البيئة توجه بمنع الصيد بالأنهار والأهوار حفاظاً على المخزون السمكي

تعاون عراقي تركي في مجال الري والمعدات الزراعية

كربلاء - ياسر الشمري

بغداد – ابتهال العربي 

بحث  رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في محافظة كربلاء مع القنصل التركي جعفر اولجاي كاراكاش آفاق التعاون الزراعي بما يخدم مصالح البلدين  في مجال استخدام طرق الري والمعدات الزراعية لتطوير الواقع الزراعي بالمحافظة

والعمل على توسيع  التبادل التجاري بين البلدين خاصةً في مجال المستلزمات والمعدات الزراعية وتبادل الخبرات في مجال الزراعة. وتم خلال اللقاء الذي حضره قائممقام قضاء الحر محمد الطيار ومدير الزراعة  عيسى جواد المسعودي وعدد من رجال الاعمال الاتراك ورؤوساء الجمعيات الفلاحية في الاقضية والنواحي مناقشة   تطبيق السياسة المائية كبلدين جارين ومن باب الحقوق الإنسانية وضرورة إطلاق كميات المباه نحو البلد لانها لا تسد حاجة العراق الفعلية مبيناً هناك تحديات كبيرة تواجه نهري دجلة والفرات في ضوء ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة التبخر وقلة الواردات المائية مما يستلزم الحاجة إلى خطوات جادة وعملية لدعم العراق في تجاوز الأزمة الحالية وضمان حصوله على حصة كافية من المياه.

وحضر اللقاء  وكيل  مدير زراعة كربلاء احمد حسن گيطان اليساري وعدد من رؤساء الأقسام والشعب الزراعية في مديرية زراعة كربلاء المقدسة ووفد السفارة التركية كل من والمستشار الزراعي للسفارة في بغداد الدكتور مجاهد اوزتورك والمستشار التجاري للسفارة في بغداد فاتح جيلينك ورئيس الجمعية التعاونية التركي والوفد المرافق له وأعضاء اتحاد منتجي الشتلات في تركيا .

رزنامة زراعية

ووافق المجلس الوزاري للاقتصاد، على إدراج الدجاج المقطع والمصنعات ضمن الرزنامة الزراعية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان (وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس الجلسة الرابعة للمجلس الوزاري للاقتصاد التي عُقدت في مقر المجلس بحضور وزراء التخطيط والتجارة والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة الأوراق المالية ووكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، إلى جانب مستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، وجرى مناقشة المقترحات المقدمة من أعضائه لتعظيم الإيرادات ومواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية المحتملة نتيجة التغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم)، وتابع البيان ان (الاجتماع تناول تقديرات عقارات الدولة لأغراض البيع أو الإيجار، وآليات جباية الإيرادات لمختلف دوائر الدولة، مع تأكيد قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد نظام الجباية الإلكترونية)، وأشار الى انه (جرى تخويل محافظة صلاح الدين صلاحية التنفيذ أمانة والتعاقد المباشر للمشاريع التي دُرست مسبقًا، بما يتماشى مع قانون الموازنة والتعليمات النافذة، كما قرر استكمال عمل اللجنة الخاصة بدراسة استيراد السيارات، مع إضافة ممثلين عن مديرية المرور العامة، ووزارات التجارة والإعمار والإسكان والبيئة)، واكد ان (المجلس شدد على ضرورة التزام جميع الجهات بالخطة الزراعية المقررة، واستنفار الوزارات المعنية لتوفير المخازن المتاحة لدى دوائرها لصالح الشركة العامة لتجارة الحبوب، بهدف تخزين محصول الحنطة المستلم من الفلاحين للموسم القادم)، داعيا الى (مفاتحة الهيئة التنسيقية للمحافظات لتخصيص أراضٍ مناسبة لإنشاء مخازن صوامع لتخزين الحنطة المسوقة)، ولفت البيان الى انه (تقرر إدراج الدجاج المقطع والمصنعات ضمن الرزنامة الزراعية، على أن تقدم الزراعة بيانات دقيقة بشأن إنتاج هذه المواد محليًا ومدى قدرتها على تلبية احتياجات السوق، لعرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد). فيما شددت وزارة البيئة، الرقابة على منع صيد الأسماك خلال موسم التكاثر، بهدف الحفاظ على المخزون السمكي وتعزيز استدامته.

مسطحات مائية

وكلفت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس (مديرياتها في جميع المحافظات بتشديد الرقابة على تنفيذ قرار منع صيد الأسماك، الصادر عن وزارة الزراعة من خلال دائرة الثروة الحيوانية وقسم التربية وإدارة المسطحات المائية، تماشياً مع بدء موسم تكاثر الأسماك، بهدف الحفاظ على المخزون السمكي وتعزيز استدامته)، وأضاف ان (القرار يُحظر صيد الأسماك في جميع المسطحات المائية الداخلية، بما يشمل الأهوار والبحيرات والأنهار، على أن يتم تطبيق فترات المنع وفقاً للتقسيم الجغرافي للمحافظات)، وتابع ان (مدة المنع في المنطقة الأولى، التي تضم محافظات البصرة وميسان و ذي قار والمثنى والقادسية والنجف ، ستمتد من 15 شباط الجاري حتى 15 نيسان المقبل)، مؤكدا (أما المنطقة الثانية، التي تشمل محافظات بغداد وديالى وصلاح الدين والأنبار وبابل وكربلاء وواسط، فتمتد فترة المنع فيها من 15 شباط حتى الأول من شهر أيار المقبل، بينما تبدأ فترة المنع في المنطقة الثالثة، التي تشمل محافظات كركوك ونينوى من 25 آذار وحتى الأول من شهر تموز المقبل)، ولفت الى انه (يستثني القرار جميع الأسماك البحرية، بالإضافة إلى أسماك المزارع مثل الكارب العادي والكارب العشبي والكارب الفضي)، موجها (مديريات البيئة بالتعاون مع الشرطة البيئية والجهات ذات العلاقة لرصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة، بما في ذلك قانون صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها)، وأوضح البيان ان (هذا القرار يأتي ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامة الإنتاج السمكي)، داعيا جميع الجهات المعنية والمواطنين إلى (التعاون مع فرق الرقابة والإبلاغ عن أي مخالفات، للحفاظ على الثروة السمكية باعتبارها مصدراً غذائياً واقتصادياً مهماً للبلاد).