سلسلة أبنية تراثية بغدادية

مبنى وزارة الخارجية القديم صرح دبلوماسي عريق

صلاح عبد الرزاق

مقدمة

العلاقات الدبلوماسية قديمة وردت في حضارات بابل وآشور وسومر في العراق ، وعند المصريين واليونان والرومان والهند والصين. إذ كانت المصالح التجارية تقتضي عقد اتفاقيات بين الدول والممالك وإيجاد تسهيلات وامتيازات في الموانئ وعبور القوافل عبر الحدود بأمن وسلام. كما اقتضت معاهدات الصلح والسلام بعد الحروب دخول ممثلي الدول المنتصرة مع المهزومة لعقد اتفاقية تتمثل في تبادل الأسرى وفرض الجزية وخضوع أراضي المهزوم لنفوذ المنتصر. وقد بدأ الرسول الكريم (ص) دعوته خارج عاصمته المدينة المنورة بإرسال وفود وسفراء إلى زعماء الدول المجاورة للجزيرة العربية. في عام ٦ هـ أرسل رسالة إلى امبراطور بيزنطة هرقل (حكم 610 - 641 م) يدعوه للإسلام، فكان رد هرقل إيجابياً. كما كانت ردود حكام مصر (المقوقس) و الحبش (النجاشي) ودية وأرسلوا هدايا للنبي (ص). أما جواب حاكم بلاد فارس (كسرى) فقد مزق الكتاب وقتل السفير. وهذه جريمة إنسانية ودبلوماسية وسياسية حيث كانت للسفراء مكانة عالية وحصانة تحميهم من غضب وممارسات الحكام حتى قيل (الرُسل لا تُقتل). وقد حفظ لنا المؤرخون رسائل النبي (ص) وجمعت في كتاب عنوانه (مكاتيب الرسول). وكان في الدولة الإسلامية (ديوان الرسل) وهو قسم ملحق ببلاط الخليفة يتولى كتابة الرسائل واستلامها وترجمتها إلى اللغة العربية. تطورت العلاقات الدبلوماسية بتطور الأمم وتشابك علاقاتها وحروبها ومعاهداتها واتفاقياتها. ولعل أول مظهر لتأسيس وزارة خارجية قد كان في فرنسا. ففي عام 1589م قام الملك هنري الثالث أوكل مسؤولية الشؤون الخارجية إلى الدبلوماسي لويس دي ريفول (1531 1594- )  (Louis de Revol الذي يعد أول وزير خارجية في فرنسا وفي العالم,  وخلال القرن الثامن عشر أصبحت وزارة الخارجية جهازاً معترف به ومعروفاً في أوربا على نطاق واسع.

تأسيس وزارة الخارجية العراقية

رغم أن الدولة العراقية الحديثة قد تأسست رسمياً عام 1921 لكن بقيت الحكومات المبكرة بلا وزارة خارجية حتى عام 1924. وخلال السنوات التي أعقبت احتلال العراق وبغداد عام 1917 كانت بريطانيا تتولى إدارة الشؤون الخارجية المتعلقة بالعراق. وعقدت اتفاقية سيفر عام 1920 التي بموجبها تم تقسيم الدولة العثمانية إلى دول جديدة منها العراق وسوريا. وفي 25 نيسان 1920 في سان ريمو تمت التوقيع على الانتداب البريطاني على العراق. وفي عام 1922-1923 عقدت معاهدة لوزان. ولم يكن للعراق تمثيل في هذه المعاهدات.

 في 24 تشرين الثاني عام 1924 تقدم رئيس الوزراء ياسين الهاشمي (1884 - 1937) باقتراح إلى مجلس الوزراء لتأسيس وزارة خارجية ، فوافق أعضاء مجلس الوزراء. كما تم الاتفاق على تولي الهاشمي مسؤولية وزارة الخارجية. تم رفع توصية مجلس الوزراء إلى الملك فيصل الأول (1883-1933) بشأن تشكيل وزارة الخارجية ، فوافق الملك ، وصدرت الإرادة الملكية برقم (753) في 24 تشرين الثاني 1924.

بقي العرف السياسي بتكليف رئيس الوزراء مسؤولية إدارة وزارة الخارجية. فبعد ياسين الهاشمي (1924-1925) جاء عبد المحسن السعدون (1925-1926) وشكّل عام 1925 حكومته وتولى وزارة الخارجية أيضاً. وكذلك تولى رؤساء الوزراء جعفر العسكري (1926-1928) ثم عبد المحسن السعدون (1928-1929) ، ومن بعده توفيق السويدي (1929)  ، عبد المحسن السعدون (1929) ، ناجي السويدي (1929-1930) ، ونوري السعيد (1930).

إنجازات دبلوماسية في العهد الملكي

خلال عمرها الذي دام 34 عاماً حققت الخارجية العراقية عدد من الإنجازات الدبلوماسية نذكر منها:

-مفاوضات سبقت المعاهدة الانجلوعراقية 1930

-مفاوضات استقلال العراق عام 1932 في عصبة الأمم

-مفاوضات إنشاء الأمم  المتحدة 1945 حيث كان العراق أحد الدول المؤسسة.

