الداخلية تؤكّد عدم مقصّرية ضابط الإقامة وتقاضي محاميّة بتهمة الإساءة

بغداد - ابتهال العربي

اكدت وزارة الداخلية، انها اتخذت الإجراءات الأصولية ورفع دعوى قضائية بحق المحامية التي ادعت اعتداء الضابط المنسوب إلى مديرية الإقامة في الوزارة الداخلية ،لقيامها بالتشهير به واستخدامها وسائل علنية في ذلك. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس انه (بشأن ادعاء تجاوز بحق إحدى المحاميات في مديرية الإقامة، فأن اللجنة التحقيقية المشكلة بأمر الوزير عبد الأمير الشمري وبعد سماعها شهادة الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة وتدوين إفادات كل المعنيين بالقضية وتأطير الموضوع بأطره القانونية التحقيقية المتعارف عليه، ثبت لديها عدم مقصرية الضابط المنسوب إلى الإقامة الذي جرى اتهامه بالموضوع وعدم تجاوزه بشأن الحادث آنف الذكر)، ودعا البيان (ممن يتعرضون لإشكال معين في دائرة من دوائر الوزارة الى اللجوء للطرق القانونية)، واضاف ان (باب الوزير مشرع أمام كل من له حق، وأنه يحرص على حق المواطن بدرجة لا تقل عن حرصه على حق ضباط ومنتسبي الوزارة ، المدافعين عن الأمن والاستقرار والمعنيين بالسلم الأهلي والعدالة المجتمعية، وأن لا تكون منصات التواصل الاجتماعي مسرحاً لكيل التهم وعرض التفاصيل)، مؤكدا ان (الوزير وجه الدائرة القانونية في الوزارة باتخاذ الإجراءات الأصولية ورفع دعوى قضائية بحق المحامية التي ادعت على الضابط المنسوب إلى الإقامة ، لقيامها بالتشهير به واستخدامها وسائل علنية في ذلك). وكان مجلس القضاء الاعلى ،قد وجه باستقدام ضباط ،وصف باعتدائه على محامية عقب موجة استنكار، قرر على اثرها مجلس نقابة المحامين العراقيين ،إغلاق غرفه في محاكم قوى الأمن الداخلي وإيقاف الإنتداب او الترافع فيها ،احتجاجا على هذا الاعتداء . وقالت النقيب احلام اللامي في بيان تلقته (الزمان) (اصبح من المعروفِ بين بعض الأوساط استغلال القانون، وحماية المعتدي باستخدام بعض المقدمات التي تحتم نتائج معينة)، واضافت ( الغريب أن يقوم بهذه التصرفات بعض ممن أناط القانون بهم واجب حماية نصوصه، ولكن أن يصل الأمر أن يعتدى على محامية بعد أن راجعت مديرية الإقامة العامة، وأن يجعل منها المعتدي بعد ذلك متهمةً ويزج بها في خانة الإتهام، والتوقيف، مستغلاً بذلك شكوى اعتاد بعضُهم على اصطناع أدلتها لعلمها بما سيؤول الامرُ إليه، كي يحمي جريمته)، وحضرت اللامي ،في وقت سابق ، إلى محكمة تحقيق الكرادة، يرافقها أعضاء مجلس النقابة ،لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية، وسط حضور غفير من محامي بغداد والمحافظات، لتثبيت موقف الإستنكار. وقالت اللامي ان (الموقف لا يخص حادث الإعتداء وحده، بل هي رسالة يجب أن يفهمها الجميع، بأن النقابة والمحامين لن يسكتوا عن أي تجاوز بحقهم، وعلى الجميع أن يحذر محاولة تقليل شأن المحامي)، واضاف البيان ان (اللامي دونت أقوالها بصفة مشتكيّة، وتطلب الشكوى بحق المشتركين في عملية الإعتداء على المحامية، وانها تتابع إجراءات تدوين أقوال الشهود وتثبيت ما ورد في التقرير الطبيّ، و تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بالسرعة الممكنة).