أسرى ورهائن ومفقودون من العراق إلى فلسطين

عبد الستار رمضان

بغض النظر عن الرتبة اوالجنسية اوالقومية اوالانتماء اوالمركز القانوني الذي يطلق على الشخص الذي يقع أسيراً او يؤخذ رهينة او يعتبر مفقوداً بعد انقطاع الاخبار عنه، فانه يبقى انساناً يجب ان تبذل كل الجهود والامكانيات في سبيل الحفاظ على حياته ورعايته وتقديم الحد الادنى من المعاملة اللائقة به كانسان.

وهو أمانه اووديعة عند الجهة او السلطة التي تفرض سطوتها عليه، وبالتالي فهي مسؤولة أمام الله اولأ قبل القوانين بمختلف درجاتها ومسمياتها، والاتقافيات والمعاهدات الدولية الجماعية والثنائية واعلانات حقوق الانسان بشكل عام، او الحقوق الخاصة بالصفة او العمر اوالجنس كماهي الحال في اتفاقيات حماية حقوق الاطفال والنساء وذويي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.

اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي تم فيه  الإفراج عن رهائن كانوا محتجزين في غزة، بينهم إسرائيليون وخمسة مواطنين تايلانديين إلى الصليب الأحمر الذي سلمهم إلى القوات الإسرائيلية، وجرى الإفراج عن 110 فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بينهم 32 شخصا محكوم عليهم بالسجن المؤبد و30 قاصراً.

هذا الاتفاق والالتزامات المترتبة على طرفي الصراع او النزاع بيّنت وكشفت للعالم أجمع من خلال الصور والافلام ، التعامل الانساني الراقي والحالة الصحية واللياقة البدنية العالية التي ظهر بها الرهائن الذي كانوا محتجزين لدى حماس رغم الظروف والحرب الشاملة التي شنها الكيان الاسرائيلي الذي حول المدن وكل شئ الى دمار وخراب.

بالمقابل كانت صور الاسرى الفلسطينيين مروعة بسبب المعاملة البشعة التي عانوا منها ومايزال الالاف منهم في السجون والمعتقلات الاسرائيلية، التي مارست عليهم شتى انواع العذاب والقهر والسجن الانفرادي والاعتداء الجسدي والاغتصاب ومنع كل ضروريات الحياة والمعيشة عنهم، مما اصاب الكثير منهم بامراض واوبئة مثل الجرب وغيرها، مما يفضح هذا الكيان الغاصب والذي يدعي او يروج له البعض بانه بلد ديمقراطي محكوم بالقانون الغائب والمُغيب فيما يتعلق بحقوق الفلسطيني صاحب الارض والحق في فلسطين.

معاناة وقضية الأسرى والرهائن والمفقودين يجب ان لا تقتصر في فلسطين مع اهميتها فيما يتعلق بالاحداث الواقعة هناك، بل يجب ان يكون محفزاً ودافعاً لغرض اثارة هذا الموضوع الانساني المهم في كل الدول العربية ودول الجوار التي شهدت او تشهد صراعات ونزاعات يذهب ضحيتها الانسان.

ولابد من الاشارة الى الاخبار المتداولة في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عن وجود اعداد ( مئات او آلاف او ايّا كان العدد الصحيح) من الاسرى العراقيين في ايران، والذين تم قبل ايام وبحسب بمصادر رسمية عن تسليم رفات بعض منهم من الجانبين العراقي والايراني.

مرور 37 سنة على انتهاء الحرب وهذا الوقت الطويل وتداول الاخبارعن وجود اسرى لدى الطرف الآخر يفرض مسؤولية اخلاقية وانسانية على الجهات الرسمية في كلا البلدين (وخاصة العراق) وقبلهم منظمة الصليب الاحمر الدولية من وجوب اثارة وتوضيح هذا الموضوع بشكل رسمي وبموجب وثائق ومستندات تكشف المستور وتفضح المخفي في هذا الملف لآلاف العراقيين سواء كانوا  أسرى اورهائن اومفقودين او موقوفين اومسجونين في العراق او في أي مكان.