-توقيع معاهدة بورتسموث عام 1948 بين العراق وبريطانيا.

-تأسيس حلف بغداد 1955 الذي كان يضم العراق وإيران وتركيا والباكستان وبريطانيا.

وزراء الخارجية العراقية

كان أول وزير خارجية عراقي هو عبدالله الدملوجي (1890 - 1971) ، وهو طبيب وسياسي ودبلوماسي عراقي  الجنسية من مدينة الموصل. وكان قبل ذلك أول وزير خارجية للملك عبد العزيز آل سعود (1875- 1953). إذ كان الدملوجي طبيبا خاصا للملك عبد العزيز ، عندما كان أميرا لنجد، ثم عينه مستشارا له، وحضر الدملوجي مؤتمر العقير في ديسمبر 1922، ووقع بروتوكول العقير مع الحكومة العراقية مندوباً عن الملك عبد العزيز. وعهد إليه الملك عبد العزيز بإدارة الشؤون الخارجية بعد دخول الحجاز.  وفي عام 1928 عاد الدملوجي إلى العراق، وعينته الحكومة العراقية قنصلا عاما للعراق في القاهرة. فالدملوجي شغل منصب وزير خارجية في بلدين مختلفين.

وزراء العهد الملكي

بعد الدملوجي تعاقب على وزارة الخارجية في العهد الملكي كل من:

ناجي السويدي ، نوري السعيد ، جعفر العسكري ، عبد القادر رشيد ، توفيق السويدي ، ناجي الأصيل ، عباس مهدي ، علي جودت الأيوبي ، علي محمود الشيخ ، طه الهاشمي ، موسى الشابندر ، داود الحيدري ، عبدالإله حافظ ، نصرت الفارسي ، محمود صبحي الدفتري ، أرشد العمري ، حمدي الباجه جي ، علي ممتاز الدفتري ، مزاحم الباجه جي ، شاكر الوادي ، محمد فاضل الجمالي ، برهان الدين باش أعيان ، علي ممتاز الدفتري. وآخر وزير خارجية كان توفيق السويدي الذي تمت محاكمته من قبل محكمة الثورة التي ترأسها فاضل عباس المهداوي.

وزراء جمهوريتي قاسم وعارف

في حكومة عبد الكريم قاسم و عبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف ، أول من تسلم  وزارة الخارجية هو عبد الجبار الجومرد وزارة الخارجية للفترة 1958-1959. ثم أعقبه كل من:

هاشم جواد ، طالب شبيب ، صالح مهدي عماش ، صبحي عبد الحميد، ناجي طالب، وعدنان الباجه جي. وكان أخر وزير خارجية هو إسماعيل خير الله (1929-  ) الذي شغل منصبه في حكومة طاهر يحيى (1916 - 1986) الرابعة التي شكلها في 10 تموز 1967 وانتهت في 17 تموز 1968. 

وزراء حزب البعث

استلم حزب البعث السلطة عام 1968 وكان أول وزير خارجية هو الدكتور ناصر الحاني (1917- 1968). ولد في مدينة عانة بمحافظة الأنبار تخرج في دار المعلمين ببغداد سنة 1943 وواصل دراسته في كلية الآداب بالقاهرة فأحرز شهادة بكالوريوس في الآداب 1947 ونال الدكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن سنة 1950.  عُيّن مدرساً في كلية الآداب في تشرين الثاني 1950. و نُقل مديرا للبعثات في وزارة المعارف (1951) فأستاذاً مساعداً بكلية الآداب (1954). وألقى في تلك السنة محاضرات في معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة، ثم عُيّن ملحقاً ثقافياً في السفارة العراقية في واشنطن أيلول 1954، وانتدب أستاذاً في جامعة لندن 1959. وانتقل إلى وزارة الخارجية مديراً عاماً للعلاقات (آذار 1960) فسفيراً في بيروت (آب 1961) وأضيفت إلى عهدته سفارة اليونان أيضاً. ونُقل سفيراً في دمشق  (تموز 1962) فسفيراً في ديوان وزارة الخارجية، وأسندت إليه وكالة الوزارة في يوليو 1963. ومثّل الجمهورية العراقية بعد ذلك سفيراً في واشنطن (1964) ثم بيروت (فبراير 1967). وأصبح وزيراً للخارجية من 18 تموز 1968 إلى 30 تموز 1968، ثم عُيّن سفيراً في ديوان وزارة الخارجية.

وكان الحاني هو الوسيط بين حزب البعث والسفارة الأمريكية في بيروت ، وجلب أموالاً من المخابرات الأمريكية لتمويل انقلاب تموز 1968 الذي جاء بحزب البعث للسلطة. وبعد إتمام مهمته قامت منظمة (حنين) التي يتزعمها صدام باغتياله والتخلص منه. وتم تسفير زوجته الإنكليزية التي تعرفت على القتلة عندما شاهدتهم في التلفزيون.

