فساد المنظومة الصحية العالمية وتأثيرها السلبي

 

 رسالة الحسن

 

 

تنفذ أنشطة الفساد بالقطاع الصحي من قبل جهات عديدة ومتقاطعة تشمل  صانعي القرار والمدراء على المستوى التنفيذي والرقابي، والموظفين العموميين في التأمين الصحي، وأطباء القطاع الخاص والعام وشركات الأدوية والمستلزمات الطبية وشركات تقديم الخدمات الفندقية والمرضى أنفسهم وتتضمن اشكال الفساد المنتشرة في القطاع الصحي ما يلي:

1- فساد الأطباء في القطاع العام:  يتقاضى الطبيب في القطاع العام راتب ثابت بغض النظر عن عدد الحالات التي يتعامل معها أو نوعية الخدمة التي يقدمها وهذا يشكل عامل خطر للتراخي في تقديم الخدمات بالشكل الجيد ويعتبر شكلا من إشكال الفساد. أشكال الفساد الأخرى التي قد يقوم بها الطبيب في القطاع العام هي بإساءة إستخدام وظيفته العامة بتحويل المرضى لخدمات في القطاع الخاص لمنفعة شخصية أو مالية، أو إستخدام الخدمات والمستلزمات الطبية في القطاع العام لمرضى القطاع الخاص، وقد يعمل أطباء القطاع العام في القطاع الخاص على الرغم من أن الأنظمة لا تسمح بذلك، على حساب مجهودهم الذي من المفترض أن يقدم للمرضى في القطاع العام، وقد يقوم الأطباء في القطاع العام بإساءة إستخدام صرف العقاقير الطبية لمنفعة شخصية أو لمنفعة أصدقائهم أو أقاربهم أو بهدف إعادة بيعها لمنفعة مالية او بهدف إستخدامها في القطاع الخاص، وشكل أخر من أشكال الفساد التي يقوم بها الطبيب في القطاع العام هو الحصول على منفعة شخصية أو مالية مقابل الخدمات التي يقدمها للمرضى والتي من المفترض أن تكون مجانية او شبة مجانية. إن أنشطة الفساد هذه التي يقوم بها بعض الأطباء في القطاع العام غير قانونية وغير أخلاقية الإ أنه في كثير من دول العالم الثالث ينظر إليها على أنها أنشطة مقبولة إجتماعيا للتأقلم مع الرواتب المتدنية وبيئة العمل السيئة.

2- فساد الأطباء في القطاع الخاص: هناك فرصة للعاملين في القطاع الصحي الخاص لإرتكاب أنشطة فساد بسبب تأثيرهم المباشر على القرارت الطبية بالتشخيص ووصف العقاقير الطبية، وفترة الإدخال للمستشفى، وطلب الفحوص المخبرية وتحويل المرضى لإستشارات أو خدمات إضافية وتحرير التقارير الطبية، فإذا لم تكن هذه القرارت في صالح المريض بمرجعية اخلاقيات المهن الصحية وإنما كانت بهدف الربح والكسب غير المشروع للطبيب فتشكل أنشطة فساد وهي للأسف منتشرة بكثرة في القطاع الخاص.

اساءة صرف

3- الدخل المالي غير المنظور للأطباء والمهنيين الأخرين يأخذ اشكال عديدة منها إساءة صرف العقافير والمستلزمات والمعدات الطبية لإستخدامها في عمليات إعادة البيع أو في الممارسة بالقطاع الخاص أو لإستخدامها من قبل الأصدقاء والأقارب بهدف منفعة العلاقات الشخصية، ولا يمكن النفي بأن يكون الدخل غير المنظور من الإختلاس والسرقة المباشرة من عوائد تقديم الخدمات للمواطنين بطرق تحايل عديدة، أو الحصول على دخل مالي أو منفعة شخصية مقابل تقديم خدمات يفترض أن تقدم مجانا، أو الحصول على هذه المنافع مقابل التحويل للقطاع الخاص أو مقابل تقديم علاجات معينة باهظة الثمن.

4- الفساد في المشتريات يأخذ إنماط مختلفة فقد يكون على شكل الموافقة على قيم مالية تتجاوز القيمة الحقيقية، أو على شكل الأخفاق في تعزيز وتشجيع المعايير التعاقدية القانونية بالنسبة لجودة العقاقير والمستلزمات والمنشأت، أو شراء خدمات فندقة وخدمات صيانة وتنظيف ثمنها باهظ لا يتناسب مع جودتها.

