بعقوبة: عام 2023 يشكل نقلة نوعية في قطاع السياحة والترفيه

النزاهة تضبط مستندات صرف مبلغ مشروع متلكئ في ديوان ديالى

ديالى ــ سلام الشمري

أعلنت قائمقامية قضاء بعقوبة في محافظة ديالى ، عن إحصائية لاستثمارات المناطق الترفيهية والسياحية في أكبر مدن ديالى  ، لافتا الى ان عام 2023 سيشكل نقلة نوعية في قطاع السياحة والترفيه .

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي لــ ( الزمان ء) أمس، إن  (الاضطرابات الأمنية بعد عام 2003 حرمت بعقوبة، إحدى أكبر مدن ديالى، من ميزة استثمار العطلات في المناطق السياحية والترفيهية، مما جعل 90 بالمئة من السكان يضطرون للسفر إلى المحافظات المجاورة لقضاء عطلهم والمناسبات).

وأضاف الحيالي ، أن  ( استقرار الأوضاع الأمنية بشكل ملحوظ في الـ 24 شهرًا الماضية جذب شركات ورجال أعمال للمضي في سلسلة مشاريع سياحية وترفيهية ضمن حدود بعقوبة، بما في ذلك مدينة الألعاب ) ، مؤكدًا أن  ( حجم الأموال التي تم استثمارها في قطاع السياحة والترفيه بلغ 30 مليار دينار حتى الآن ) .

جدوى إقتصادية

وأشار إلى أن  ( عام 2023 سيشكل نقلة نوعية في قطاع السياحة والترفيه من خلال افتتاح بعض المشاريع ووضع حجر الأساس لأخرى، خاصة مع وجود منافسة في هذا القطاع نتيجة للجدوى الاقتصادية المميزة وتوفر الإمكانيات لتوسيع بعض المشاريع مستقبلاً ) .

فيما قال مدير ناحية بهرز التابعة لقضاء بعقوبة  نزار اللهيبي لـ  ( الزمان ) ،ان  ( بهرز تتصدر الوحدات الادارية على مستوى ديالى بعدد المواقع الاثرية المنتشرة ضمن خارطتها خاصة وجود قرابة 70 تلا اثريا تمثل عمق حضاري يعود للألف الثاني قبل الميلاد وهي مرتبطة بمملكة اشنونا القديمة ) .

واضاف اللهيبي ،ان  ( جميع التلال الاثرية مؤمنة بـ3 احزمة امنية هي حراس الاثار والقطعات القريبة منها بالإضافة الى العشائر التي تشكل حزاما مهما في ردع الغرباء وسراق الاثار اذا ما حاولوا الاقتراب منها ) .

واشار الى انه  ( رغم غزارة المواقع الاثرية لكنها لم تسجل اي حالة سرقة او نبش خلال السنوات الماضية في ظل وجود حرص امني على ادامة حمايتها على مدار الوقت). وتضم ديالى اكثر من 800 موقع اثري يمتد بعضها الى حضارات قديمة في الالف الثاني ومنها مملكة اشنونا .

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، عن تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمتهم بانتحال صفةٍ، ورصد تلكُّؤ بتنفيذ مشروعٍ بأكثر من ملياري دينارٍ، وطلبات صيانةٍ وهميَّةٍ، واختلاسٍ وتزويرٍ ومُخالفاتٍ في عددٍ من الدوائر في مُحافظة ديالى. وذكرت النزاهة في بيان  تلقته الــ ( الزمان ) أمس، أن  ( دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ديالى الذي انتقل إلى ديوان المحافظة، تمكَّن من ضبط أصل مستند صرفٍ إلى شركةٍ مُحالٍ بعهدتها مشروع تأهيل شوارع حي «بلور» في قضاء المقداديَّة، ضمن تخصيصات الأمن الغذائي للعام 2022 بكلفة مليارين ومئة وثلاثة وثمانين مليون دينار ) ، لافتةً إلى  ( قيام المُحافظة بصرف المبلغ إلى الشركة، على الرغم من عدم مباشرتها في المشروع ووجود تلكؤ واضحٍ لمُدَّةٍ تجاوزت أربعة أشهرٍ، بعد قيام مُديريَّة بلديَّة المقداديَّة بتسليم الموقع إلى الشركة المُنفّذة ) .

وأردفت، أن  ( الفريق ضبط مُتَّهمٍ انتحل صفة مُوظَّفٍ في مديريَّة تنفيذ بعقوبة، وقام بإخراج الأضابير التنفيذيَّة للمراجعين؛ لقاء مبالغ ماليَّة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ ضبط المُتَّهم؛ بناءً على قرارٍ قضائيٍّ وفق أحكام المادة  260  من قانون العقوبات ) ، مبيّنةً أنَّ  ( المُتَّهم قام بتلك الأفعال بعلم مُوظَّفي الدائرة ) .

فرصة استثمارية

وكشفت، عن  ( ارتكاب هيئة استثمار ديالى مُخالفاتٍ بإعلان فرصةٍ استثماريَّةٍ لمشروع مجمعٍ سكنيٍّ على أرضٍ بمساحة 31 دونماً بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون؛ كونها أراضي زراعيَّة ومثقلة بالعقود الزراعيَّة؛ ممَّا تسبَّب بضياع حقوق الفلاحين، وتشويه الرقعة الزراعيَّة ) ، مُشدّدةً على أنَّ  ( تغيير جنس الأرض تمَّ بطرقٍ غير قانونيَّةٍ ) . واكملت النزاهة، أنه  ( في مصرف الرافدين في بعقوبة، تمكَّن الفريق بعد القيام بالتحرّي وجمع المعلومات، من ملاحظة قيام المصرف بمنح سلفةٍ إلى أحد الأشخاص بموجب كفالاتٍ وهميَّةٍ، ودون علم الكفيل أو مُوافقته ) ، مُوضحةً أنَّ  ( المقترض لم يقمْ بتسديد مبلغ القرض المُتسلَّم في العام 2006 لمجهوليَّة محـــــلّ إقامته).

الى ذلك قال النائب عن محافظة صلاح زيني  التميمي لــ (الزمان) ،ان  ( الفساد في مؤسسات ديالى مشكلة معقدة ومتفاقمة بشكل بات يثقل كاهل المواطنين من اصحاب المهن خاصة وان عمليات ابتزاز تجري بطرق ملتوية من اجل سلب الاموال والثراء من المال الحرام ) . واضاف التميمي ،ان  ( ملف متكامل عن تعرض العشرات من اصحاب المولدات الى عمليات ابتزاز لقاء تسهيل مهمة نيل الاجازات للحصول على حصصهم الشهرية من الوقود سيتم رفعه الى النزاهة وهيئة التفتيش في وزارة النفط  ، لافتا الى ان اي اجازة يتم فرض مليون و500 الف بشكل غير قانوني بالإضافة الى فرض غرامات وهمية على بعض اصحاب المولدات للضغط عليهم ) .

واشار الى ان ( فتح ملف التحقيق في ملف المولدات الاهلية بات ضرورة في بعقوبة وبقية مدن ديالى من اجل وضع حد للفاسدين من الموظفين الذين يحاولون ابتزاز اصحاب المهن بشتى الطرق ) .