خلاف على أجور الخط الناقل وتعويضات أقرها التحكيم الدولي

خبير لـ (الزمان): لا تسوية بشأن تصدير نفط الإقليم والعراق يخسر المليارات نتيجة تعثّر المفاوضات

بغداد - قصي منذر

كشف خبير نفطي، عن تعثر المباحثات التي احتضنتها بغداد قبل ايام بين مسؤولين في وزارة النفط وفريق تقني تركي بسبب الخلاف على دفع مبالغ ايجار الخط النفطي الناقل وتعويضات اقرتها هيئة التحكيم الدولية في باريس.

واكد انه لا تسوية جديدة بشأن استئناف تصدير نفط اقليم كردستان ،الذي يخسر العراق بسبب توقفه منذ اسابيع ملايين الدولارات. وقال الخبير كوفند شيراوني لـ (الزمان) امس ان (الجانب التركي طالب بغداد بدفع ايجار الخط النفطي ،لكن لم تتم الموافقة على ذلك حيث انتهى اجتماع الوفدين دون التوصل الى تسوية بشأن عودة استئناف نفط الاقليم الذي يخسر العراق بسبب توقفه منذ اسابيع ملايين الدولارات)، واضاف ان (العراق ليس الخاسر الوحيد من توقف هذه الصادرات بل حتى الشركات التي تقوم بعمليات الخدمة والصيانة تعرضت لخسائر فادحة تتراوح من 70  الى 80  مليون دولار).

مسؤولية الحكومة

واستطرد ان (هناك عوامل سياسية تؤثر على عودة تصدير النفط عبر هذا الخط، والذي اصبح من مسؤولية الحكومة الاتحادية بعد توقيع الاتفاق مع حكومة الاقليم ،واصبح الملف بعهدة شركة سومو التي يجب ان تتوصل الى تسوية عاجلة لمنع تأثر ايرادات الموازنة من تأخر تصدير النفط الى السوق الاوربية)، وتابع ان (المفاوض العراقي لم يتمن من حل الاشكاليات في جلسة واحدة ويجب ابرام اتفاقيات جديدة مع الاتراك للوصول الى تسوية وتفاهم مشرك حول ذلك ،كون جميع الاتفاقيات السابقة ابرمت في سبعينيات القرن الماضي)، داعيا بغداد واربيل الى (فتح مباحثات مباشرة مع الجانب التركي وتقريب وجهات النظر بشأن عودة استئناف تصدير النفط عبر انبوب جيهان التركي ،ولاسيما ان اي تأخير سيضر بالاقتصاد وينعكس سلبا على الشعب)، واشار الى ان (العراق مقبل على مرحلة استثمار الغاز الطبيعي ويمكن ان يحقق الاكتفاء الذاتي خلال 3 سنوات من الان بحسب ما اعلنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الامر الذي قد يزعج الكثير)، مضيفا ان (هناك استثمارات خارجية للغاز توجت في اتفاقات مع توتال انيريجي والشركات القطرية التي ستساعد العراق على ايقاف هدر الغاز والاستفادة منه في توفير حاجة محطات التوليد ومن ثم البدء بمرحلة التصدير). وبدوره ،اكد الخبير حيدر السلمان ،ان الوفدين العراقي والتركي فشلا للتوصل الى تسوية من اجل استئناف تصدير النفط عبر انبوب جيهان التركي بعد قرار محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية. وقال في بيان امس ان (الجانب التركي يصر على ان العراق يجب عليه دفع تعويض عن ايقاف التصدير للثلاث اشهر المتوقف ،كون لديه عقد ملزم مع الاقليم)، واضاف ان (انقرة ترفض تسديد 1.6 مليار دولار التي اقرها التحكيم الدولي ،وممكن ان تكون من اقساط التصدير لاحقا بعد استئنافه، وكذلك دعوة العراق الى سحب شكواه لدى محكمة التحكيم في باريس). من جانبه ، رأى الخبير منار العبيدي ان النفط الايراني سيجبر الخام العراقي على التراجع. وقال في بيان تابعته (الزمان) امس ان ( بيانات الكمارك الصينية اظهرت تراجعا في نسبة استحواذ النفط العراقي على مجمل استيرادات الصين من النفط الخام لشهر ايار وتبلغ 9 بالمئة فقط بعد ان كانت في الاشهر السابقة بنسبة  11 بالمئة)، عازيا ذلك الى (ارتفاع حصة ماليزيا واستحواذها على المركز الثالث بعد روسيا والسعودية كاكثر دولة مصدرة للنفط الى الصين)، ان (سبب صعود ماليزيا هو ايجاد الية لشرعنة بيع النفط الايراني والفنزويلي ،حيث تقوم الدولتان باستخدام ماليزيا لشرعنة بيع نفطهم الى مختلف الدول ،الامر الذي ادى الى تراجع معدلات تصدير العراق الى  ثاني اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة)، وتسائل العبيدي (ماذا لو تراجع حجم الطلب الصيني عن النفط العراقي مدفوعا باسعار تفضيلية تقدمها كل من روسيا وايران وفنزويلا ، وهل سيكون العراق قادر على مواكبة هذه الاسعار ام انه سيضطر الى المزيد من التراجع؟).