متى نتخلص من حكم العوائل يا أمة العرب ؟

مظفر عبد العال

 

حكم العوائل في بعض البلدان، وخاصة في العالم العربي، يُعتبر من أبرز العوامل التي ساهمت في تأخر العديد من الأمم عن الركب الحضاري والتطور.

قد يكون هذا الحكم عائقًا في تحقيق التنمية السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية اللازمة لنهوض الأمة. من خلال هيمنة العوائل على الحكم، تتعطل العمليات الديمقراطية وتُستبعد الكفاءات الوطنية، مما يؤدي إلى تركز السلطة بيد فئة محدودة. يمكن فهم هذا التوجه من خلال بعض النقاط الأساسية:

1. مركزية السلطة وتقليص دور المؤسسات:

- حكم العوائل يعزز استبداد السلطة: عندما تكون السلطة بيد عائلة أو فرد واحد، يتم إضعاف المؤسسات الحكومية وتعطيل العملية الديمقراطية. تصبح السلطة مطلقة، ولا يتمكن المواطنون من ممارسة حقوقهم الأساسية أو التأثير على اتخاذ القرارات.

اتخاذ قرارات

- انعدام الشفافية والمساءلة: في حالة حكم العوائل، غالبًا ما تختفي الشفافية في اتخاذ القرارات. يظل المواطنون في حالة من الجهل أو غياب المعلومة حول كيفية اتخاذ القرارات المهمة التي تؤثر على حياتهم اليومية.

2. غياب التغيير والتجديد:

- التركيز على مصالح العائلة بدلاً من مصلحة الوطن: عندما تحكم عائلة، غالبًا ما يتضح أن مصالح أفرادها تأتي قبل مصلحة الأمة. يتم التركيز على الحفاظ على السلطة والنفوذ العائلي، مما يعيق اتخاذ قرارات قد تكون غير مريحة ولكنها ضرورية للتقدم.

- حكم العوائل في بعض البلدان، وخاصة في العالم العربي، يُعتبر من أبرز العوامل التي ساهمت في تأخر العديد من الأمم عن الركب الحضاري والتطور.

قد يكون هذا الحكم عائقًا في تحقيق التنمية السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية اللازمة لنهوض الأمة. من خلال هيمنة العوائل على الحكم، تتعطل العمليات الديمقراطية وتُستبعد الكفاءات الوطنية، مما يؤدي إلى تركز السلطة بيد فئة محدودة. يمكن فهم هذا التوجه من خلال بعض النقاط الأساسية:

1. مركزية السلطة وتقليص دور المؤسسات:

- حكم العوائل يعزز استبداد السلطة: عندما تكون السلطة بيد عائلة أو فرد واحد، يتم إضعاف المؤسسات الحـــــــــــــكومية وتعطيل العملية الديمقراطية. تصبح السلطة مطـــــــــــــــلقة، ولا يتمكن المواطنون من ممـــــــــــــارسة حقوقهم الأساسية أو التأثير على اتخاذ القرارات. - انعدام الشفافية والمساءلة: في حالة حكم العوائل، غالبًا ما تختفي الشفافية في اتخاذ القرارات. يظل المواطنون في حالة من الجهل أو غياب المعلومة حول كيفية اتخاذ القرارات المهمة التي تؤثر على حياتهم اليومية.

2. غياب التغيير والتجديد:

- التركيز على مصالح العائلة بدلاً من مصلحة الوطن: عندما تحكم عائلة، غالبًا ما يتضح أن مصالح أفرادها تأتي قبل مصلحة الأمة. يتم التركيز على الحفاظ على السلطة والنفوذ العائلي، مما يعيق اتخاذ قرارات قد تكون غير مريحة ولكنها ضرورية للتقدم

.- تأثير السياسات قصيرة الأجل: الحكومات التي تهيمن عليها العوائل قد تتبنى سياسات قصيرة الأجل هدفها ضمان استمرارية السلطة بدلاً من وضع استراتيجيات طويلة الأمد للنهوض بالبلاد.

3. إقصاء الكفاءات وتقليص فرص التنمية:

- المحسوبية والفساد: في العديد من الأنظمة العائلية، يتم تعيين المناصب المهمة لأفراد العائلة أو الأصدقاء المقربين، بغض النظر عن كفاءتهم. هذا يؤدي إلى إقصاء الكفاءات الوطنية الحقيقية وتعيين الأشخاص غير المؤهلين.

قدرات وطنية

- تأثر التنمية الاقتصادية: إهمال الكفاءات وعدم الاستفادة من القدرات الوطنية يؤدي إلى تعطيل خطط التنمية الاقتصادية. الدول التي تهيمن عليها العوائل قد تواجه صعوبة في جذب الاستثمارات أو تنفيذ مشروعات تنموية ناجحة.

4. إعاقة التطور السياسي والاجتماعي:

- عدم وجود منافسة حقيقية: في ظل حكم العوائل، لا يوجد مجال للمنافسة السياسية الحرة. لا يستطيع الأحزاب السياسية أو الأفراد التنافس على المناصب والسلطة بشكل عادل، مما يعوق تطور النظام السياسي وتعزيز الديمقراطية.

- إعاقة التطور الاجتماعي: حكم العوائل غالبًا ما يساهم في تعزيز الطبقات الاجتماعية والفوارق بين المواطنين. وقد تترسخ أنماط سلبية مثل الفقر والجهل بسبب عدم تنفيذ السياسات الاجتماعية الصحيحة.

5. دور العوائل في تبعية الأمم:

6. - التبعية للخارج: بعض العوائل التي تحكم بلدانها تكون قد ترتبط بعلاقات وثيقة مع القوى الكبرى أو دول أجنبية، مما يضعف قدرة البلد على اتخاذ قرارات مستقلة.

هذا قد يفاقم المشاكل الاقتصادية والسياسية ويضعف من قدرة البلاد على التأثير في الشؤون الدولية والاكيد ان مثل هذه العوائل تظل  تبعيتها للاجنبي الطامع دوما لنهب خيرات البلد او تحويل امكانياته سوى كانت جبولتك او اقتصادية لما يخدم مصالحه اذن يبقى حكم العوائل هو في الغالب نوع من المركزية المفرطة التي تعطل تطور الأمم.

يؤدي إلى غياب الديمقراطية، وتوقف عمليات التغيير والإصلاح، ويعزز الفساد والمحسوبية. كما يحد من فرص تطور الإنسان وتوفير حياة أفضل للمجتمع. إذن، من الضروري أن تسعى البلدان إلى إرساء نظم حكم ديمقراطية وحكومات تتمتع بالكفاءة والعدالة، وتسمح بمشاركة واسعة من المواطنين في صنع القرار لضمان تطوير البلاد وتقدمها على الأصعدة كافة.