5- بسبب عدم توفر الأسرة وعدم توفير العلاج المبكر المرتبط بقوائم المواعيد المتأخرة، وحسب طبيعة المرض، لا يمكن نفي حدوث تدهور في الحالة السريرية ونوعية حياة المريض.

فلعدم توفر الأسرة وقوائم الانتظار الطويلة تدفع المرضى، على الرغم من ضيق وضعهم الاقتصادي، للحصول على الخدمات الطبية من القطاع الخاص، مما يزيد من الفقر والعوز، وقد يدفعهم طول الانتظار لاستجداء العلاج بوسائل مذلة مهينة كالنشر عن احوالهم بالصحف والاذاعات والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، او اللجوء إلى الواسطة والمحسوبية، وما يرافق ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان وخرق لكرامته.

6- عدم كفاية الخدمات على المستوى الوطني نتيجة الإخفاق في التخطيط الاستراتيجي، ورصد الموار المالية والبشرية التي تضمن تقديم خدمة طبية نوعية جيدة. ،

7- الفشل في وضع البرامج الصحية الوطنية موضع التنفيذ بسبب الإخفاقات الإدارية والبيروقراطية والفوضى والفساد في القطاع الصحي العام.

 [[الأرباح الخيالية من وراء صناعة الأدوية ]]

ظلت صناعة الدواء قريبة من أو على رأس قائمة الأنشطة الأكثر ربحية لعقود عديدة. الخرافة تقول إن هذه الأرباح تأتي من إنتاج وبيع العديد من الاكتشافات العلاجية التي ولَّدتها بحوث الصناعة، لكن الحقيقة مختلفة تماماً. في المقام الأول، يذهب ما نسبته 1.3 في المائة من الأموال التي توظفها الصناعة  بعد استقطاعات الضرائب  إلى البحوث الرئيسية، النوع من البحوث الذي يؤدي لاكتشاف أدوية جديدة. ثانياً، معظم الأدوية الجديدة التي تنتجها المؤسسات الدوائية لا تقدم الكثير أو لا تقدم شيئاً على الإطلاق على مستوى الخيارات العلاجية الجديدة. في العقد الممتد بين 2005-2014  ومن بين 1032 عقاراً جديداً وعقاقير قديمة باستخدامات جديدة دخلت السوق الفرنسي، على سبيل المثال، فقط ستة وستون مثَّلت إضافة مميزة، بينما أكثر من نصفها اعتبرت «لا شيء جديداً» و177 تم تقييمها بأنها «غير مقبولة» لمشاكل خطيرة تتعلق بالأمان وانعدام الفائدة منها.

فبالرغم من استمرار المستوى المبهر للأرباح، إلا أن الصناعة تتعرض لأزمة ناتجة عن ثلاثة أسباب: حلول تواريخ انتهاء براءات الاختراع الذي كان من المتوقع أن يؤدي إلى تراجع في الأرباح بحوالي 75 مليار دولار في الفترة من 2010-2015 قلة عدد الأدوية الجديدة المكتشفة، وضغوط على التسعير في عديد من البلدان ومن ضمنها، مؤخراً، الولايات المتحدة. هذه الأزمة تمثل انعكاساً لظهور الأمولة، تحول مركز الثقل في النشاط الاقتصادي من الإنتاج إلى المالية كملمح رئيسي للرأسمالية الحديثة. يشير بيدرو كواتريكاساس من أقسام الفارماكولوجي والطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو إلى أن «حمَلَة الأسهم وأصحاب الاستثمارات البنكية ومحللي الأسواق الذين يعرفون القليل عن اكتشاف الدواء، يضعون ضغوطاً شديدة على المديرين التنفيذيين ومجالس الإدارات طلباً لعائدات سريعة.»