تعاقب على وزارة الخارجية كل من :

عبد الكريم الشيخلي ، راشد الرفاعي ، مرتضى سعيد عبد الباقي الحديثي (آُعدم) ، شاذل طاقة (توفي مسموما) ، هشام الشاوي ، سعدون حمادي ، طارق عزيز (مات في السجن بعد سقوط النظام) ، أحمد حسن خضير السامرائي (حكم عليه بالسجن 6 سنوات بعد سقوط النظام) ، محمد سعيد الصحاف.

 وكان آخر وزير خارجية لحقبة البعث هو ناجي صبري الحديثي. تولى وزارة الخارجية من 18 نيسان 2001 إلى 9 نيسان 2003 .  وكان في عام 1968-1975 مدير تحرير جردة الثورة، ثم مستشارا في سفارة العراق في لندن للفترة 1975- 1980 ،  ومدير المركز الثقافي العراقي  1977 - 1980 ،  مدير عام دار نشر المأمون للترجمة والنشر 1980-1990، رئيس تحرير جريدة بغداد أوبزرفر 1980-1998، 1991-1995 وكيل وزارة الثقافة والاعلام ، 1995 – 1998 مستشارا في ديوان رئاسة الجمهورية ، حزيران 1998 سفير في ديوان وزارة الخارجية ، 1999 -2001 سفير لدى النمسا ، وزير دولة للشؤون الخارجية في 18 نيسان 2001 ، وزير الخارجية من 4 آب 2001 – 9 نيسان 2003.

وزراء النظام الديمقراطي

كان أول وزير خارجي هو هوشيار زيباري (1953- ) ، وينتسب لعائلة زيباري الكردية ولها مصاهرة مع عائلة البارزاني ، فهو خال الزعيم مسعود البارزاني. حاصل على شهادة بالعلوم السياسية من الجامعة الأردنية عام 1976 ، وأكمل دراسته في جامعة أسكس البريطانية عام 1979. عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وعمل ممثلاً للحزب في أوربا في التسعينيات. يُعد زيباري أكثر وزراء الخارجية في المنصب في تاريخ العراق. فقد شغل المنصب منذ عام 2004 وحتى عام 2014. بعد هوشيار زيباري تعاقب على وزارة الخارجية كل من: حسين الشهرستاني ، إبراهيم الجعفري ، محمد علي الحكيم. في عام 2020 تسنم فؤاد حسين منصب وزير الخارجية في حكومة مصطفى الكاظمي ثم في حكومة محمد شياع السوداني منذ عام 2022.

ولد فؤاد حسين بكي عام 1949 في مدينة خانقين ، وهو كردي فيلي شيعي. أكمل دراسته في كلية التربية بجامعة بغداد عام ١٩٧١ . وبسبب مواقفه ضد نظام صدام هاجر في منتصف السبعينيات إلى هولندا حيث دراسته العليا . وتزوج بهولندية مسيحية من أصل إيطالي من عائلة مونتيسوري المعروفة في حقل التربية. شغل منصب رئيس ديوان إقليم كردستان ، وأصبح وزيراً للمالية عام ٢٠١٦ ثم في عام ٢٠١٨ .

 

مبنى وزارة الخارجية في باب المعظم

 

تفيد المعلومات الأولية أن وزارة الخارجية انتقلت عام ١٩٣٢ إلى مبنى جديد في باب المعظم.

لقد وجدتُ صورة وحيدة قديمة للمبنى مكتوب عليها (وزارة الخارجية) وهي من صور المعرض الزراعي الصناعي. فكانت هي الخيط الذي أوصلني إلى معلومات موثوقة تؤكد أن البناية الحالية كانت لوزارة الخارجية في وقت ما. إذ يذكر المعماري خالد السلطاني المقيم في الدنمارك إشارة إلى (مبنى المعرض الزراعي الصناعي (١٩٣٢) في باب المعظم الذي شغلته طويلاً وزارة الخارجية). (٣)

 

ويتفق الباحث رفعت عبد الرزاق محمد مع السلطاني بأن أبنية المعرض الزراعي الصناعي بعد انتهائه قد تحولت إلى جهات حكومية أخرى فيقول ( وقد ساهم في اقامة المعرض الزراعي الصناعي ممثلو الوزارات جميعا، واختيرت بناية الجمعية الزراعية الملكية والاراضي المجاورة لها في منطقة الباب المعظم محلا للمعرض الذي افتتحه الملك فيصل الاول في الاول من نيسان 1932وسميت الارض التي اقيم عليها المعرض (حديقة المعرض) اذ بقيت بعد انتهاء المعرض حديقة غناء تزورها العوائل البغدادية وتقام عليها مختلف الفعاليات الفنية والادبية والاجتماعية وقد اقيمت عليها فيما بعد ابنية حكومية عديدة، وهي اليوم تضم دوائر بناية وزارة الخارجية سابقا ، ثم مديرية اسالة الماء ، وشغلتها فيما بعد بعض الدوائر العسكرية لقربها من وزارة الدفاع. كما تضم ارض المعرض مكتبة الاوقاف العامة ، ودائرة صحة الرصافة ،  ووزارة الاوقاف سابقا ، وجمعية الهلال الاحمر ، وجمعية حماية الاطفال، وعلى ركنها البعيد انشأت المدرسة الغربية المتوسطة). (٤)

