر لا يعكس فقط أزمة سياسية عابرة بل يكشف عن خلل عميق في بنية النظام السياسي وآليات عمله.

إن الشعب العراقي الذي عانى لعقود من الحروب والعقوبات ثم الصراعات الداخلية كان يأمل أن تكون مرحلة ما بعد التغيير بداية لبناء دولة القانون والمؤسسات دولة توفر الأمن والخدمات وفرص العمل والعدالة.

لكن الواقع أثبت أن الكثير من القوى السياسية انشغلت بصراعات السلطة وتقاسم النفوذ أكثر من انشغالها بمصالح الناس وهمومهم اليومية.

لقد أهدرت مليارات الدولارات التي كان يمكن أن تُبنى بها المدارس والمستشفيات والبنى التحتية وتتحسن بها الخدمات الأساسية التي ما زال المواطن يتفقدها حتى اليوم.

وبينما تتصاعد معدلات الفقر والبطالة يبقى الخطاب السياسي أسير المزايدات والاتهامات المتبادلة.

إن المسؤولية اليوم لا تقع على طرف واحد فقط بل على مجمل الطبقة السياسية التي لم تستطع طوال عقدين أن تضع مصلحة العراق فوق المصالح الحزبية والشخصية.

وإذا كانت هذه القوى غير قادرة على التوافق لإدارة دولة بحجم العراق وتعقيداته فإن أقل ما يمكن أن تفعله هو أن تفسح المجال لقيادات جديدة قادرة على تحمل المسؤولية والعمل بروح وطنية حقيقية.

فالعراق أكبر من الأحزاب وأكبر من الصراعات الضيقة وأكبر من أي مكسب سياسي مؤقت.

إن مستقبل البلاد لا يمكن أن يبقى رهينة للخلافات أو للمخاوف من فقدان النفوذ.

لقد حان الوقت لمراجعة شجاعة وصادقة، تعيد الاعتبار لفكرة الدولة وتضع مصلحة المواطن في المقام الأول.

فالأوطان لا تُبنى بالشعارات بل بالإرادة الصادقة والعمل الجاد والعراق بتاريخه وثرواته وشعبه يستحق أفضل بكثير مما يعيشه.