إقترحت مسودة قانون للحصانة البرلمانية الإجرائية

دكتوراه في العلمين تناقش حماية عضو الهيئة التشريعية

النجف - سعدون الجابري

جرت في قسم القانون بمعهد العلمين للدراسات العليا، مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة (الحصانة الجزائية الإجرائية لعضو الهيئة التشريعية بين النص القانوني والاتجاه القضائي) للطالبة نبراس عزيز شحاذة، وشارك في لجنة المناقشة عميد معهد العلمين أ.د زيد عدنان العكيلي، والمعاون الإداري أ.د خالد خضير دحام، ورئيس قسم القانون أ.د صعب ناجي عبود، وأ.م.د علي عادل كاشف الغطاء عضوا ومشرفا، الى جانب أساتذة في القانون الجنائي من كلية القانون جامعة بابل، وكلية القانون جامعة كربلاء.

ابتدأت الباحثة بالتأكيد على ان حصانة عضو الهيئة التشريعية، والتي تسمى ( الحصانة البرلمانية)، تعد من أهم الضمانات الدستورية التي تحرص التشريعات والقوانين والأنظمة على النص عليهـا. وبيـــان أحكامها، باعتبارها ضمانة من ضمانات عمل المجالس التشريعية في مختلف دول العالم، وعلى اختلاف النظام السياسي المتبنى فيها.

وبينت الباحثة ان (الحصانة البرلمانية على  نوعين، حصانة موضوعية ضد المسؤولية البرلمانية ، وحصانة إجرائية ضد الإجراءات الجنائية، واعتبرت ان الحصانة ضد الإجراءات الجنائية استثناء من استثناءات قواعد القانون العام  في نصوصه ذات الطبيعة الجزائية، وفي نطاق القواعد الإجرائية  بالخصوص، حيث اقتضت الضرورة جعل السلطة التشريعية محصنة عن اعتداءات السلطات الأخرى وطغيانها، فالحصانة الجزائية الإجرائية تمثل الصورة الأهم والأخطر، والضمانة الدستورية الأكثر تحصينا لعضو الهيئة التشريعية أثناء الدورة التشريعية العادية، والتي لا يجوز معها، ملاحقته جزائياً، ، أو إلقاء القبض عليه، أو توقيفه، إلا بإذن المجلس، باستثناء حالة التلبس بالجرم المشهود، ولا يجوز التنازل عن الحصانة إلاّ بإذن مجلس النواب). وأكدت ان (الهدف منها واضح، ويتمثل في منع السلطة التنفيذية وأجهزتها المساندة للعمل القضائي، من اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد أعضاء البرلمان للتأثير عليهم إلاّ بعد الحصول على إذن البرلمان، أو بعد انقضاء مدة تمتعهم بالعضوية، لان العمل التشريعي وضروراته تحتم أن يكون عضو الهيئة التشريعية موفور الحرية، بعيداً عن الضغوط، حتى يؤدي رسالته البرلمانية على أكمل وجه وأتمّ صـورة، محافظاً على حقوق الأمة ومصالحها الأساسية).

حصانة منظمة

وأوضحت ان الدستور العراقي والمقارن، قد جاء بعبارات نظمت هذه الحصانة، وتضمنت الأنظمة الداخلية لجانب من الدول تنظيم وتأطير هذه الحصانة وإجراءاتها، كما ان القضاء الدستوري وبحكم دوره التفسيري، كان له باع مهم في بيان نطاق هذه الحصانة وحدودها.وقالت الباحثة ان (بحثها يحاول الإجابة على أسئلة تلخص المشكلة في  ما معنى ونطاق الحصانة الجنائية الإجرائية في ضوء النص القانوني المنظم من جهة، والاتجاه القضائي من جهة أخرى، ومن ثم انعكاسه على المنظومة الجزائية الإجرائية، وطبيعة ونطاق الإجراءات المتخذة بحق العضو إذا ما ارتكب جريمة ، ومدى ملائمة التوجه نحو إلغاء الحصانة البرلمانية الإجرائية بشكل مطلق أم الإبقاء عليها مع تضييق نطاق سريانها في ضوء التعديل في المعاني والآراء، بسبب اختلاف التوجهات القضائية وممارسة العدول القضائي عن الآراء التفسيرية. وقالت انها درست الحصانة الإجرائية من حيث معناها، وطبيعتها، ومبرراتها، وخصائصها، ونطاقها، وشروطها، مع دراسة التفسير القضائي الدستوري، وآلياته القانونية، وكيفية تفسير النصوص الجزائية الإجرائية، وماهي والتي لا يجوز معها، ملاحقته جزائياً، ، أو إلقاء القبض عليه، أو توقيفه، إلا بإذن المجلس، باستثناء حالة التلبس بالجرم المشهود، ولا يجوز التنازل عن الحصانة إلاّ بإذن مجلس النواب ).