محكمة الإستثمار العربية تباشر بتشكيلة جديدة تضم قضاة عراقيين

القاهرة - مصطفى عمارة

باشرت محكمة الاستثمار العربية المختصة بتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، بتشكيلة مكونة من قضاة 13 دولة بينها العراق. وقالت بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط استقبل قضاة محكمة الاستثمار العربية، وذلك بمناسبة صدور قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتعيينهم أعضاء في هيئة المحكمة)، من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي إن (القضاة سيؤدون اليمين النظامية قبل بدء أعمالهم في المحكمة وعقد الجمعية العمومية)، وأشار الى ان (الغرض من إنشاء هذه المحكمة، هو تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية، حيث تهدف هذه الاتفاقية والتي دخلت حيز النفاذ عام 1981، إلى تعزيز التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار العربي العربي، وتسهيل حرية انتقال الأموال داخل الأقطار العربية مع تحصينها بضمانات من المخاطر غير التجارية)، مؤكداً إن (هيئة المحكمة تشكلت في دورتها الجديدة، التي تبدأ ولايتها من شباط الجاري ولمدة 3 سنوات، من 24 قاضيًا من 13 دولة وهي مصر وموريتانيا واليمن وقطر والعراق وسوريا والمغرب والأردن وفلسطين والبحرين وسلطنة عمان والسعودية ولبنان)، واستطرد بالقول ان (أبو الغيط كان حريصًا على الاستماع للقضاة وتبادل الحديث معهم ووضعهم في صورة التحديات التي تواجه المنطقة العربية على مختلف الأصعدة). من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنايات البصرة، حكماً بالإعدام بحق تاجر مخدرات. وأوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (محكمة جنايات البصرة، أصدرت حكماً بالإعدام بحق تاجر مخدرات عن جريمة الإتجار بالمواد المخدرة)، مشيرا الى ان (المدان ضبط بحوزته واحد كيلوغرام من مادة المثيل إمفيتامين، مع أدوات تستخدم في تحضير المواد المخدرة بقصد الإتجار بها وبيعها بين المتعاطين)، ومضى الى القول ان (الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 27 أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية). الى ذلك، أعلنت وزارة العدل، إطلاق خدمتين لفتح بيان العقار والسند العقاري عبر بوابة أور في مديرية تسجيل عقاري الرصافة الثانية. وقال بيان امس ان (الوزارة وبالتعاون مع مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، اطلقت خدمتين إلكترونيتين لفتح بيان العقار والسند العقاري عبر بوابة أور في مديرية تسجيل عقاري الرصافة الثانية، وذلك بالتنسيق مع دائرة التخطيط العدلي، في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات العدلية وتعزيز التحول الرقمي)، وتابع ان (هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات العقارية، وتقليل الجهد والوقت على المواطنين، والحد من الزخم الحاصل في دوائر التسجيل العقاري، إضافةً إلى تعزيز الشفافية والحد من المعاملات الورقية، كما تأتي هذه المبادرة ضمن برنامج التحول الرقمي الحكومي، الذي يسعى إلى توفير خدمات إلكترونية متكاملة، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل في المؤسسات العدلية وتقديم خدمات أكثر دقة وسرعة)، وأوضح البيان ان (الوزارة مستمرة في توسيع نطاق الخدمات الرقمية عبر بوابة أور، والعمل جارٍ على إضافة خدمات إلكترونية جديدة تسهم في تطوير الأداء العدلي، وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر مرونة وسهولة