 

ويتضح أن قطعة الأرض الكبيرة في باب المعظم في منطقة العيواضية الحالية . وهي المساحة الممتدة من شارع الامام الاعظم  والى حدود  كلية الهندسة  القديمة.  وقد تم تشييد أبنية المعرض الزراعي الصناعي عام ١٩٣٢ على تلك الأرض. وأن هذه الأبنية قد تم اشغالها من قبل مجموعة من الدوائر الحكومية والمؤسسات والجمعيات. كما بقيت حدائق المعرض بمثابة متنزه للعائلات البغدادية لفترة من الزمن.

ومن بين تلك الأبنية مبنى وزارة الخارجية القديم. وأن المبنى قد شغلته إسالة الماء ثم بعض الدوائر العسكرية. وهذا يؤكد ما علمته أن مديرية الحسابات العسكرية قد شغلت البناية قبل سقوط النظام ٢٠٠٣.    

 

ويذكر باحث آخر أنه (اختير لمكان المعرض الزراعي – الصناعي مساحة واسعة في منطقة العيواضية الحالية . وهي المساحة الممتدة من شارع الامام الاعظم  والى حدود  كلية الهندسة  القديمة . وكانت اغلب مساحة المعرض عبارة عن حدائق  اطلق عليها لاحقا (حدائق المعرض).  واختير المهندس  البريطاني هارولد كليفورث ميسون الذي صمم ايضا  بناية الكلية الطبية في الباب المعظم عام 1930. كما صمم بعدها (قصر الزهور) في الحارثية عام 1933. وصمم العديد من الدور السكنية للنخبة في حيَ الوزيرية الراقي، قد اختير  لتصميم  البناية الرئيسة  للمعرض.

افتتح المعرض الزراعي – الصناعي الامير عبد الله امير شرق الاردن نيابة عن الملك فيصل الاول ، الذي كان في زيارة خارج العراق ، وذلك في اليوم الاول من نيسان سنة 1932، واستمر المعرض لغاية 30 نيسان) (٥) 

 

وفي نهاية المعرض اختيرت  الساعة  ذات الاربع أوجه التي صنعها الحاج  عبد الرزاق محسوب في معمله  للمكائن  للفوز بالجائزة الاولى للمعرض   والساعة حاليا تنتصب شامخة على برجها الشهير في جامع  الامام الاعظم بالاعظمية.

ويضيف الباحث مطر (بعد الانتهاء من المعرض شغلت وزارة الخارجية المبنى الرئيس للمعرض المطل على شارع الامام الاعظم واصبح مقراً لها لغاية الستينات، قبل ان تتركه الى مقرها الجديد في كرادة مريم ... ثم شغلته بعد الخارجية مديرية إسالة ماء بغداد ودوائر صحية  وخدمية اخرى.) فالواضح من النص أن مقر وزارة الخارجية كان في منطقة كرادة مريم ثم انتقل إلى باب المعظم ، ثم استقر في بنايتها الجديدة في علاوي الحلة.

 

وزارة الأوقاف

 

 وزارة الأوقاف وزارة عراقية عريقة، تأسست منذ عام ١٩٢٠ في أول حكومة عراقية للدولة الحديثة برئاسة عبد الرحمن النقيب الكيلاني. وكان أول وزير للأوقاف محمد علي فاضل (١٨٦٧-١٩٣٥) وهو حقوقي وسياسي وقاضي كان يرتدي الجبة والعمامة. وقد ألغيت الوزارة عام ١٩٢٩ وأصبحت مديرية الأوقاف العام ، تعاقب عليها رؤوف الكبيسي ، حسن رضا ، جلال خالد ، عبد الرحمن خضر ، خليل إسماعيل ، موسى كاظم آل شاكر، جميل الوادي ، تحسين علي ، محمد شفيق العاني ، محمد بهجة الأثري.

 

في عام ١٩٦٤ أعاد الرئيس عبد السلام عارف الجميلي تشكيل وزارة الأوقاف في نظام وزارة الأوقاف رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٤ حيث أصبح مصلح النقشبندي أول وزير للأوقاف في العهد الجمهوري. تعاقب على وزارة الأوقاف كل من عبد الرحمن محمد خالد القيسي ، خضر عبد الغفور.

