مقترح خطة إلغاء مزاد العملة  

خليل ابراهيم العبيدي

لا يخفى عليكم ، أن البنك المركزي على مدى عقدين فشل في ضبط إيقاع الاقتصاد الوطني ، وفشل في ضبط القيمة الحقيقية لعملة الدينار ،  وجعلها عرضة للتقلبات في بدعة مزاد العملة ، التي ينفرد فيها العراق دون دول العالم ، والغريب في الأمر هو ذلكم الاصرار على مزاد جعل الدينار يفقد حتى قيمته الاسمية ، والكل يعلم ما يدور وراء عدم استقرار سعر الدينار من تقلبات في البنية الاقتصادية والاسعار ، 
أن فشل البنك المركزي في إيجاد منظومة مصرفية ساندة ، وفشله المستديم بمعالجة مسرحية التداول النقدي ، وفشله في ضبط مسارات الدولار عبر هذه المصارف ودكاكين الصيرفة كل ذلك كان وراء تراجع الاقتصاد وتخلف الناتج القومي ، اضافة الى ضياع العملة الصعبة أو عودتها إلى الداخل بشكل عبوات ناسفة أو غسيل أموال فاسدة ، وملحمة الدولار هذه لا تنتهي إلا وفق خطة تلزم الجميع باتباعها ، وهي وسيلة لوضع الاقتصاد على سكة السلامة الوطنية ، وفي ضؤ الخطوات التالية .
وحدة الدينار
اولا ... مدة تطبيق الخطة عامين ، تبدأ في الاول  من كانون الثاني عام 2026 .  
ثانيا...خلال الأعوام 2023 حتى نهاية العام 2025. يتم طبع العملة الجديدة ، بوحدة الدينار الواحد ، ويتم وفقا لمعايير سك العملة المعدنية ، تهيئة وحدات العملة المعدنية وحسب الحاجة . بما يؤمن سلامة النوعية وسلاسة التداول النقدي. بالفلس العراقي .
ثالثا...يكون سعر الدينار الواحد دولارا واحدا .رابعا ....يتم استبدال الدينار الجديد مقابل 1250 دينارا قديما .خامسا...سيتم وفقا لم جاء في رابعا اختزال ما يقارب 25 بالمئة من حجم الكتلة النقدية المتداولة ، فلو افترضنا( وهو الحاصل) أن حجم الكتلة النقدية الحالية 200 تريليون دينار ، سيكون المتداول النقدي الجديد 150مليار دينار تقريبا ، أي ما يعادل .150 مليار دولار  ، والموجودات النقدية الأجنبية المتوفرة حاليا تغطي المتداول من النقد الوطني الجديد . وهذه الخطوة ستغني الناس تلقائيا عن البحث عن الدولار ، وان بإمكان المواطن السفر وهو حامل الدينار، إذ سيتم صرفه بما يعادل الدولار في كل دول العالم .
سادسا...المتداول النقدي المقدر  ، ب 150 مليار دينار ، والمعادل ل150 مليار دولار ، هو يمثل نصف الناتج القومي ، والمتوقع أن يكون 300 مليار دولار  نهاية عام 2025 ،، وهو متداول امين وصحي ، سيعمل على الاستثمار الإنتاجي ويساعد العراق للوصول إلى ناتج قومي أعلى .
سابعا... أن مساواة الدينار بالدولار سوف يوقف الطلب على الدولار ، وعندها ستتوقف آليا عمليات مزاد العملة ،  ويجب أن تتوقف لأنها عملية إهانت الدينار على الدوام .
ثامنا ...الاستيراد ..، ضرورة العودة إلى أسلوب الاستيراد الذي كان متبعا قبل العام .2003 ، وبموجب الدورة المستندية المعروفة ، التي تعتمد على فتح الاعتماد بناءا على رد البنك المراسل ، واكتمال شروط فتح الاعتماد منها كون البضاعة مستعملة في بلد المنشأ ، وتوافر شروط السلامة ، وغيرها من عوامل وشروط فتح الاعتماد . على أن يتم حصر فتح الاعتمادات بالمصارف الحكومية ، والمصارف الأهلية الرصينة والتي تتعامل مع مصارف المراسلة الرصينة . على أن يكون التاجر قد تعامل مع شركات هي الأخرى بدورها رصينة .تاسعا ...على وزارة التجارة وضع جدول بالأهمية النسبية للسلع والخدمات ، يتضمن تسلسلا بالبضائع والسلع المسموح باستيرادها وفقا للأهمية النسبية لكل سلعة مبوبا على أساس الحاجة الضرورية للاستهلاك والإنتاج ، وصولا إلى السلع الكمالية وشبه الكمالية واخيرا سلع حاجات الرفاهية .
عاشرا...على وزارة التجارة اصدار إجازة استيراد بالسلع المطلوب استيرادها ، مع تحديد سعرها الأولي الدولي ، وعلى المصرف القائم بفتح الاعتماد ، عدم جواز ترويج معاملة فتح الاعتماد ، إلا بتلك الإجازة والسعر الأولي المعتمد ، ويتم بعد استلام اوراق الشحن ، استقطاع نسبة الضريبة ، باعتبارها إيرادا لوزارة المالية يرحل للوزارة إلكترونيا اولا باول .
منافذ حدودية
أحد عشر....على إدارة الجمارك والمنافذ الحدودية استحصال الرسوم الجمركية في ضؤ سعر السلعة الأساس زائدا اجور الشحن زائدا مصاريف التأمين البحري والتأمين على السلعة ، ومصاريف إعادة التأمين وآية مصاريف تابعة أخرى . اثنى عشر ...أن حجم الاستيراد السنوي للعراق المقدر يتراوح بين ال 70 مليار إلى 75 مليار دولار ، وهو يعادل 75 مليار دينار عراقي ، وان متوسط معدل الرسم الجمركي يعادل 15 بالمئة ، أي أن إيرادات العراق السنوية فقط من الرسوم الجمركية سيكون حوالي  11،25 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 11،25 دولارا أمريكيا .
ثلاثة عشر ...أن تنفيذ هذه الخطة أن سلمت النوايا سيحقق الاستقرار النقدي ، وسيحافظ على القيمة الحقيقية للدينار ، وتعمل الخطة على تقييد الاستيراد المفتوح على الردئ والمخالف للشروط الصحية والمواصفة العالمية ، ويمكن لكل مواطن دون عناء وفقا لما تقدم حمل الدينار العراقي اينما حل وتصريفة باي عملة أجنبية ، ولا حاجة لكل هذه الضجة للحصول على الدولار .
أن احترام الدينار هو احترام للبلد الذي أصدره واحترام للمواطن الذي يحمله ، وكل ما تقدم خاضع للمداولة والنقاش ، والوضع الحالي إذا استمر فإن البلاد ستظل تحت رحمة الدولار ،، وهو ما يتعارض وقواعد احترام الدولة لسيادتها وشؤون عملتها الوطنية .