المشاريع الصغيرة ..مستقبل العراق الاقتصادي

محمد رشيد

في البدء لا بد أن أعلن انني ضد مبدأ(التعيينات) الذي بات يرهق كاهل الحكومات باعدادها المليونية المتزايدة  ومع دعم (المشاريع الخاصة) بكافة تخصصاتها وفتح أمامها كل الأبواب المغلقة ، اغلب الشباب اصحاب الشهادات وغيرهم ينتظرون قرارات لتأمين مستقبلهم الضائع ، الشباب يشكلون النسبة الأكبر من الشعب العراقي لذا أجد من الضروي ان تتضافر جهود ( الحكومة + البنك المركزي العراقي + المصارف الخاصة + المنظمات المانحة ) لخلق فرص عمل حقيقية جادة لاحتوائهم ، ضرورة أمن المجتمع تحتم علينا جميعا وبلا استثناء تأمين الحلول اعني (مشاريع خاصة) تعتمد من قبل الوزارات وتقدمها لخلق فرص عمل في القطاع الزراعي والصناعي والتجاري والسياحي والتنمية وغيرها وهنا لابد للحكومة ان يكون لها الدور الابوي بإحتواء ورعاية هذه الشريحة المثقفة من الشباب (الواعي المعطل) بدلا من ان تبقى هذه الملايين أسيرة (مقاهي الاركيلة و حانات الخمور و اقبية المخدرات و كافيهات البلياردو و صالات الألعاب الإلكترونية المدمرة و كازينوهات القمار و مقرات تجارة الجنس والعصابات المنظمة) والحل الوطني يكمن بتوفير ( سلف للمشاريع الصغيرة + تخصيص اراضي للزراعة + تأهيل وفتح المصانع المعطلة + اعتماد آفاق تجارية حديثة  + تنشيط القطاع السياحي بأنواعه )  هذا الحل الجذري يحتاج إلى (قرار شجاع) يتبناه مجلس الوزراء لتنفيذه بأقرب فرصة قبل ان يتفاقم الأمر ويخرج من دائرة الأمان إلى ساحات الفوضى من جديد .