فالرأسمالية تفضل الأرباح الأسطورية على صحة البشر

الليبرالية الجديدة أقرت مبدأ حرية التنافس لتحقيق الأرباح الخيالية بين الشركات الاحتكارية ، ومنها شركات الصناعات الدوائية . وجد تارون غيدواني ، هندي المولد، ان الصناعات الدوائية تحت هيمنة الاحتكمارات تفضل الأرباح الخيالية على صحة المواطنين، فخلص الى الضرورة الملحة لوضع حد لما أسماه " الأبارتهايد الطبي"، حفاظا على صحةالبشر. تقتضي المهمة السامية بإلحاح "تصفية احتكارات صناعة الأدوية؛ كما يتطلب ذلك الإبقاء على النظام الوطني للرعاية الصحية"؛ فهذه الاحتكارات، كما تبين للباحث، تستنزف موازنات الدول حتى الغنية ، كما تستنزف اموال المرضى. انها "تبتلع المال العام اللازم لتطوير الأدوية ، ثم تبتلع ثانية من خلال بيع هذه الأدوية بالذات للجمهور بأسعار مرتفعة. " اظهرت الدراسات ان الأدوية الجديدة للأمراض النادرة يمكن تطويرها بتكاليف أرخص بمبلغ 1.2 بليون إسترليني مما تدعيه الاحتكارات. أشارت لهذه الحقيقة مرارا منظمات مثل غلوبال جستس ناو( العدالة العولمية الآن)".

فبالرغم من استمرار المستوى المبهر للأرباح، إلا أن الصناعة تتعرض لأزمة ناتجة عن ثلاثة أسباب:

1- حلول تواريخ انتهاء براءات الاختراع الذي كان من المتوقع أن يؤدي إلى تراجع في الأرباح بحوالي 75 مليار دولار في الفترة من 2010-2015.

2- قلة عدد الأدوية الجديدة المكتشفة

3- ضغوط على التسعير في عديد من البلدان ومن ضمنها، مؤخراً، الولايات المتحدة. هذه الأزمة تمثل انعكاساً لظهور الأمولة، تحول مركز الثقل في النشاط الاقتصادي من الإنتاج إلى المالية كملمح رئيسي للرأسمالية الحديثة. يشير بيدرو كواتريكاساس من أقسام الفارماكولوجي والطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو إلى أن «حمَلَة الأسهم وأصحاب الاستثمارات البنكية ومحللي الأسواق الذين يعرفون القليل عن اكتشاف الدواء، يضعون ضغوطاً شديدة على المديرين التنفيذيين ومجالس الإدارات طلباً لعائدات سريعة.

دواء جديد

وتبرر الصناعة أيضاً ارتفاع مستوى ربحيتها بادعاء أن تطوير الدواء ينطوي على مخاطر جوهرية. حيث تؤكد الشركات أن واحداً من كل 10000 جزيء يؤدي إلى اكتشاف دواء جديد. وبالرغم من أن ذلك قد يكون صحيحاً، فإن معظم الجزيئات التي تسقط في الاختبار إنما تفعل ذلك في المراحل المبكرة من البحث حيث تكون التكلفة في أدنى مستوى. إن رقم 2.6 مليار دولار المتداول باعتباره تكلفة تقديم دواء جديد للسوق يأتي من بيانات سرية وبناءً على حسابات قائمة على افتراضات محل شك. فإذا كانت البحوث الدوائية على هذا القدر من الخطورة، فإن المرء ليتوقع أن ثروات الشركات سوف تتعرض لتغيرات من وقت لآخر. لكن على العكس، منذ 1980 كل الشركات الكبيرة كان أداؤها المالي جيداً. كما أشار ستانلي فينكلشتين، طبيب، وبيتر تيمين، اقتصادي، كلاهما من معهد ماساتشوتس للتكنولوجيا، إلى أنه «بصرف النظر عن عدد المرات التي حذر فيها محللو الصناعة من أن انتهاء مدة الاحتفاظ ببراءة الاختراع سوف يؤدي لإفلاس هذه الشركة أو تلك، فإن هذا لم يحدث».

 [[ الفساد في قوائم مواعيد المرضى وفي توفير أسرة المستشفيات ]]

الإدعاء بعدم توفر أسرة للأدخال للمستشفى واصطناع وجود قوائم انتظار طويلة للعمليات الجراحية أو فحوص الأشعة او مراجعي العيادات الخارجية، هو شكل من أشكال الفساد ويتقاطع بشكل كبير مع جذور وجود هذه القوائم السالفة الذكر، والمشكلة الخطيرة ان قوائم الانتظار تخترق بالواسطة والمحسوبية بعدد مرضى أكبر من العدد الموجود في القوائم ذاتها ويتم محاولة تجميل قبحها بأطلاق عبارات مبهمة من مثل قوائم الاستثناءات الاجتماعية، ويرافق ذلك غياب العدالة والمساوة بين المرضى، حيث توفر رعاية طبية باهتمام ونوعية علاج فائقة الجودة لأشخاص يتم التوصية عليهم بطرق مختلفة ومن جهات عديدة، أهمها الوزراء والنواب والأمناء العامين والمدراء، وفي نفس المجال يتم التحفظ على عدد من الأسرة ويحجب وجودها لتكون جاهزة لتوفيرها لمن له واسطة او محسوبية.

