دروس إنتخابية

خالد السلامي

استيقظت صباح يوم الاثنين 18/12/2023 وهو يوم انتخابات مجالس المحافظات في العراق وكعادتي تفحصت هاتفي وما فيه من رسائل على كل التطبيقات التي  قد تصل عن طريقها الرسائل فإذا بالواتس اب والماسنجر ورسائل الموبايل (على الرصيد) مليئة بعشرات الرسائل من اصدقاءنا المرشحين وأقربائهن واصدقائهم هذا عدا ما سبقها خلال الفترة منذ بدء الحملة الانتخابية الى ذلك اليوم وكل اصحابها يطلبون التصويت اما لهم او لقريبهم او لصديقهم المرشح لتلك المجالس فقررت ان لا امنح صوتي لأي أحد منهم او من غيرهم ليس لأني مقتنع بعدم جدوى تلك المجالس ولا لأني لست واثقا جدا من نتائجها فقط بل تحاشياً للإحراج مع أصحاب تلك الرسائل لأنهم جميعا تربطني به علاقات طيبة مما جعلني في حيرة من أمري لمن سأُعطي صوتي الذهبي فقررت إعتزال ط الحبر البنفسجي هذه المرة.

ومما لاشك فيه أن لكل تجربة دروسها ومواعظها لكن يبدو ان الكثير من الناس عندنا يأبون الانتفاع من تلك الدروس والمواعظ  وخصوصا أولئك الذين خاضوا عدة تجارب سابقة في هذا المجال . فعندما تُحرم منطقة كبيرة من ممثل لها في اي مجلس او مسؤولية فهذا لا يعني تخلي اهلها عن مرشحيها فلا تتعجل ايها المترشح وتتهم اهلها بالتخاذل والغدر والتخلي عنك لان اتهامك لهم سيكون فيه كثير من الظلم والاجحاف بحقهم وعليك أن تراجع نفسك انت والعديد ممن رشحوا أنفسهم معك من نفس المنطقة مما أدى بهم الى حيرة مثل حيرتي أعلاه ولأنك أنت وباقي المرشحين قد وضعتموهم في وضع لا يحسدون عليه حيث شتتتم اصواتهم بينكم او جعلتموهم في حيرة في من سيختارون ومنهم من قاطع تجنبا للإحراج كما فعلت انا وفي النتيجة لم تحصل منطقتك على من يمثلها . فشراهة الترشيح اضاعت حقوق العديد من المناطق.

ومن جهة أخرى فإن نظام المنطقة الانتخابية الواحدة جعل كل المرشحين على مستوى المحافظة يتهافتون على جميع مناطقها ومحاولة كسب ود اهالي تلك المناطق سواء بالوعود التي تُعطى من خلال الندوات والمؤتمرات الانتخابية او من خلال الهدايا او شراء الاصوات وذمم اصحابها فما ان يخرج مرشح من منطقة حتى يدخل الآخر اليها وهكذا على مدار الحملات الانتخابية مما يجعل الناس فيها في احراج كبير لا يستطيعون ان يقولوا ( لا)  لضيوفهم ولا يمكنهم منح اصواتهم لعدة مرشحين فالنظام الانتخابي يحدد انتخاب مرشح واحد فيضطر الناس محرجين لإعطاء وعود لا يستطيعون الايفاء بها او يوزعون اصواتهم بين عدة مرشحين من ابناء المنطقة او ربما أبناء العشيرة وبهذا تضيع اصواتهم ويفقدون حصتهم من التمثيل سواء في البرلمان او المجالس المحلية وهناك من الناس المحتاجين من يستغل المرشحين لبيع صوته ربما لحاجته الملحة نتيجة الفقر الذي يعيشه هو وعائلته فيُتاجر به مع عدة مرشحين لجمع مبلغ قد يقضي حاجته لبضعة أيام.

ومن خلال ما مرت بنا من تجارب انتخابية وما رافقها من مشاكل ونزاعات سياسية صار المواطن فاقدا للثقة بهذه العملية لأنه قد ينتخب من يريد ويفوز من لا يعرفه وقد تفوز الجهة التي انتخبها ولا يُسمح لها باستلام المسؤولية وهذا عامل آخر أدى إلى عزوف الناس عن المشاركة في الانتخابات اضافة الى يأس الناخب من تحقيق ابسط طموحاته وحقوقه المشروعة في الخدمات والتعيين وغيرها وهذا ما نلاحظه من خلال التناقص المستمر  للمشاركين في المواسم الانتخابية .

لذا صار على المناطق وقبائلها وعشائرها ان تُنظم اختياراتها لمثل هكذا امور مستقبلا بأن تَحِد من كثرة مرشحيها لضمان عدم تشتت اصواتها بين أولئك المرشحين مما يؤدي الى حرمانها من حقها في التمثيل الحقيقي لها في تلك المجالس وكذلك على ما تسمى بالكتل والاحزاب السياسية ان لا تسمح بتعدد مرشحيها في المنطقة الواحدة بل وحتى من العشيرة الواحدة وعلى البرلمان ومفوضية الانتخابات ان تحدد النسبة الأدنى للمشاركة الجماهيرية لقبول نجاح او فشل الانتخابات والعودة الى نظام المناطق المتعددة لضمان التمثيل الحقيقي لجميع المناطق واهلها والسماح بانتخاب المواطن لأكثر من مرشح على ان يفوز صاحب الاصوات الاكثر  مما يعطي الناخب والمرشح مساحة اكبر واريحية اكثر في اختياراته.