الشيوعي يدين الإعتداء على محتجّي الديوانية

سحب أعمال شركة إسبانية متلكئةعلى خلفية ضغط شعبي

بغداد - ندى شوكت

سحب محافظ الديوانية عباس الزاملي، الاعمال من الشركة الاسبانية المثيرة للجدل، والمكلفة بتأهيل البنى التحتية لـ42 حيا من احياء المحافظة. وقال الزاملي في تصريح امس ان (وزارة الاعمار ألزمت الشركة بإكمال أعمالها في الأحياء التي باشرت العمل فيها خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر، اما الاحياء التي لم تباشر بها فسيتم تجزئتها إلى شركات متعددة لإكمال التأهيل خلال التوقيتات المحددة). من جانبه ، كشف مصدر امس ان (الاحياء التي باشرت الشركة الاعمال فيها تبلغ 12 حيا، ما يعني ان 30 حيا اخر سيتم توزيعه بين شركات أخرى). ودانت اللجنة المحلية للحزب الشيوعي في الديوانية، الاعتداء الذي تعرض له المحتجون من أبناء المدينة أثناء تظاهراتهم ضد الشركة الإسبانية المكلفة بتأهيل 42 حيًا في مركز المحافظة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاحتجاجات استمرت في أغلب أحياء المدينة بسبب التأخير الكبير في تنفيذ المشاريع، ما أدى إلى تدهور حالة الأحياء وقطع الطرق وتعطيل حياة السكان)، مؤكدا (التضامن مع مطالب المحتجين التي تدعو إلى إلغاء التعاقد مع الشركة الإسبانية)، وأشار الى ان (الشركة لم تلتزم بتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، ما دفعهم للمطالبة بإحالة المشاريع إلى شركات ذات سمعة جيدة)، مشددا على ان (التظاهر السلمي حق دستوري يجب احترامه، كما نطالب الحكومة المحلية بتوفير الحماية للمحتجين ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء)، داعيا الى (دعم مطالب المواطنين بما فيها محاسبة المقصرين في تنفيذ المشاريع، وفتح ملفات الفساد، وإبعاد التأثيرات الحزبية والاقتصادية عن مشاريع الإعمار). وعقد مجلس محافظة الديوانية، في وقت سابق، اجتماعًا طارئًا مع عدد من أعضاء البرلمان، ناقش فيه مطالب المتظاهرين وأعلنوا عن توجههم نحو الحكومة الاتحادية لمراجعة عقد الشركة والتوصل إلى حلول عاجلة، حيث أُبرم العقد مع الشركة بقرار وزاري. وشهدت الديوانية ضجة، بعد ان خرج مجلس المحافظة في مؤتمر، كشف عن مدى تلكؤ وفساد الشركة، بل انها ليست اسبانية، اذ قال عضو المجلس طارق البرقعاوي ان (الشركة مملوكة لفصيل مسلح ما تسبب بضجة كبيرة على بيت الساحة السياسية).

وواجه البرقعاوي، دعوى قضائية قدمها موكل الجهة المتضررة من تهمة التشهير.وجاء في وثيقة الشكوى المقدمة لمحكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النشر والإعلام انه (سبق وأن قام المشكو منه قبل ايام خلال مؤتمر داخل ديوان محافظة الديوانية بحضور المحافظ واعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس المحافظة بالتهجم والتشهير على موكلي، ما ادى الى تداول المؤتمر بين ملايين المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي)، وأضافت ان (العبارات المذكورة تضمنت الاساءة العمدية لموكلي التي شهدت له ساحات المعارك في الدفاع عن العراق ايام دخول داعش، فضلاً عن اتهامه بالفساد الاقتصادي وتعطيل المشاريع في المحافظة بدون أي دليل مقدم سواء كان مادي او معنوي وامام الرأي العام وهذا الأمر ما يشكل جريمة قذف والغرض منها هو التشهير وهذا الفعل معاقب عليه وفقا لأحكام المادتين 433 و 434 من القانون العقوبات النافذ، ولاسيما مع اصرار المشكو منه على الاتهام وذلك بقوله حتى لو كلفني حياتي و (واني البرقعاوي، ساتحمل المسؤولية).