توجيه حكومي بإعداد موديل إستثماري يتضمّن 60 ألف وحدة

دعوة لتحديث قانون ضريبة العقار بعد مضى عقود على آخر تعديل

بغداد - قصي منذر

اثار قرار البنك المركزي العراقي، الذي يحظر بيع العقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها مئة مليون دينار إلا عبر العمليات المصرفية، موجة من الدعوات المطالبة بتعديل قانون ضريبة العقار، الذي تم اعداده في عام 1959 ولم يخضع لتحديثات جوهرية.

وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي في تصريح أمس ان (الوقت قد حان لتعديل هذا القانون بما يتماشى مع التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الضخمة التي شهدها العراق في العقود الأخيرة)، مؤكدين ان (النقاشات يجب أن توجه نحو تطوير قانون ضريبة العقار بدلًا من التركيز على القرار الأخير للبنك المركزي).

توسع عمراني

وتابع عن (قانون ضريبة العقار القديم بات غير قادر على مواكبة التوسع العمراني السريع والنمو السكاني الهائل في العراق، ما جعل تطبيقه أمرًا غير عادل في بعض الحالات)، وطالب العبيدي بـ (تعديل القانون ليشمل رسوماً تناسب القيمة الحقيقية للعقار، مع مراعاة الفرق بين من يشتري العقار للسكن ومن يشتريه لأغراض تجارية أو استثمارية)، ولفت الى (ضرورة أن يتضمن التعديل نظام رسوم نسبي يحدد الضريبة وفقًا لطبيعة العقار، موقعه، والغرض من شرائه، ليحقق العدالة الضريبية ويخفف العبء المالي على المواطنين، دون الإضرار بالعائدات المالية للدولة).

وطالب أعضاء مجلس النواب، بتشكيل لجان مختصة لدراسة تعديل القانون بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، مشددين على ضرورة الإسراع في إقرار تعديلات جوهرية على قانون الضريبة، في وقت يشهد فيه العراق توسعًا كبيرًا في المدن وارتفاعًا مستمرًا في عدد السكان. يُذكر أن قانون ضريبة العقار الحالي يعود إلى عام 1949 وتم تعديله في 1959، وبرغم مرور أكثر من 65 عامًا، ظل القانون ثابتًا دون تحديثات تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي شهدها العراق.

موديل  استثماري

الى ذلك، اوعز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، للهيئة الوطنية للاستثمار، بإعداد الموديل الاستثماري للمرحلتين الأولى والثانية بمدينة الصدر الجديدة بـ 60 ألف وحدة سكنية.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (السوداني ترأس الاجتماع الدوري للجنة العليا لمشروع مدينة الصدر الجديدة، الذي جرت خلاله متابعة الخطوات من جانب الجهات المعنية من أجل المضي بالمشروع، الاجتماع ناقش آخر إجراءات الإحالة لمشاريع ومكونات البنى التحتية للمدينة المتعلقة بالمرحلة الأولى التي تضم 11 الف وحدة سكنية).

وشدد السوداني على (رفع تقرير يومي بالإجراءات المتخذة، وكذلك توجيه دعوات مباشرة للشركات الاستشارية المعروفة والرصينة لتولي المهام الاستشارية للمشاريع والمكونات في المدينة الجديدة)، داعيا (المستشارين الفني والاقتصادي بالعمل مع الهيئة الوطنية الاستثمار، لغرض إعداد الموديل الاستثماري للمرحلة الاولى، وللمرحلة الثانية التي تضم الف وحدة سكنية، وكذلك حسم موقف الآثار وتحديد المواقع المعنية، فضلا عن تحديد الموديل الخاص بالمحطات الكهربائية المغذية للمدينة الجديدة).