الواقع المؤلم ان الموظف الذي يسجل المواعيد ليس على اطلاع بأهمية وخطورة الحالات، والتعليمات لديه من الإدارة والأطباء هو التسجيل بعدد محدود يوميا دون أي معايير سريرية، وعادة ما يكون هذا العدد مقيد جدا ليفسح الطبيب لنفسه مجالا للكشف على حالات "الواسطة والمحسوبية" المتوقعة تحت تسميات مختلفة مغايرة للواقع.

فالفساد عمومًا يحرم المواطنين من سهولة النفاذ السهل للرعاية الصحية ومن الممكن أن يؤدي إلى تقديم علاج خطأ أو مميت وليس هناك مواطن محصن من أي يكون ضحية لهذا النوع من الفساد، إلا أن الفقراء أكثر تأثراً بفساد القطاع الصحي لأنهم أقل قدرة على التأقلم والإستجابة للبيئة الفاسدة وهم يعتمدون مباشرة على الخدمات شبة المجانية التي يقدمها القطاع العام المنهك بالفساد، وهم غير قادرين على إيجاد بديل ودفع مقابل خدمات صحية بالقطاع الخاص

إن مواجهة الفساد في مجال الرعاية الصحية هو قضية عمومية جوهرية وهي هامة بحيث يمكن إعتبارها مسألة حياة أو موت خصوصا بالنسبة الى الملايين من البشر وخاصة الفقراء منهم الذين يقعون ضحايا مقدمي الرعاية الصحية عديمة الأخلاق والمبادئ.

إن أنظمة القطاع الصحي معقدة التركيب وغامضة لعامة الناس وهي بيئة خصبة للفساد، وعلى الرغم من أن غالبية العاملين في القطاع الصحي يقومون بأداء مهامهم العلمية والعملية بجد ونزاهة وتكامل مهني، الإ أنه هناك مؤشرات وأدلة لإنتشار الفساد في كافة أنواع القطاعات الصحية على شكل أنشطة تتصف بالتحايل والإرتشاء في الخدمات الصحية على إتساعها وشمولها وتتراوح هذه ما بين السرقات الصغيرة والمحدودة وعمليات الإبتزار إلى الإنحرافات الهائلة للسياسات والتمويل المالي وإلى رشاوي المسؤولين، وأشكال الفساد هذه تفشت وتصاعدت لتخترق كافة أشكال الرعاية الصحية للقطاع العام و القطاع الخاص إن كانت في شكل الرعاية الأولية أو الرعاية المتقدمة.

إن مواجهة الفساد في مجال الرعاية الصحية هو قضية عمومية جوهرية وهي هامة بحيث يمكن إعتبارها مسألة حياة أو موت خصوصا بالنسبة الى الملايين من البشر وخاصة الفقراء منهم الذين يقعون ضحايا مقدمي الرعاية الصحية عديمة الأخلاق والمبادئ.

وتعد الصناعات الدوائية من أكبر الصناعات العالمية وربما أكثر من صناعة السلاح والأقرب إلى المنتجات النفطية والغاز، إذ تشير الإحصائيات إلى أن قيمة مبيعات الادوية عالميا اكثر من 300 مليار دولار سنويا، لذا يرى الكثير من الخبراء في هذا الشأن ان وجود هذا العدد الهائل من الأدوية والذي تزج به الشركات والمصانع كل يوم إلى السوق في كل مكان مشكلات عديدة خصوصاً إذا تم الاقبال على استعمالها بدون اشراف الطبيب ناهيك عن التعرض لخطر المواد الكيماوية السامة والتي تلوث الماء والهواء والغذاء أي تلوث البيئة التي نعيش فيها.أي يمكن القول ان السحر كاد أن ينقلب على الساحر فالأدوية التي صنعها الإنسان لمقاومة المرض والتخلص منه أصبحت وسيلة دمار تتسبب في حدوث الكثير من الأمراض والعاهات والتشوهات الخلقية التي يصعب علاج الكثير من حالاتها.

مواثيق ومعاهدات النزاهة وحظر الفساد

1. تطبيق اتفاق ملزم من جانب كلا من المناقصين والحكومة بأن لا  يعرضوا او يقبلوا رشاوى بالتعاقدات العامة على المشتريات الرئيسية في القطاع الصحي.

