التجهيز لمشروع إتلاف النفايات ومعالجة التلوّث بالتعاون مع البنك الدولي

العراق يدعو إلى مواجهة التحديات البيئية والإنتقال للإقتصاد الأخضر

بغداد -  ابتهال العربي 

شدد وزير البيئة نزار أميدي، على ضرورة تظافر الجهود الوطنية والدولية، والتنسيق المشترك وتوفير الاموال المطلوبة سواء من الصناديق الدولية او الوطنية لضمان تنفيذ عالي المستوى وفق استراتيجيات الوزارة، والاولويات والمشاريع المخطط له، مع مختلف الجهات الوطنية والدولية للتحول نحو الافتصاد الاخضر المستدام  والتصدي لاثار التغير المناخي، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي. واوضح بيان تلقته (الزمان) امس، ان (الحكومة تعمل على ملف البيئة والمناخ والمياه، وادرجتها بضمن الاولويات، في اطار الجهود المستمرة من جميع القطاعات لمواجهة التحديات ووضع اسس التكيف اللازمة).

شح المياه

واكملت الوزارة، الستراتيجية الجديدة للبيئة للتقليل من تاثيرات المناخ وشح المياه، والتحول التدريجي الى الاقتصاد الاخضر. وذكر الوزير في تصريح امس، ان (الوزارة تقود ملف الاقتصاد الاخضر  وانفتاح العراق على الاستثمار في هذا الجانب، بقيمة تصل الى 100 مليار دولار حتى عام 2030 و 2035 ، وتخصيص بعض الميزانيات اللازمة في الموازنة الوطنية لدعم هذا التوجه الهادف الى تحسين البيئة في العراق، وتشجيع تبني مشروع بقيمة واحد مليار دولار للبدء و لتحفيز التحسن البيئي الشامل والاقتصاد الاخضر في البلاد). وحددت البيئة، عقوبة حيازة النفايات والمواد الخطرة وعدتها من الجرائم البيئية المُسجلة. وقال المتحدث بأسم الوزارة، أمير علي الحسون، في تصريح تابعته (الزمان)، امس ان (المادة 35 من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009 ، ارتبطت بالبنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة 20 في القانون ذاته، وهي معنية بإدارة المواد والنفايات الخطرة وتجريم حيازتها)، مبيناً ان (جريمة الحيازة تتضمن عقوبة السجن لثلاثة أشهر وفرض غرامة تتراوح بين مليون الى عشرة ملايين ديناراً، وتتضاعف في حال عدم إزالتها، كما يتم إلزام المعني بإعادة المواد والنفايات الخطرة او الإشعاعية الى المنشأ، للتخلص الامن منها)، واضاف، انه (في حال ثبوت التعمد بهذا الفعل للإضرار بالبيئة او بسلامة المجتمع، لاسيما تهريب المواد الكيمائية او النفايات الخطرة او استلامها دون وجود موافقات بيئية، وكذلك عدم التخلص منها في مواقع ومنشآت مطابقة للمواصفات، يتم اتخاذ الاجراءات القانونية مع المخالفين). على صعيد متصل، اكدت الوزارة، دراسة اكثر من الف مادة كيميائية، جاء ذلك خلال استعراض جهودها لمراقبة الكيميائيات وتقييم المواقع الملوثة.

مادة كيميائية

وذكر الحسون، امس، ان (قسم مراقبة الكيميائيات وتقييم المواقع الملوثة في الوزارة، أنجز خلال العام الماضي دراسة وتقييم اكثر من الف مادة كيميائية مستوردة للعراق، بضمن نحو 130 موافقة بيئية بعد التحقق من مخاطرها وسلامة خزنها)، لافتاً الى (إلزام الجهات المستوردة بتنفيذ ما جاء في بطاقات بيانات السلامة الخاصة بجميع المواد، الى جانب متابعة دخولها، وتخزينها حسب الشروط البيئية بالتعاون مع شعب إدارة الكيمياويات في المحافظات)، واوضح الحسون، ان (القسم عمل خلال تلك المدة على الرقابة ومتابعة منشآت معالجة وإتلاف النفايات الخطرة الممنوحة ترخيصا بيئياً، وسلامة الإتلاف بالتعاون مع مديريات البيئة في المحافظات)، منوهاً الى (انجاز القسم الإعداد للمرحلة الثانية من مشروع المواقع الملوثة في المناطق المحررة بالتعاون مع البنك الدولي)، وتابع ان (القسم انتهى من التحضير لمشروع تنفيذ الخطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة بالتنسيق مع البنك الدولي، والذي يهدف لإتلاف مايعادل 3 الاف طن من المواد والزيوت الملوثة بمادة ثنائي الفينيل متعدد الكلور، والمستخدمة في قطاع الطاقة الكهربائية، منذ ثمانينيات القرن الماضي)، مؤكداً انها (تعد شديدة الخطورة، الى جانب إتلاف الف طن من المبيدات المحظورة والتالفة لدى وزارة الزراعة، مع تطوير المختبرات الوطنية وبناء القدرات في مجال الملوثات العضوية الثابتة)، واردف بالقول، ان (القسم اجرى تقييم معظم المنشآت النفطية وتقييم التلوث فيها، ومتابعة اجراءات الشركات النفطية في معالجة عدد من المخالفات المرصودة).