ريكاني وأميدي يحظيان بثقة البرلمان ويباشران مهام وزيري البلديات والبيئة

إنهاء مناقشة قوانين حرية التعبير والإزدواج الضريبي وحماية الإستثمار

بغداد - ابتهال العربي

ادى وزيرا الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنكين ريكاني والبيئة نزار محمد سعيد اميدي ،اليمين الدستورية بعد حصولها على ثقة البرلمان بالاغلبية المطلقة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البرلمان صوت على منح الثقة لريكاني وزيرا للإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وأميدي وزيرا للبيئة ،بناءا على طلب مرسل من رئيس مجلس الوزراء لإكمال الكابينة الوزارية، حيث ادى الوزيران اليمين الدستورية امام اعضاء المجلس)، واشار الى ان (الجلسة شهدت انهاء القراءة الاولى لمشروع قوانين تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي التجاري والعلمي والفني بين العراق وهنكاريا وانضمام العراق الى اتفاقية الامان النووي والاتفاقية المشتركة بشأن امان التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة وتصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة العراق والسعودية)، مؤكدا ان (المجلس اتم القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأسمال بين العراق والكويت ، والقراءة الاولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي)، وتابع ان (رئاسة المجلس وجهت كل من لجنتي حقوق الانسان والثقافة والسياحة والاثار للتداول بشأن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي،قم تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين). واستقبل نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، في وقت سابق مرشحي وزارتي الإعمار والإسكان والبلديات والبيئة.وصوت البرلمان في 27 تشرين الأول الماضي، على الكابينة الوزارية التي قدمها محمد شياع السوداني، باستثناء وزارتي البيئة والإعمار، اللتين أجلتا لوقت لاحق حينها. بدورها ، اكدت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد، البدء بجمع تواقيع نيابية لسحب قانون حرية التعبير عن الرأي، لغرض التعديل.وقالت عبد الواحد في بيان تلقته إن (العراق لا يحتاج إلى تشريع قانون لحرية التعبير لأنه مكفول بالدستور ضمن المادة 38 ولا توجد أي إشارة إلى أن ينظم بقانون)، واشارت الى انه (تم البدء بجمع التواقيع لسحب القانون لغرض التعديل)، ودعت عبد الواحد ،الإعلاميين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني والشارع بكل أطيافه الى (الوقوف ضد هذا القانون وعدم السماح للبرلمان بتشريعه)، وأضافت أن (القانون يتضمن عقوبات وفقرات جزائية كثيرة في موضوع حق التظاهر والاجتماع السلمي وأخذ الإذن للتظاهر قبل فترة معينة، وهناك مصطلحات وعبارات مطاطية ممكن لأي أحد أن يستخدمها ضد كل من يريد التظاهر والتعبير عن رأيه).