العراق يتبرع بعشرة ملايين لتر من زيت الغاز إلى غزة

مجلس الوزراء يعدّل تعليمات تغيير جنس الأرض ويصدّر قراراً لصالح المقترضين بالدولار

بغداد - قصي منذر

تبرع العراق بعشرة ملايين لتر من زيت الغاز الى مستشفيات غزة دعماً للقطاع المحاصر. وقال البيان (رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة والأربعين لمجلس الوزراء، وجرى، خلال الجلسة، بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة أهمّ الملفات الأساسية وسير تنفيذها ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها). وأضاف، أنه (من أجل التخفيف عن معاناة الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان وحصار قوات الاحتلال الصهيوني، قرر مجلس الوزراء التبرع بوقود زيت الغاز لمستشفيات غزّة بكمية عشرة ملايين لتر، تضامنًا من العراق وشعبه مع أهالي القطاع). وتابع، أنه (في إطار معالجات الحكومة لحل أزمة السكن، وافق المجلس علي إكمال 30 ألف وحدة سكنية في مجمع بسماية السكني، وصرف مستحقات شركة هانوا للوحدات السكنية المنجزة، وتخويل الهيئة الوطنية للاستثمار للمضيّ بتنفيذ الـ 70 ألف وحدة سكنية المتبقية، بآليات تضعها بعد التفاوض مع شركة هانوا الكورية بالتمويل المحلي والخارجي أصوليا). وبين، أنه في الشأن نفسه، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بتعديل ضوابط قرار مجلس الوزراء بشأن تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، وإضافة فقرة إلى البند (أولًا) من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023).

مجمع سكني

تتضمن تعريف المجمّع السكني النظامي، وعرض المجلس المجمع السكني النظامي: هو مجموعة من الوحدات المشيّدة بالمواد الثابتة بشكل بلوكات مفصولة، بطرق تشغل ما لا يقل نسبته عن (30 بالمئة) من عموم قطعة الأرض المتجاوز عليها، وتتولّى البلدية المختصة تحديد ذلك. كما تم تعديل الفقرة (2) من البند (أولا) من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023) بحذف عبارة (غير الربحية) من تعريف مصطلح النفع العام، وتحلّ محلها عبارة (والمحرّمات كافة) لتُقرأ الفقرة المذكورة على النحو الآتي مشروعات النفع العام: وهي المشروعات المخصصة للخدمات العامة والمحرّمات كافة، مثل (مركز الشرطة، مراكز الإطفاء، المستشفيات، المدارس، دور العبادة، محطّات المياه، محطّات المجاري، محرّمات الأنهر، خطوط السكك والنقل والطاقة الكهربائية، وأي محرمات قانونية أخرى). وقرر المجلس بيع قطع الأراضي السكنية المملّكة أو المسجّلة خلافًا لأحكام القانون، التي أُبطلت سندات ملكيتها قضائيًّا وأُعيد تسجيلها باسم الجهة المالكة إلى المتملّك الأخير قبل الإبطال (حسن النية) أو ورثته. وتسري حكم الفقرة (1) المذكورة آنفًا على قطع الأراضي السكنية المملّكة أو المسجّلة خلافًا لأحكام القانون، التي جرت عليها معاملات تصرّفية، والتي أُبطلت سندات ملكيتها (رضائيًّا) وأُعيد تسجيلها باسم الجهة المالكة. والموافقة على تحويل عائدية شواطئ أبي نواس إلى أمانة بغداد؛ لتتمكن من إدارتها، استنادًا إلى قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية، والقانون المدني العراقي. وفي ما يتعلق بالمُقترضين العراقيين من المصارف الحكومية (ومن ضمنها المصرف العراقي للتجارة) بعُملة الدولار الأمريكي؛ تلتزم هذه المصارف باستيفاء قروضها بسعر الصرف الرسمي (1320 دينارًا) لكل دولار أمريكي من المقترِض، على أن يعزز البنك المركزي العراقي حسابات المصارف بالدولار لأغراض التحويل الخارجي، وبسعر الصرف الرسمي، بحسب حاجتها لذلك، ويسري هذا الإجراء على القروض التي قد صُرفت قبل إصدار هذا القرار حصرًا. وبين، أنه (ضمن جهود الحكومة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وافق مجلس الوزراء على إصدار تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012، استنادًا إلى أحكام الدستور والمادة (9) من القانون المذكور آنفًا، مع الأخذ بعين الاهتمام المقترحات المبيّنة في مسوّدة المشروع المقدمة من صندوق استرداد أموال العراق، وملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء). وأوضح البيان، أنه (في اتجاه العمل على تعظيم واردات الدولة، تمت الموافقة على بيع وزارة التجارة (49624767) كغم، تسعة وأربعين ألفًا وستمئة وأربعة وعشرين طنًّا وسبعمئة وسبعة وستين كغم، من الحنطة التالفة غير الصالحة للاستهلاك الحيواني؛ وتصديرها خارج البلاد للتخلص منها بشكل نهائي، على أن يكون إخراجها بإشراف جهاز الأمن الوطني ومتابعته، شريطة مراعاة أن يكون البيع في المزايدة العلنية لأغراض التصدير، وعلى أن يُحدد السعر من لجنة التقدير المؤلفة وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة، بحسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، ويؤول المبلغ إلى الخزينة العامة، بحسب الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (360 لسنة 2022)).

وذكر أنه كذلك جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بحسب الآتي: الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الزراعة المؤرخ في 5 تشرين الأول 2023، بشأن بيع الكمّية المتبقية من مادة البريمكس البالغة (1113955) كغم، ألفًا ومئة وثلاثة عشر طنًّا وتسعمئة وخمسة وخمسين كغم، العائدة إلى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، من دون مزايدة علنية؛ كونها سريعة التلف، استنادًا إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013)، على أن تتحمل الوزارة المذكورة آنفًا التبعات المالية والقانونية وصحّة المعلومات. وصوّت المجلس على معالجة الديون المترتبة بذمة وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، بشأن الأدوية والمستلزمات الطبية من وزارة الصحّة/ الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا).