الهيئة وبؤس السياحة

قصي النجار

كم كانت فرحتنا كبيرة عندما علمنا بأن الهيئه العامة للسياحة بدأت بتوزيع ارباح على منتسبيها لأول مرة بعد خسارات مزمنة لفترة غير قصيرة ، واعتقدنا ان الهيئه المذكورة نجحت في زيادة اعداد السواح الى بضع ملايين كما يحدث الآن في دول كانت قديما تحتسب  على الدول النامية الفقيرة كسنغافورة وكوريا الجنوبية  وموريشيوس وغيرها ، علما بان الوجهات السياحية في العراق هي الاهم في العالم على الإطلاق. كما تصورنا ان ان الهيئه ساهمت في بناء فنادق ومرافق سياحية ضخمة بحيث فاضت الارباح وكثرت الخيرات ووزعت العطايا .

فوجئنا بأن هذه الأرباح المزعومة ماهي إلا اموال سحت كانت جباية غير قانونية ليس لها علاقة بقانون شركات السفر والسياحة لا من قريب ولا من بعيد وابتدعوا بدعةً  أسموها جداريه تعلق في صدر المكتب تجدد سنوياً وبمبلغ ربع مليون دينار ، علما ان هناك جداريه مستديمة توضع في صدر المكتب حال حصوله على الإجازة وأما النكتة الكبيرة فهي محاولات مستميتة من الهيئه للحصول على اموال غير قانونية تودع نقداً في حساب الهيئه بمبالغ تتراوح بين خمسة ملايين وخمس وعشرون مليون دينار على اساس انها كفالة حسن اداء ( نكرر نقداً وليست على شكل كفالة مصرفية ) علماً ان تعامل شركات السفر والسياحة مع شركات الطيران ومنها الخطوط الجوية العراقية تأتي  بموجب اتفاقيات ثنائية صارمة تضمن حقوق شركات الطيران .أن الايداع النقدي خطر كبير وهم كبير على شركات السفر والسياحه التي تقاسي من قلة الموارد والأرباح ,ضرائب وغرامات من قبل امانة بغداد والمحافظات بحجة تعظيم الموارد ناهيك عن مبالغ الضمان الاجتماعي وتضخم بدلات الايجار الى اكثر من ضعفين وانتشار المكاتب غير المرخصة ولذلك فإننا ننصح الهيئه بتغيير نهجها والإتفاق مع بنوك ومؤسسات عراقية حكوميه وحتى اجنبية بالإستثمار الحقيقي في السياحة وليس بأرباح وهمية ، بل نريدها عوناً حقيقياً في دعم المكاتب وتسليفهم ومشاركتهم لجني ارباح حقيقية ستساهم مساهمه فعاله في تطوير السياحه والوصول الى نتائج لا تخدم السياحه فحسب بل في خدمة الاقتصاد الوطني.