حقوق الإنسان وإشكالية الوعي السياسي والقانوني

دهام العزاوي

يعرف الوعي بانه ادراك المرء لمحيطه وقدرته على الاستجابة له بشكل ايجابي وتفاعلي. ومما لاشك فيه ان المرء حينما يتغافل عن ادراك القضايا الحسية المحيطه به لاسباب ذاتية فانه سيعيش في دوامة من الوعي المظلل او الزائف وهو من اسوء انواع الوعي والتفكير .ويطرح الواقع العراقي اشكاليات عدة في فهم مجموعة كبيرة من القضايا الفكرية التي تتعلق بمفاهيم الهوية والمواطنة والتنمية والتعايش وحقوق الانسان وهذه الاشكالية تتمحور في الجدل المستمر بين السياسي ونظرته الايدلوجية او الحزبية لقضية حقوق الانسان كونها حسب بعض السياسيين نتاج لبيئة الاحتجاج والتمرد والتي تقتضي الضرب بيد من حديد للخارجين عن الواقع السياسي وبين رجل القانون الذي يسعى لحل لتلك القضية من زاوية دستورية وفي اطار دولة تحترم حقوق مواطنيها وتسعى الى تاكيدها. ويظهر التقرير الاخير الذي اصدرته اللجنة الدولية الخاصة بالاختفاء القسري في جنيف في نهاية شهر تشرين ثان الماضي دليلا على اشكالية الوعي واختلاف الفهم بين السياسي والقانوني بعد ان انبرى كثير من السياسيين الى مهاجمة اللجنة وتقريرها الذي قدمته الى مجلس حقوق الانسان دون ان يكلفوا انفسهم عناء قراءة التقرير والتعرف على مضامينه ومحاولة التعاون مع اللجنة التي زارت العراق قبل اسبوعين والتقت بمسؤولين حكوميين وامنيين وزارت عوائل في محافظات صلاح الدين وديالى والانبار والموصل واستمعت لشهود وناشطين من المجتمع المدني وثبتت المعاناة الانسانية التي نجمت عن فقدان الاف من ابناء تلك المحافظات نتيجة تصديهم لعصابات داعش داخل مناطقهم كما حصل في مذبحة الخسفة في الموصل او حتى بعد عمليات التحرير في 2017 بعد ان قامت ميليشات وعصابات اجرامية باقتياد المئات من ابناء تلك المناطق لجهات غير معلومة واعدامهم بدم بارد ودفنهم في مقابر جماعية في سامراء والصقلاوية وغيرها ظروف انسانية واجتماعية بالغة التعقيد تمثلت في ترك الاف العوائل بلا معيل وباعداد ضخمة من الاطفال والنساء وبلا امل يرجى من عودتهم وحال الكثير من الامهات والزوجات  يقول عشقت اللون الاسود في ثيابي حتى تلونت به حياتي .وتزداد المعاناة في ظل تباطؤ او تجاهل حكومي لمتابعة هذا الملف الحساس او فتح تحقيق اولي لمعرفة مصير الضحايا .علما ان الواقع السياسي المضطرب دفع لتفشي ظاهرة الاختفاء القسري عبر عمليات الخطف والتغييب لناشطي الحراك الشعبي الذي بدء في تشرين 2019 ولاسيما في محافظات جنوبي العراق،الامر الذي يجعل منه ملفا وطنيا يجب ان تتحمل الحكومة الحالية مسالة فتحه والتماهي معه بروح وطنية ومسؤولية اخلاقية تعيد تجسير الثقة مع مجتمعها وبما يخفف من الاحتقان المجتمعي القائم ويفتح بابا واملا جديدا لبناء السلام .