 

في ٢٦ حزيران ١٩٦٦ صدر نظام الأوقاف رقم (١٨) الذي ألغى وزارة الأوقاف وأصبحت رئاسة ديوان الأوقاف. وصار رئيسها الأعلى رئيس الوزراء ، وكان رئيس الوزراء في ذلك الوقت عبد الرحمن عبد اللطيف البزاز.

وقد تولى مجموعة من وزراء الدولة الإشراف على إدارة الأوقاف في تلك الفترة مثل فؤاد عارف ، مصلح النقشبندي ، حمودي مهدي ، عبد الكريم زيدان ، حمد دلي الكربولي. أما رؤساء الديوان فهم حبيب الفتيان ، سامي باش عالم ونافع قاسم ، عبد الستار الجواري ، نوري فيصل شاهر الحديثي ، عبد الغني عبد الغفور سعيد العاني ، عبدالله فاضل عباس السامرائي .

وكان آخر وزير أوقاف هو  عبد المنعم أحمد صالح التكريتي الذي شغل منصبه لمدة عشر سنوات ، من  أيلول عام ١٩٩٣ إلى نيسان ٢٠٠٣ .

 

تأسيس دواوين الأوقاف

 

بعد سقوط نظام صدام في ٩ نيسان ٢٠٠٣ ، تشكل مجلس الحكم الانتقالي في ١٣ تموز ٢٠٠٣ بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (١٤٨٣) لعام ٢٠٠٣ . وبعد تشكيل مجلس الحكم حظي بتأييد مجلس الأمن الدولي في قراره المرقم (١٥٠٠) الصادر في ١٤ آب ٢٠٠٣. واعترف  القرار (١٥١١- المادة ٤) بشكل صريح بمجلس الحكم بالقول (أن مجلس الحكم الانتقالي ووزراءه هم الأجهزة الرئيسة للإدارة المؤقتة العراقية في تجسيد سيادة دولة العراق خلال الفترة الانتقالية. كما أقر القرار بأن مجلس الحكم يمثل الشعب العراقي على نطاق واسع) (المادة ٢).

 

في ١ أيلول ٢٠٠٣ قام مجلس الحكم بتشكيل أول حكومة بعد حكومة حزب البعث. وقد ضمت (٢٥) وزارة ، حيث ألغيت وزارة الدفاع ووزارة الاعلام. واستحدثت وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة حقوق الانسان ووزارة البيئة.

ويلاحظ أن حكومة مجلس الحكم قد غابت عنها وزارة الأوقاف بسبب حصول خلاف داخل مجلس الحكم. إذ اشترط الأعضاء السنة أن لا يكون عليها وزير شيعي في كل الأحوال ، وقالوا دونها خرط القتاد. الأمر الذي رفضه الشيعة لاعتبارات منها:

١-طوال قرون بقيت العتبات المقدسة بيد السلطات السنية ولم تحفظها أو تساهم في إعمارها.

٢- بقيت الأوقاف الشيعية من مساجد ومدارس ومحال تجارية وعقارات مهملة بشكل متعمد. إذ كانت وزارة الأوقاف تأخذ إيراداتها لكن لا تنفق ديناراً في صيانتها . لذلك لا يمكن الاستمرار بهذه السياسة بعد التغيير وعودة الحقوق إلى أهلها.

٣- خلال الفترة الماضية جرى الاستيلاء على الأوقاف الشيعية وتغيير حججها الوقفية لتصبح سنية. وبعضها في مناطق شيعية صرفة مثل وقف خالد بن الوليد في عقارات في باب القبلة بالكاظمية، وأخرى بالكوفة وغيرها. وقد ذكر لي المرحوم جواد ابن هبة الدين الشهرستاني أنه عندما كان عبد الرحمن البزاز مشرفاً على ديوان الأوقاف تم تغيير الكثير من الوقفيات والأملاك الشيعية لتصبح سنية.

 

تأخر تشكيل وزارة الأوقاف شهرين بسبب هذا الخلاف حتى طرح بعض أعضاء مجلس الحكم منهم محسن عبد الحميد زعيم الحزب الإسلامي ، مقترحاً بتقسيم الوزارة إلى ثلاثة دواوين: سني وشيعي وغير مسلم. تمت الموافقة على المقترح من قبل أعضاء مجلس الحكم الذي كان برئاسة الرئيس الدوري لمجلس الحكم المرحوم جلال الطالباني.

 

في ٢٢ تشرين الأول ٢٠٠٣ أصدر مجلس الحكم القرار رقم (٦٨) بتشكيل الدواوين الثلاثة . كما تم تعيين رئيس لكل ديوان. فكان الدكتور عدنان الدليمي رئيساً لديوان الوقف السني ، والسيد حسين الشامي لديوان الوقف الشيعي ، والمهندس عبدالله هرمز ججو النوفلي رئيساً لديوان المسيحيين والصابئة والايزديين.

