حول إرتفاع سعر الصرف الدولار

عبدالعظيم الخفاجي

ان زيادة العرض على الطلب للدولار

لا لا لا

يخضع إلى قانون العرض والطلب  لان  تحديد  سعر صرف الدولار  تجاه الدينار العراقي مركزي من قبل سلطة البنك المركزي العراقي وهذا السعر ممكن السيطرة على استقراره من خلال سياسة نقديه سليمه بالابتعاد عن جعل النقد (الدينار او الدولار) كسلعه تداوليه بدلا” من السلع الصناعيه والزراعيه والخدميه وان إجراء زيادة عرض النقد (الدولار) يدخل في زيادة التهريب بحجة قلة العرض (دعوة حق يراد به باطل)

تثبيت سعر الصرف للعمله الصعبه (الدولار الأمريكي) تجاه العمله المحليه (الدينار) هو هدف اقتصادي سليم في السياسه النقديه لكل البلدان التي تطمح إلى سد ثقب غسيل الأموال وتهريبها (الإمارات العربية  انموذجا”سعر الصرف ثابت 3.67 درهم لكل دولار).

{ باحث اقتصادي