2. يجب على الحكومة حرمان ومنع وحظر الشركات التي يعرف أنها تنخرط في ممارسات الفساد من المشاركة في عمليات تقديم المناقصات ولفترات محددة او دائمة من الوقت.

عملية المقاضاة الصارمة

1. من الضروري والمهم بالنسبة للسلطة القضائية التعامل بمرجعية أن أنشطة الفساد هي أفعال جرمية تتطلب إجراءات عقابية صارمة يفرضها قانون العقوبات بقوة، فعلى سبيل المثال وليس الحصر يجب مقاضاة ومعاقبة منتجي الادوية المخالفة للمواصفات والمسئولين العامين الذين يتواطؤون ويتأمرون معهم.

2. يتوجب توفير الخبرات الضرورية والموارد المالية والاستقلالية لهيئات مكافحة الفساد بهدف الترويج لإجراءات الوقاية من الفساد في القطاع الصحي، ودعم العاملين بها للقيام بمهامهم واداء واجباتهم، وان يتم تدعيمهم بمحاكم مستقلة مختصة.?

فالصحة هي حق انساني عالمي وان الفساد يحرم كثير من المواطنين من النفاذ الميسر والسهل للرعاية الصحية، ولا توجد طرق معالجة بسيطة للسيطرة على الفساد في القطاع الصحي، ولكن تعتبر التوصيات المشار إليها أعلاه عوامل لتوفير بيئة تمنع، او تعيق، أو تخفض وتتحكم في وتسيطر على الفساد، وهي نداء يوجه للتعامل معها ولاتخاذ الاجراء بشأنها ويوجه هذا النداء الى الباحثين، والحكومات والقطاع الخاص، ووسائل الاعلام والمواطنين.?

مشاركة  وأشراف هيئات رقابية مستقلة

1. يجب على السلطات الصحية توفير وتمهيد الطرق والسبل للاشراف العام من قبل هيئات مستقلة، والذي يحسّن من الأداء والشفافية، ومراقبة المشتريات واختيار الادوية.

2. السياسات الصحية العامة وماهية الخدمات الصحية والميزانيات الصحية يجب أن تكون منفتحة على عملية الفحص والتدقيق العام، حيث تكون كافة مراحل تشكيل الميزانية، التنفيذ وتقديم التقارير سهلة الوصول بالكامل لمؤسسات المجتمع المدني.

الحماية بواسطة إيجاد آليات للتبليغ عن الفساد

1. يتوقع من الحكومة أن توفر آليات آمنة وقانونية للتبليغ عن الفساد للأفراد العاملين في هيئات وإدارات المشتريات والسلطات الصحية على مختلف مستوياتها، وكذلك للمهنيين مقدمي الخدمات الصحية وموردي العقاقير والمستلزمات الطبية.

2. كما يتوجب على شركات الادوية والمستحضرات الصيدلانية التعريف بآليات التبليغ من الفساد

     خفض محفزات الفساد

1. ضمان إستمرارية الرقابة الحازمة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والرقابة على الأمور المالية لضمان أن طبيعة هذه الخدمات يمليها حالة المريض السريرية وليس المنافع الشخصية أو المالية أو الربح غير المنظور.

2. يجب ان يدفع للأطباء، والممرضين والمهنيين الصحيين الاخرين اجرًا كريمًا ومقبولا، يتوافق ومستواهم التعليمي، مهاراتهم وتدريبهم.

     قواعد لمنع تضارب المصالح

1. على الحكومة تبني قواعد لمنع تضارب المصالح التي لا تجيز لأفراد أو جماعات ذات صلة أو مصلحة ومنفعة في مصانع المستلزمات الطبية والأدوية، من المشاركة في دراسات وتجارب الادوية الاكلينيكية.

2. يتوجب على الحكومة ان تدفع باتجاه تبني مبادئ الشفافية في عمليات تنظيم الادوية، بما في ذلك خفض عملية الترويج المكثف للادوية، ووضع قيود علمية على الاطباء فيما يتعلق بوصف الادوية ومراقبة اشد وأوثق على العلاقات بين الادارات الصحية وصناعات الادوية.

3. يتوجب على السلطات المختصة بالترخيص الصحي تحديد قواعد معينة وخاصة لسلوك الاطباء بخصوص العلاقات مع مصانع وشركات صناعة الادوية والأجهزة الطبية.