 

لجنة الفك والعزل بين الوقفين

 

في ٥ تشرين الثاني ٢٠٠٣ أصدر مجلس الحكم القرار رقم (٨٢) الذي تضمن تشكيل هيئة استشارية مشتركة في ديواني الوقف السني والشيعي للقيام بمهام التفكيك والعزل لممتلكات وزارة الأوقاف الملغاة ، والاتفاق على ضوابط لعزل كل وقف سواء كان مسجداً أو عقاراً أو غيره للديوان الذي يثبت أنه له.

 

في أول اتفاق داخل لجنة الفك والعزل تمت مخاطبة الأرشيف العثماني في إسطنبول بترجمة وإرسال جميع الحجج الوقفية التابعة  للأوقاف العراقية المسجلة هناك. قام الأتراك بعمل مهني حيث تمت ترجمة الحجج الوقفية وأرسلوها إلى بغداد. بعد الفرز اتضح وجود قرابة (٥٠٠) وقفية تشمل عقارات تعود لواقفين شيعة. استلم الوقف الشيعي تلك الحجج المترجمة وطلب من الوقف السني إعادتها فتم ذلك. أما بقية الأوقاف فبقيت من مهام لجنة الفك والعزل ، حيث كنت قد ترأست لجنة الوقف الشيعي للفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٩) التي اجتمعت لعدة لسنوات ، وتم الاتفاق فيها على الضوابط التالية:

١-يُنظر لمذهب الواقف أولاً فإذا كان الواقف سنياً يذهب الوقف لديوان والوقف السني ، وإن كان الواقف شيعياً يُعاد الوقف إلى الوقف الشيعي.

٢- يُنظر في جهة الوقف أي إلى من تذهب إيرادات الوقف. فإذا كانت مخصصة إلى المواكب الحسينية أو مجالس عاشوراء وغيرها أو للمراقد والمقامات الشيعية يُعاد الوقف لديوان الوقف الشيعي.

٣- ليس لمذهب القاضي الذي أصدر الحجة الوقفية تأثير في تحديد لمن يذهب الوقف. وذلك لأن أغلب القضاة في السابق كانوا من السنة ، وكانوا يبدؤون الحجة الوقفية بمقدمة روتينية تتحدث عن مفهوم الوقف ومعناه في التراث الإسلامي ، ومنها هذه العبارة (ما ورد عن أبي حنيفة أن الوقف هو الحبس والجمع أحباس ....). ومن يقرأ هذه المقدمة يتبادر لديه مباشرة أن هذه الوقفية تعود للسنة بدليل ذكر اسم زعيم المذهب السني أبي حنيفة. وهذا خطأ وقع في كثير ممن ليس لديهم عمق ومعرفة بالأوقاف وصياغتها الفقهية والقضائية. ولو أكمل قارئ الوقفية إلى النهاية لوجد جهة الوقف هي دفع الإيرادات إلى عتبة شيعية أو طقوس حسينية. وهذا ما لا يفعل واقف سني.

 ٤- الجوامع الرئاسية التي بناها صدام في بغداد والمحافظات لم يبنيها من ماله الخاص بل من بأموال الشعب العراقي ، فلا يمكن اعتباره واقفاً سنياً. والشيعة يشكلون أكثرية الشعب ويدفعون الضرائب ، وأغلب النفط اصدّر من المحافظات الشيعية. ومع ذلك سيجري تقسيم الجوامع الرئاسية مناصفة بين الوقفين. ويشمل ذلك العمارات والمجمعات السكنية والأسواق التي بنتها وزارة الأوقاف من موازنة الدولة وليس بأموال الواقفين.

٥- بالنسبة للمقابر تلاحظ نسبة المدفونين فيها ، فإذا كانوا من أهل السنة فالمقبرة للوقف السني ، والعكس صحيح. ويُستعان في ذلك بسجلات المقابر الرسمية.

٦- بالنسبة للمزارات والمقامات إذا كان صاحب المقام شيعياً فالمقام يتبع الوقف الشيعي.

٧- في حالة وجد وقف تابع للشيعة في منطقة سنية ، فيجري تعويضه عقاراً أو مالاً في منطقة شيعية وحسب قيمته، والعكس صحيح.

٨- إعادة جميع المساجد والحسينيات الشيعية التي استولت عليها وزارة الأوقاف الملغاة إلى أصحابها الشرعيين وحسب الحجج الوقفية الخاصة بها. وقد تم إعادة جامع الأمام علي (ع) في شارع فلسطين وحسينية الأمام الرضا (ع) في كربلاء المقدسة وعشرات الجوامع الشيعية.

٩ - تستثنى مما ورد أعلاه العتبات المقدسة في النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء وبلد والمدائن وغيرها الخاضعة لقانون العتبات المقدسة والمزارات الشيعية رقم ( ١٩) لسنة ٢٠٠٥ .

١٠- تقسم الأموال والسيارات والكتب والمصاحف مناصفة بين الوقفين السني والشيعي. مع العلم أن الوقف السني لم يسلم الأموال ولا الكتب الموجودة في مكتبة الأوقاف رغم مطالبة الوقف الشيعي بها.

