مناقشة جريمتي الرشوة والتخابر مع الخارج

دكتوراه في العلمين تناقش المسؤولية الجزائية عن الأضرار بالمصلحة الوطنية

النجف - الزمان

جرت في قسم القانون بمعهد العلمين للدراسات العليا، مؤخراً مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة» المسؤولية الجزائية عن الاضرار بالمصلحة الوطنية» للطالبة « ايناس مسلم توفيق « وضمت لجنة المناقشة أساتذة من جامعتي القادسية وبابل الى جانب أساتذة من معهد العلمين، وبعد مناقشة مستفيضة تم إجازة الاطروحة.

مجموعة أفراد

بدأت الباحثة بالتأكيد على إنَّ الدولة، بوصفِها تنظيماً لِمجموعةٍ مِنَ الأفراد في اقليمٍ محدد، لابُّدَ وأنْ تحمي تكامُلها واستقلالِها ووحدتها، سواءٌ في المحيطِ الداخلي أو المحيط الخارجي، ولذلك فالدولة تجرَّم الأفعال التي تُمثل عدواناً على هذهِ السيادة، سواءٌ تَمثلت في التهديدِ بالعدوانِ أو وقوع العدوان، أي أنَّهُ يشملُ الجرائم التي تنطوي على الاعتداءِ أو الإضرار أو المِساس بإستقلال الدول أو سيادَتِها أو مصالحها القومية.  وقد ركزت الباحثة على جريمتي الارتشاء من دولة اجنبية، والسعي أو التخابر للإضرار بمركز الدولة السياسي، باعتبارهما من اكثر الجرائم اضرارا بالمصلحة الوطنية وسيادة الدولة، مع بيان المسؤولية الجزائية لمرتكب هاتين الجريمتين المضرتين بالمصلحة الوطنية.

وبينت الباحثة ان المشرِّع حرص على أنْ تشمل الحماية كلَّ المصالح التي تهددها الاخطارُ الخارجية، والأفعال التي تؤدي إلى المِساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، من قبيل الالتحاق بالقواتِ المُسلحةِ لدولةٍ في حالةِ حربٍ مع العراق، والتخابر مع دولة أخرى او  من يعملون لمصلحتها، سواءٌ في زمن السلم أو الحرب، أو الاتلاف العمد أو الاخفاء او اختلاس او تزوير اوراق او وثائق تتعلق بأمن الدولة، كل ذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة السياسي، أو مصلحتها الوطنية، سواء كان مَنْ قامَ بارتكابِ العملٍ الضار بالمصلحةٍ الوطنيةٍ موظفاً، أو مُكلفاً بخدمةٍ عامةٍ، أو صفة نيابية، أو قام بعمل لصالح دولة اجنبية، وكان من شأن ذلك تعريض المصلحة الوطنية للخطر.

وشددت الباحثة على ان جريمة الرشوة تعد من اهم جرائم الفساد المُضرَّة بالمصلحةِ الوطنيةِ، وبها يعمد المكلف بخدمة عامة الى استغلال الثقة الممنوحة له مِن أجلِ المكاسب الشخصية، مخالفاً بذلك ما يملي عليه الضمير والقوانين الوطنية، مؤكدة ان تدخل المشرِّع في تجريمها له ما يبرره، لما للرشوة وفي نطاق جرائم أمن الدولة الخارجي من ضرر كبير وفادح وتهديد لكيان الدولة بالعموم، وهيبتها بين الدول. كما حددت الباحثة النطاق المكاني لسريان النص العقابي وتطبيقه على مُرتكبي جريمة السعي أو التخابر للإضرار بمركز الدولة السياسي، وتحديد الجانب الموضوعي للجريمة لكل ما يتعلق ويتصل بالمركز السياسي وما يدخل تحتَ مفهوم التخابر مع الدول الأجنبية أو مع احد ممن يعملون لمصلحتها.

إرتكاب جريمة

وتحدثت الباحثة عن نوعين من المسؤولية الجزائية التي نص عليها المشرِّع العراقي، الأولى عقابية أي فرض العقوبة بعد ارتكاب الجريمة، والثانية احترازية أي تنفيذ العقوبات الأصلية والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية، كما تناولت بيان ماهية المسؤولية الجزائية عن جرائم الإضرار بالمصلحةِ الوطنيةِ، والنصوص العقابية التي تنص على العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية بقانون العقوبات العراقي والقانون المقارن؛ مشيرة الى ان الجريمة لا تقع مرة واحدة وإنَّما تمر بمراحل وادوار الى ان تصل مرحلتها النهائية وهي التنفيذ ووقوع الجريمة، والتي قد ترتكب من شخص واحد بمفرده، أو من أكثر من شخص يجمع بينهم اتفاق او اشتراك قانوني، والمرتكب قد يكون فاعلاً اصلياً او مشاركاً او مساهماً أو ربما يكون فاعلاً معنوياً. وفي الختام اقترحت الباحثة على المشرَّع ان يشدَّد العقوبة على الجاني في حال ترتب على فعلهِ ضرر جسيم لمصلحة الدولة السياسية أو الاقتصادية، وتعديل عقوبة جريمة الرشوة من دولة اجنبية المضرة بالمصلحة الوطنية الواردة في المادة 167 من قانون العقوبات لتكون الاعدام أو السجن المؤبد، وإعادة النظر في عقوبة الغرامة في ظل الظروف الحالية وجعلها مناسبة لردع الجناة، وتشديد العقوبة مع جسامة الضرر المتحقق، كما دعت السلطة المختصة بإعادة هيكلية المحكمة الجنائية المركزية او تعديل قانونها وذلك بإعداد قضاة متخصصين بالتحقيق والمحاكمة في الجرائم المُضرَّة بالمصلحةِ الوطنيةِ، وضرورة التمييزِ بينَ فعل التجسَّس وفعل الخيانة وفعل السعي أو التخابر مع دولةٍ أجنبيةٍ وتبني معيار الجنسية للتفرقة بينهما، فإذا كان مرتكب جرائم الإضرار بالمصلحةِ الوطنيةِ مواطناً عراقياً فإنَّه يعتبرُ خائناً لبلده، امّا ان كان غير عراقي فيعتبرُ جاسوساً.