المتقاعدون أمانة في الأعناق

علي إبراهـيم الدليمي

للأسف الشديد أغلب القوانين والقرارات الحكومة، تصدر على عجالة جداً، دون الإلتفات لحقوق شرائح المجتمع، وتكون قراءتها سريعة، وغير دقيقة، لتنعكس نتائجها السلبية على العديد من فئات الشعب المسكين.

قرار إحالة الموظفين على التقاعد بسن (60) عاماً قرار جميل، ومعقول جداً، بحيث يكون هذا العمر مناسباً، للمتقاعدين، ممكن لهم أن ينطلقوا حياة جديدة ذات خبرة ومهنية طويلة أكتسبوها من خلال وظيفتهم.. يمكن يبدأوا حياة أفضل وأحسن مما كانوا في الوظيفة المستهلكة.

لكن.. هناك موظفون أحيلوا على التقاعد بسن الستين عاماً ولكن خدمتهم الفعلية أقل الـ (15) سنة، ببضعة أشهر، وقد حرموا من التقاعد الكامل، وعند وفاتهم يقطع راتبهم عن عوائلهم المشمولين..!؟

أليس هنالك قراراً إستثنائياً، يجيز باستمرار الموظف باكمال خدمته الـ (15) سنة، بعد عمر ألـ (60) سنة، ليضمن حقوقه، أو إعتبار هذه الأشهر الناقصة، مدة خدمة فعلية.. وأعتقد يجيز ذلك.. لأن نحن من يضع هذه القوانين..؟

العديد منهم كلفوني أن أنقل هذه المعاناة الإنسانية إلى الجهات العليا، عن طريق (جريدة الزمان) المعروفة بوقوفها مع جميع شرائح المجتمع، حتى تنال حقوقهم المشروعة كاملة.. ونحن في إنتظار الرد الإيجابي السريع..