أمر ولائي بإيقاف بعض مواد الموازنة الثلاثية

بغداد - قصي منذر

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، امر ولائي بإيقاف بعض مواد قانون الموازنة الثلاثية ، استجابة لطلب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس انها (اصدرت امرا ولائيا ،تضمن ايقاف تنفيذ المادة 28 رابعاً أ وب  والمادة 57 أولاً ج و المادة 65 ثانياً و المادة 70 ثانياً والمادة 71  و75 من قانون الموازنة لحين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بهذه الفقرات). وكان السوداني قد طعن بالموازنة قبل اكثر من اسبوع. وجاء في وثائق تداولتها مواقع التواصل ان (عريضة الدعوى التي رفعها عن السوداني، وكيله المستشار القانوني قاسم سحيب الشريفي، تؤكد إدارج عدد من المواد التي لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب أو تعديلها)، واضافت أن (تلك الأضافات تشكّل مخالفة دستورية من الناحيتين الشكلية والموضوعية ،وكذلك مخالفة ما استقر عليه القضاء الدستوري في العراق)،  ورأت الدعوى أن (المادة 75  عمدت إلى اعتماد تاريخ 31  كانون الاول من عام 2019 بدلاً من الثاني من شهر تشرين الاول في نفس العام، وأن ذلك فيه التفاف على المشروع الحكومي في إيقاف التعاقدات والتعيينات إذ من شأن اعتماده زيادة المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم315  وتطرقت الدعوى الى ان (المادة 72  أجازت لدوائر التنفيذ في وزارة العدل استيفاء ما نسبته 2 بالمئة من حصيلة الديون التي تستحصل لأصحابها وتوزيع 80  بالمئة كحوافز لموظفي التنفيذ و20  بالمئة لغرض توفير المستلزمات ومتطلبات العمل في دوائر التنفيذ آنفاً خلافاً لصلاحيات مجلس النواب وخرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات).