وصول شحنة من الدولار المستورد والإتفاق على حد أدنى لرواتب الموظّفين

لقاء مرتقب يجمع وفداً عراقياً بالفدرالي الأمريكي لبحث إستقرار العملة

بغداد – ابتهال العربي

كشف خبير اقتصادي ،عن استعداد وفد من البنك المركزي زيارة واشنطن واللقاء بالفدرالي الامريكي، لعقد اجتماعات في اطار المفاوضات من أجل الحصول على مزيد من السماحات لتعزيز الأرصدة من مختلف العملات مطلع الشهر المقبل،. واكد الخبير سمير النصيري في تصريح امس ان (وفدا عراقياً ذهب الى تركيا للاتفاق مع مصارف تركية على تعزيز الارصدة باليورو او بالليرة التركية، فضلاً عن أنه سيتم التعامل في الايام المقبلة مع الامارات بوساطة بنك ابو ظبي الاول لتعزيز الارصدة بالدرهم الاماراتي)، مشيرا الى ان (وفدا عراقيا سيزور الخزانة الأمريكية والفدرالي الامريكي، في اطار استمرار التفاوض للحصول على سماحات وموافقات أخرى تعزز من السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء)، وتابع ان (الحكومة والبنك المركزي في الجولة الاخيرة من المعركة مع المضاربين، وسيستقر سعر صرف الدولار في العراق قريباً). ووصل عبر مطار بغداد الدولي امس ، شحنة من الدولار المستورد لحساب المصارف العراقية لتلبية طلبات المواطنين.واشار مصدر الى ان (شحنات جديدة من الدولار المستوردة من قبل المصارف العراقية، وصلت عبر مطار بغداد الدولي لتلبية طلبات زبائنهم)،وأضاف انه (من المقرر وصول شحنات إضافية خلال الأيام المقبلة). وكشفت اللجنة المالية النيابية، عن الاتفاق مع الحكومة على الحد الأدنى لرواتب الموظفين.وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني ان (اللجنة ضيفت لجنة الأمر الديواني المختصة بسلم الرواتب،للاطلاع على الخطوات التي مضت بها وما هي الزيادة التي يمكن أن تتحقق خلال تطبيق القانون)، مشيرا الى ان (المخصصات التي يتقاضاها الموظف هي بموجب قرارات حكومية)، مبينا ان (اللجنة اتفقت مع لجنة الأمر الديواني المختصة بسلم الرواتب على أن يكون الحد الأدنى للرواتب 425 ألف دينار صعوداً)، ولفت الى (مجلس النواب صوت على الموازنة لثلاث سنوات، وأشرنا إلى الحكومة إرسال الجداول قبل نهاية العام للتصويت عليها، ولها الحق في تعديل أي بند). وكانت وزارة المالية قد اكدت أن توصيات لجنة الأمر الديواني بشأن سلم الرواتب سترفع إلى مجلس الوزراء.واوضح بيان الوزارة تلقته (الزمان) امس ان (ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن)، واكدت أنها (اقترحت على اللجنة ، إصدار أعمام إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، للحصول على البيانات اللازمة أو تضييف المديرين العامين لدوائر الإدارية والمالية كافة لذات الغرض)، واوضح البيان ان (الوزارة عملت على تزويد الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها، واكدت عبر ممثلها في اللجنة أنها لا تمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الإنفاق قدرا تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزيا حصرا، حتى يتم تزويد اللجنة بالمعلومات الكافية لمعرفة كل موظف ما يتقاضاه من مخصصات، يكون ضمن مسؤولية أقسام الرواتب التابعة لكل وحده إنفاق )، واستطردت بالقول انه (وبناء على توجيه رئيس الوزراء برفع مخصصات الدرجات الدنيا كل من الثامنة والتاسعة والعاشرة ومنحهم مخصصات مقطوعة بنسبة 50 بالمئة من الراتب الاسمي وحسب ما جاء بقرار مجلس الوزراء ، طالبت الوزارات تزويدها بجداول تضم أعداد العاملين ضمن الدرجات اعلاه ،وكذلك من الشركات الرابحة والخاسرة، ممن لا يتقاضون أي مخصصات إضافية عدا الشهادة أو الحرفة، إلى جانب تزويدها بالكلف المالية المترتبة على رفع مقدار المخصصات الممنوحة للدرجات المذكورة).