المالية توضّح أسباب إطفاء السلف المتراكمة عقب سجال غير مسبوق

العمل يطلق دفعة الإعانة قبل موعدها والمتقاعدون ينتظرون الصرف

بغداد - قصي منذر

باشرت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، باحتساب دفعة الإعانة لشهر تموز لاطلاقها قبل موعدها المحدد.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس أنه (استناداً لتوجيه الوزير أحمد الأسدي، باشرت الهيئة باحتساب دفعة الإعانة لشهر تموز  المقبل لاطلاقها قبل موعدها المحدد)، من جانبه ،قال رئيس الهيئة أحمد الموسوي ان (الدفعة ستتضمن إطلاق الاعانة الأولى للأسر التي أكملت إصدار البطاقات الذكية للدفعتين الأولى والثانية، ضمن تخصيصات الأمن الغذائي المصدرين لشهري أيار وحزيران الماضيين).

كما كشفت الوزارة عن إجراء جديد يتعلق بتخفيف خط الفقر.وقال المتحدث باسمها نجم العقابي في تصريح امس إن (الآلية المعمول بها حالياً ضمن برنامج ستراتيجية التخفيف من خط الفقر، لا تعمل على المبالغ المستردة)، وتابع ان (الوزارة قامت بإضافة فقرة ضمن قانون الموازنة من أجل العمل على المبالغ المستردة من قبل المستفيدين من برنامج استراتيجية التخفيف من خط الفقر)، مؤكدا ان (الهدف من ذلك يأتي لمنح أكبر عدد ممكن من الشباب المتقدمين على برنامج استراتيجية التخفيف من خط الفقر).

وينتظر المتقاعدون ،صرف وزارة المالية رواتب دفعة تموز المقبل. وقالوا في احاديث امس (ننتظر صرف رواتب الشهر المقبل  قبل حلول عيد الاضحى ،من اجل تغطية نفقات ومتطلبات عوائلهم)، وطالبوا الحكومة (بمنحهم عيدية والالتفات لاوضاعهم والعمل على دعمهم وانصافهم عبر زيادة مستحقاتهم التي لم تضمن في الموازنة). وكان مصدر قد كشف عن موعد إطلاق وصرف رواتب المتقاعدين للشهر المقبل. وقال المصدر انه (سيتم توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري يوم الاثنين المقبل ،وذلك لتزامن بداية الشهر المقبل مع عطلة عيد الاضحى)، مؤكدا انه (سيتم الصرف مع تعزيز اشعار التمويل المالي من قبل المالية). وأصدرت المالية، توضيحا جديدا بشأن إطفاء السلف الحكومية الممنوحة خلال السنوات السابقة.

واكدت في بيان تلقته (الزمان) امس أنه (انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي اعتادت عليه الوزارة في التعامل مع القضايا ذات الشأن المالي والاقتصادي، وسعيا منها لبيان الحقائق وتوضيح المسائل للرأي العام، ومنها ما يتعلق بموضوع إطفاء السلف الحكومية الممنوحة خلال السنوات السابقة، نوضح ما يتردد في الأوساط الإعلامية من أحاديث وتصريحات من قبل بعض الشخصيات بشأن قضية إطفاء السلف، خاصة ما يرتبط بالمادة الخامسة عشرة من قانون الموازنة، التي سبق وأن تم إدراجها في السنوات منذ 2017  وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة، في حث وحدات الإنفاق لمعالجة السلف الموقوفة في سجلاتها بالتنسيق مع المالية وديوان الرقابة المالية من خلال آلية ذكرت في المادة اعلاه، والمعنية بمعالجة موضوع السلف بأنواعها كافة)، واشار الى ان (تلك السلف مقيدة في سجلات وحدات الإنفاق لعدم استكمال شروط تسويتها وتحويلها إلى مصروف نهائي كونها متراكمة من سنة 2007  وهذا ما أكده ديوان الرقابة في جميع تقاريره الصادرة بهذا الصدد، وقد تراكم هذا الحساب منذ ذلك الوقت، ولعدم قيام وحدات الإنفاق بتسوية هذه السلف، علما أن المادة 15 أشارت إلى إجراء التسوية القيدية دون عمليات صرف فعلي، وأن آلية الإطفاء تقوم عن طريق تدقيق تلك السلف من قبل ديوان الرقابة ، بعد أن تقوم وحدات الإنفاق بتقديم معززات التسوية). واثارت قضية اطفاء السلف ،سجال غير مسبوق بين الاوساط الشعبية والسياسية في البلاد.