دكتاتوريات بمؤسساتنا الرياضية

حسين الذكر

في المؤسسات الرياضية – مقصد البحث – لا يمكن ان تحصر القرارات المهمة كالاستراتيجية اوالتكتيكية وتلك المعنونة بأهداف مرحلية بيد شخص واحد محدد بذاته حتى وان كان الرئيس نفسه .. سيما اذا كان منتخب .. فهناك فرق شاسع بين رئيس تم انتخابه بموجب اقتراع ديمقراطي شفاف منح بمجوبه صوت وتمثيل أعضاء الهيئة العامة .. لكنه لا يملك دينار واحد من رصيد المؤسسة وبين رئيس يحمل اسهم كبيرة في راس مالها التاسيسي والخاص بالمؤسسة بشكل اهله لاعتلاء مقود قيادتها ..

بكلا الحالتين لا يحق له التفرد بحصر اتخاذ القرارات سيما التي تمس صميم العمل اذ ينبغي ان تعرض القرارات قبل إصدارها على الجهات المعنية من قبيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية ولجنة الخبراء والمستشارين بل والجهات الداعمة او صاحبة راس المال وحتى الجماهير يجب ان تؤخذ بالحسبان . فان التفرد معيب سلوكا ومخالف قانونا ولا يخضع للروح الرياضية والشفافية بل بعض القرارات التي تستبطن مصالح شخصية وعلاقاتية قد تحال وتذهب به الى النزاهة ان لم تكن قراراته مبنية على أسس الجدوى وتجري تحت مظلة القانون ..

من دعاني الى كتابة هذا العمود بصراحة هو أسئلة متعددة من بعض الأوساط الرياضية ممن كانوا يتساءلون ويتهامسون عن مدى صلاحيات رئيس المؤسسة بالتصرف بمقدراتها .. فبعض الرؤساء يتمادون باتخاذ قرارات فردية خطيرة تؤثر على حال فرق النادي بل ووضعه الاقتصادي وكيانه ككل ، بل تضرب علاقاته العامة بمقتل ..

هنا تترى اسئلة حبلى عن مدى مسؤوليات وصلاحيات الرئيس وكيفية تقنينها واخضاعها للمسائلة والمحدودية ضمن اطار الصلاحيات .. وعلى إدارات النادي ان ترتقِ لمستوى الحدث وان لا تهمش نفسها وتسقط شخوصها المعنوية والمادية بالخرس امام خطوات الرئيس المتفردة الدكتاتورية التي تمس جوهر العمل سيما اذا كانت تصب في مصالحه الخاصة ان ظهرت بعناوين عامة .

نضرب مثلا على ذلك : ( اذا قرر الرئيس بغفلة من الزمن ودون علم الإدارة او الهيئة العامة ولجانه المختصة بل وحتى قاعدته الجماهيرية التي لها قوة وتاثير متبادل بما يجعلها قطب يؤخذ بالحسبان .. وتجاوز الرئيس كل تلك الحلقات وقرر تغيير الجهاز الفني او نقل بناية النادي او تغيير اسم النادي او ملعبه واجراء مبارياته او هدم وبناء بعض منشئاته .... دون مسوغات قانونية ولا جدوى اقتصادية او فنية او علاقاتية عامة .. عند ذاك يجب ان يسائل الرئيس وإمكانية احالته الى النزاهة اذا ما ثبت تفريطه بمصالح المؤسسة وادى الى خسارتها بجهل او بقصد او لأغراض ذاتية الفائدة ..

العبرة اننا نعيش ببلد ديمقراطي .. والانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للتغيير باي مؤسسة حكومية او أهلية .. والرئاسة المؤسساتية الرياضية جوهر مولود من ذلك المخاض الديمقراطي .. فلا ينبغي ان تفوز ديمقراطيا وتنتهج دكتاتوريا .. معيب ان تات عبر وسيلة ومن ثم تعمل على هدمها وتكسر ركائزها بعد التمكن .. فان المكان لن يبق لك والأيام تواليات وكل يوم بحال وسيعمل أعضاء الإدارة او غيرهم للإطاحة بك وان استندت الى قوة ما .. فالديمقراطية ثقافة والشفافية والصراحة قوة لا يمكن كسرها وتهميشها .. وعلى الباغي تدور الدوائر .. !