لا أستثني أحداً

محمد علي

لو نُصِب أي شخص في مناصب حكومة النظام القائم منذ العام 2003، لسار العراق إلى ما سار وسيسير عليه من خراب ودمار في كافة مفاصل الحياة. وعنوان المقال جملة قالها أحمد زكي في فيلم «ضد الحكومة» مع تحوير بسيط لزوم الواقعية.

إن روح النظام الديموقراطي في العراق قائمة على: رسم سياسة العراق الخارجية من قبل أميركا وإيران (وبالتالي غابت سياسة الدولة العليا، وأصبح العراق بلا أهداف قومية). سيطرة رجال الدين وشيوخ العشائر على الشعب (ومن ثم ازداد تشرذم وانقسام الشعب). استثمار اميركا لموارد العراق النفطية في عقد صفقاتها السياسية مع مختلف دول العالم. مشاركة أكبر نسبة ممكنة من أبناء الشعب العراقي في نهب ريع النفط، وذلك يتم من خلال: التوظيف العشوائي وتضخمه...، ابتداع وظائف ليشغلها المقربون والحواشي...، الاستحواذ على أملاك الدولة، والتضييق على الأقليات والمستضعفين للاستحواذ على أملاكهم. انتشار الرشوة والفساد الإداري في كافة مؤسسات الدولة. الإرادة الأميركية والإقليمية لإبقاء هذا النظام قائماً في العراق.

نظام سياسي

وفي الحقيقة يستحيل تغيير مثل هكذا نظام سياسي، إن تغييره متوقف أولاً وآخراً على المصلحة الأميركية، ومن ثم وبدرجة قد لا تذكر، على جماعة سياسية منظمة قادرة على التفاهم مع الأميركيين. إن لا أهمية وجود جماعة سياسية منظمة قادرة على التعاون والتفاهم مع الأميركيين، يكمن في قدرة الأخيرين على صناعة أو فرض أية جماعة سياسية -وبالإشارة فقط- على العراق.حتى لو كان المسؤول نزيهاً، شريفاً، عفيفاً، وطاهر النسب، معروف الحسب، فإن مجرد دخوله المسلك الوظيفي في نظامنا العراقي الديموقراطي، يحتم عليه إما التغاضي عن الفساد المالي-الإداري الذي يقع في مؤسسته، أو المشاركة فيه وإدارته. كما أن ارتقاءه المناصب، مما يضطره إلى تملق ومجاملة كبار السياسيين الفاسدين ويضطره أيضاً لكسب رضا رجال الدين وود شيوخ العشائر، وذلك من أجل أن يحصل على قاعدة شعبية، يوهم بها نفسه بالزعامة، وتؤهله في أفضل الأحوال ليكون ذو شأن سياسي في عالم الأحزاب والانتخابات الديموقراطية شكلاً.ولو سُلط الضوء على «تضخم أموال» أغلب المسؤولين وكبار الموظفين بل وصغارهم ورجال الدين وشيوخ العشائر، لما استغرب عوام العراقيين من قولنا: الكل فاسد حتى يثبت العكس. إن «تضخم أموال» من ذكرتهم أعلاه، إن لم يكن بسبب الفساد المالي والإداري بكافة أشكاله، فهو بسبب التوزيع «غير العادل» لريع النفط العراقي.