 

البحث عن بناية للوقف الشيعي

 

اعتبر الوقف السني نفسه وريثاً لوزارة الأوقاف وأن له الحق بكل ممتلكاتها وأوقافها وعقاراتها. اتخذ الوقف السني أبنية وزارة الأوقاف الملغاة في حي تونس شمال بغداد مقراً له، إضافة إلى بقية العمارات والأبنية.

أما الوقف الشيعي الذي بدأ من الصفر ، فلم يكن لديه مقراً يليق به. وتقرر تخصيص مدرسة دينية كانت تشغل بناية قديمة من طابقين غير صالحة في منطقة الكرخ قرب ثانوية الكرخ للبنين. كانت البناية تفتقد لكل الشروط المطلوبة لتأسيس هيئة جديدة. إذ كانت تفتقد للمكيفات والمراوح والمكاتب والخزانات. والمرافق الصحية كانت قذرة جداً. تم توزيع قاعات الصفوف على مديريات الوقف الشيعي، بحيث يجلس المدير العام مع موظفيه في القاعة نفسها.  من جانب آخر موقع مقر الوقف الشيعي وسط منطقة سنية متعصبة كان قراراً غير حكيم. إذ تعرض بعض موظفي الوقف إلى محاولات اغتيال.

 

لم يكن باستطاعة الوقف الشيعي البقاء في هذه البناية المتهالكة غير الصالحة ، إضافة إلى التهديد الأمني اليومي لموظفيها. لذلك تقرر البحث عن بناية أفضل وأكثر أمناً. وكانت أغلب الدوائر الحكومية الصالحة قد تم التجاوز عليها من قبل جماعات وأحزاب وعائلات. في حين البقية تعرضت للنهب والحرق والتخريب، فلم تكن صالحة إطلاقاً. في عام ٢٠٠٤ وجدت إدارة الوقف بناية في باب المعظم ، مجاورة لدائرة صحة الرصافة ، تشغلها جماعة مسلحة تتخذها مكاناً لها ولمنام أعضائها. تم التحرك على البناية وإخراج الجماعة منها ، وبدأ الوقف بتأثيثها وتجهيزها وتعميرها لتكون صالحة للمديريات والأقسام وبضع مئات من الموظفين. 

 

زيارة ديوان الوقف الشيعي

 

في ١٣ شباط ٢٠٢٣ زرت مقر ديوان الوقف الشيعي في باب المعظم. وقد استقبلني كل من السيد عمار الموسوي والمهندس علاء القسام وهما من المديرين العامين في الوقف الشيعي.

 

أُنشأ المبنى عام ١٩٣٢ وكان جزءاً من أبنية المعرض الزراعي الصناعي الذي افتتحه الملك فيصل الأول لعرض منجزات الوزارات والمزارع والمصانع العراقية بعد عشر سنوات من تسنمه عرش العراق.

المبنى مشيد بالطابوق البغدادي وعلى الطراز الإسلامي من تصميم المعماري هارولد كليفورث ميسون (١٨٩٢- ١٩٦٠) Harold Cleworth Mason الذي كان يعمل بوظيفة (معمار الحكومة) في مديرية الأشغال المدنية العامة. وسيق له أن صمم مبنى الكلية الطبية عام ١٩٢٧ في باب المعظم. 

 

الواجهة تبدأ بسلم يرتفع خمس درجات من المرمر. ويأتي المدخل الذي هو عبارة عن قوس من الطابوق يحيط به من الأعلى والجوانب إزارة جميلة من الكاشي الكربلائي باللون التركوازي البديع. وتعلو الواجهة إزارة مسننة على شكل مثلثات مغلفة بالسيراميك بذات اللون. وعلى الجانبين يرتفع برجان من جهة، البرجان غير مجوفين ، وشيدا بالطابوق. وترتفع فوق البرج شكل مخروطي يشابه قمم المنائر الإسلامية، ومغلف بالسيراميك التركوازي البديع. وتوجد أربعة شبابيك على كل جانب ، يعلو كل منها عقد آجري، الشبابيك عالية الارتفاع وضيقة العرض. يحيط بالشباك من الأعلى قوس آجري مع زخرفة تمتد نحو الجوانب إلى الأسفل.

 

باب المبنى الرئيس من الخشب الصاج يعلوه شباك خشبي مزخرف بالنجمة الثمانية المتكررة. ويعلو الشباك شباك آخر قمته على شكل قوس مدبب ، تتوسطه زخرفة خشبية تتكون من نجمة ذات اثني عشر شعاعاً. ويعلو باب المدخل عقدان مدببان من الطابوق ، يتصل العلوي منهما بالسقف.

 

بعد المدخل يوجد ممر عن اليمين وعن الشمال يؤديان إلى غرف كانت تستخدم كمكاتب لكبار الموظفين الوزارة. وبعد ولوج المدخل إلى الأمام يواجهك باب القاعة الكبيرة للمبنى. ولعلها من أقدم القاعات التي شيدت في بغداد. القاعة كبيرة نسبياً ، كانت تستخدم لاستقبال السفراء والضيوف ، إضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات والاحتفالات. ويؤكد ذلك وجود منصة مسرح مرتفعة عن الأرض بحدود متر واحد. باب القاعة يشابه كلياً مع باب مدخل المبنى أعلاه.

 

الواجهة الداخلية عبارة عن جدار آجري يتوسطه قوس مدبب يشابه العمارة الإسلامية وخاصة المداخل والأواوين المستخدمة في العتبات المقدسة مثل الكاظمية في جانب الكرخ. فالأقواس المتعددة المتراكبة مستخدمة في باب المراد وباب القبلة. ومن الواضح أن المهندس قد استوحى تصميم المبنى من الأبنية التقليدية التي بنيت قبل (٥٠٠) عام من قبل. للقاعة باب يوصل بين المسرح وغرفة جانبية تمثل كواليس المسرح، يخرج منها الممثلون ويعودون إليها. وعلى جدار المسرح توجد ما يشبه المحاريب المستخدمة في الأبنية الدينية. ويعلو المحراب قوس مقرنص يشابه عقود المساجد الأندلسية كما في مسجد قرطبة  وقصر الحمراء في غرناطة.

 

على جانبي القاعة توجد شبابيك عالية عن الأرض فهي مصممة لحجب النور عند القاعة عند وجود استخدام أو عرض في المسرح. وتوجد تحت كل شباك فتحة دائرية تستخدم للتهوية وتبديل الهواء في القاعة. كما توجد ثلاث فتحات تحت خشبة المسرح تستخدم لتهوية السرداب الذي يقع تحت القاعة الرئيسة.

 

تتوزع بقية غرف المبنى على جانبي الممرين الرئيسين وتنتهي بسلم يؤدي إلى الغرف الأرضية. كما يلاحظ أنه خلال التسعين عاماً من عمر المبنى قد أضيفت إليّ أجنحة وأقسام وغرف يختلف طرازها والمواد المستخدمة في إنشائها.

 

الجدران الداخلية بقيت محافظة على شكلها وموادها والزخارف الآجرية التي تزين أعالي الجدران والعقود التي تعلو الأبواب الداخلية. 

 

سيارة مفخخة تضرب البناية التراثية

 

في يوم الاثنين ٤ حزيران ٢٠١٢ تعرض مقر ديوان الوقف الشيعي إلى عملية إرهابية. آذ قام انتحاري بتفجير سيارة مفخخة نوع جيمسي بيضاء أمام المبنى الذي يقع في باب المعظم. وقد أدى الحادث الإرهابي إلى استشهاد (٢٢) مدنياً و (١٢٥) جريحاً. وكان الضحايا من المدنيين الأبرياء ، بعضهم منن موظفي وحراس المبنى وأخرون من المواطنين المراجعين للوقف الشيعي. كما تعرض المارة القريبين من المبنى إلى أذى ما بين شهيد ومصاب. (٦)

 

من جانب آخر تعرض المبنى التراثي إلى أضرار كبيرة سببت سقوط أجزاء من واجهة البناية إضافة إلى تهديم عدد من المكتب والغرف القريبة من شارع الامام الأعظم الذي يقع فيه الوقف الشيعي. وقامت الدائرة الهندسية أولاً بإعادة إعمار الأقسام العادية أي التي لا تحمل معالم معمارية كي يعيد العمل بالديوان بأسرع وقت. أما الواجهة العريقة والجميلة فقد تم ترميمها لكنها فقدت بعض القطع والأجزاء التي لا يمكن تعويضها ، فبقيت بعض الأماكن خالية. بشكل عام تم إعادة ترميم مدخل المبنى بشكل جيد إضافة إلى جزء كبير من الواجهة على جانبي المدخل.

 

الهوامش

١- صلاح عبد الرزاق (العالم الإسلامي والغرب ، دراسة في القانون الدولي الإسلامي) ص ٣٣ ، منتدى المعارف ، بيروت: ٢٠١٠

٢- أحمد عقيل عبد (وزارة الخارجية العراقية: النشأة والأهداف) ، في موقع المركز الديمقراطي العربي DAC ، في ١٣ أيلول ٢٠٢١.

٣- خالد السلطاني (عمارة الحداثة في بغداد)، في موقع (المعمارية ) في نيسان ٢٠١٣.   

٤- رفعت عبد الرزاق محمد (محمد عبد الوهاب في بغداد) ، ملاحق المدى ، ٢ آذار ٢٠١٤ .

٥- (المعرض الزراعي الصناعي الأول ) ، في موسوعة شذرات المطر مدونة المهندس رائد جعفر مطر ، في ٢٣ آذار ٢٠١٩

٦- المصادر: موقع بي بي سي في ٤ حزيران ٢٠١٢ ، موقع العربية. نت في ٤ حزيران ٢٠١٢ ، وكالة DW الألمانية في ٤ حزيران ٢٠١٢ ،