الوضوح والشفافية في قضية كركوك وسواها

جواد العطار

الذي حدث في مدينة كركوك قلب العراق خلال الاسبوع الماضي يثير العديد من علامات التعجب والاستفهام ، من قبيل: هل الوضع هش الى هذه الدرجة بمدينة المكونات المتعددة؟ هل التعايش مفقود حتى تتناحر المكونات على فتح مقر حزبي ويهدد الامن والسلم المجتمعي؟ هل فتح المقر كان ضمن اتفاق مخفي لا تعلم بيه جماهير المدينة؟ وهل له علاقة باتفاق تشكيل الحكومة الحالية التي يقودها الاطار التنسيقي؟. اسئلة كثيرة تتفجر بين الحين والاخر ، ماذا يفعل الساسة؟ وهل ادارة الامور بهذه الطريقة سليمة وصحيحة وتخدم الوطن والمواطن.

لا خلاف ان المسافة بين المواطن والساسة تتباعد يوما بعد اخر ، وسابقا كانت تتقارب في مواقيت الانتخابات بإطلاق الوعود وحركة الساسة المكوكية الدؤوبة بين الجمهور لكسب ودهم واصواتهم ، وهي ظاهرة صحية في العملية الديمقراطية ، لكنها ومع الاسف كانت تنتهي بمجرد اغلاق صناديق الاقتراع... مما افقد الجمهور الثقة بالساسة والسياسيين والعملية السياسية وجدواها خصوصا بعد ان اتجهت الاحزاب والقوى السياسية الفاعلة من جميع المكونات مؤخرا الى صياغة قانون انتخابي على مقاسها يضمن لها النجاح في كل الاحوال مع اجراءات تستجيب لرغباتها ، بشكل اصبح فيه الامر واضحا بان القضية لا مهنية بل سياسية بامتياز ليس لها علاقة بالانتخابات والديمقراطية ولا حتى بالناخب.

ان ما يجري يفتقد الى الشفافية والوضوح اولا؛ فالساسة يدبرون والجمهور لا يعلم شيئا. والعمل ثانيا؛ اصبح تحت الطاولة وفي ميزان الاتفاقات الخفية وغير المعلنة والتي تفاجيء الجميع حتى مؤيدي الاحزاب نفسها وقيادات الخط الثاني ضمنها. وثالثا؛ ما زال الساسة لا يبالون بردود الافعال مهما كانت من الجمهور حتى لو اريقت الدماء وهددت مصالح ومعايش الناس واقتطعت أجزاء من البلد مثل ميناء خور عبد الله... ما هكذا تورد الابل ايها السادة! وما هكذا تساس الرعية ايها الساسة!!.

ان تقديم مصلحة العراق على غيرها من المصالح الضيقة اولا؛ والاعلان عن كل اتفاق مهما كانت بنوده قبل توقيعه ثانيا؛ امام الراي العام وعبر وسائل الاعلام. وكشف المستور في كل قضية خلافية والتحلي بالشجاعة من القابضين على الامور بتحمل المسؤولية التاريخية امام المواطن ثالثا؛. هو الطريق السليم والصحيح لمنع تفجر الوضع في كركوك او سواها من مدن واراضي البلاد مستقبلا.