هيئة السياحة جباية غير مشروعة

محمد زياد الدهان

لم نسمع أو يخطر على البال وفي التاريخ القريب والبعيد بأن دولة تضاعفت مواردها أكثر من ضعفين, تضاعفت ضرائبها وجباياتها على المواطنين الأعتياديين وأصحاب المصالح البسيطة التي لاتزيد مواردها عن رواتب النواب والوزراء ناهيك عن رئيس جمهوريتها,أما من أستولى على الأموال العامة وسرق المليارات فلا يطالبه أحد بأي ضريبة أو غرامة أو ماشابه. نعود على مانشر في جريدة الزمان الغراء بعددها 7435 في 19 من شهر تشرين الثاني بعنوان فوضى الأتاوات السياحية، فوجئنا بآخر بدعة من ألسيد مدير  عام المجاميع السياحية في الهيئة العامة للسياحة بمحاولة جباية جديدة تبلغ خمسة ملايين دينار لشركات السفر تتضاعف الى خمسة وعشرين مليون الى الشركات التي تتعاطى النشاط السياحي  ونود أن نسأل الهيئة, الا تعلمون أن شركات السفر والسياحة يحكمها ألقانون 49 لسنة 1983 فكيف تطبقون عليها قانون 14 لسنة 1996 ألاتعلمون أن هذا غير قانوني وأن هذه الشركات كانت تعمل بموجب قانونها الخاص وأن قانونكم الجديد لايشملها بأي حال من الأحوال.

فكيف تفرضون بدعة تسمى  جدارية وبمبلغ  ربع مليون دينار سنويا لتعلق في صدر المكتب ولديهم جميعا الجدارية الأصلية التي صدرت حين الأجازه معلقة هي الأخرى في صدر المكتب. وتعلمون جيدا أن القانون رقم 14 لسنة 96 يشمل الفنادق والمطاعم والمرافق ألسياحية ولا يشمل بأي حال من الأحوال مكاتب السفر والسياحة.

والسؤال ألآن من ألذي خولكم بأصدار هذه ألتعليمات غير القانونية؟ هل أن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية على علم بألمبالغ التي تجبونها من مكاتب السفر والسياحة المجازة بموجب قانونهم أعلاه كيف أنفقت وكم تراكمت في حسابكم؟.

وهل تعلمون أن مكاتب السفر والسياحة لها كل الحق في مطالبتكم بألمبالغ التي جبيتموها من هذه ألمكاتب بدون وجه حق ومطالبتكم بفوائدها لو شاؤا ذلك؟ وعودة على منشوركم 1407 في 7/12 . ونسأل  عن الفوائد المصرفية ومن هو المخول بتحريك هذا الحساب الذي سيبلغ المليارات ، ولماذا لا تتم مثل هذه التي سميتموها ضمان حسن أداء  بموجب كفالة مصرفية لماذا لاتقومون بدراسة اقامة مشاريع أستثمارية تغنيكم عن مثل هذه ألممارسات غير القانونية أما رابطة مكاتب ألسفر والسياحة فلنا معهم حديث اخر لسكوتهم عن هذه الممارسات ألتي دمرت السياحة وأسفرت عن أغلاق مكاتب كان من الممكن أن تزيد من النشاط السياحي في العراق و لماذا لاتقف وقفة شجاعة وتقف مع مكاتب السفر بدلا من وقفتها الخجولة ضد هذه التعليمات المجحفة ومن خولها بمضاعفة الأشتراك السنوي أربعة أضعاف ، وكيف أبتدعت رسوم اصدار شهادات الخبرة وجعلتها مليوني ونصف المليون دينار ونعلم جيدا ان بعض شهادات الخبرة صدرت لمن لايستحقها ممن دفع هذا المبلغ وعند اصدار قانون رقم 49 كانت تعطى مجانا لمن هو كفوء وممن يستحقون هذه الشهادة  عن جدارة بعد أختبار وتمحيص من لجنة منح الأجازات المكونة من الهيئة العامة للسياحة وبرئاسته وأعضاء من رئيس الرابطة وممثلا من الخطوط الجوية العراقية والبنك المركزي. أسئلة نود الأجابة عليه الرفع مستوى أداء مكاتب السفر وتشجيع عشرات الملايين  من السياح لزيارة القطر بدلا من أنشغالهم بتدبير مبالغ الجبايات غير المجدية.