النزاهة: القبض على رئيس المالية البرلمانية بتهمة تضخّم الأموال

بغداد - ابتهال العربي

اكد خبير ، عدم وجود مانع قانوني من اطلاق سراح المتهم في قضية سرقة القرن في حال تعاونه مع السلطات القضائية للقبض على الاطراف المشتركة بجريمة السرقة. وقال الخبير القانوني علي الشيباني في تصريح امس ان (هناك رغبة حكومية في مكافحة الفساد كون رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجرى تغييرات واسعة في مناصب مهمة اولها رئيس هيئة النزاهة)،  واضاف ان (القضاء اثبت بالدليل ،القدرة على بعث الامن داخل البلاد)، وتابع انه (لا مانع قانوني من عرض المحكمة ،العفو على المتهم في سرقة القرن في حال تسليم المشتركين معه في نفس الجريمة)، لافتا الى ( المواد القانونية 109 و 110 و 111 التي تمنح الصلاحية بالافراج عن المتهم في حال تعاون مع القضاء)، مبينا ان (هناك اجراءات منع سفر بحق المتهم ن .ز تم تعميمها بين جميع المنافذ)، مضيفا انه (لم يخلى سبيل المتهم من اجل المجاملة ،لكن هناك اموال مهربة لا احد يعلم بها سوى المتهم والمشتركين معه بالجريمة)، واشار الى ان (بقائه في الحبس لا يساعد على التواصل الى بقية الافراد المشاركين في هذه العملية، ولاسيما ان بعضهم يمتلك مناصب ونفوذ مما يجعل موضوع الحصانة شيء بسيط بالنسبة لهم  ويستطيعون استغلاله في الهروب الى خارج العراق)، واستطرد بالقول ان (قرار الافرج عن المتهم جاء من اجل الاسراع بعملية القبض على بقية المتهمين الاخرين). بدورها ، افادت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد في هيئة النزاهة العامة، بتنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس اللجنة المالية النيابية للدورة السابقة والمستشار السابق في رئاسة الوزراء هيثم الجبوري، بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس أن (الهيئة تمكنت من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي تحقيق الجنايات المختص بنظر قضايا الهيئة العليا لمكافحة الفساد بحق رئيس اللجنة المالية النيابية للدورة السابقة والمستشار السابق في رئاسة الوزراء، جراء تهم تتعلق بتضخم أمواله وإثرائه على حساب المال العام)، مؤكدا ان (أمر القبض جاء على إثر عمليات التحرّي والتقصي عن أموال المتهم التي أجرتها دائرة الوقاية في النزاهة ، عن أقيام العقارات والمركبات، وكميات الذهب العائدة له، فضلاً عن القروض وراتبه بصفته مسشاراً لرئيس الوزراء السابق، التي توصلت إلى وجود تضخم في أمواله يقدر بـنحو 16 مليار دينار)، واوضح البيان ان (المادة 19 ثانياً من قانون النزاهة والكسب غير المشروع المعدل ،تضمنت إيقاع عقوبة السجن مدة لا تقل عن سبعة اعوام وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع على كل مكلَّف من المذكورين في المادة 16 أولاً من القانون عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجته أو أموال أولاده، على أن لا يطلق سراح المحكومين إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع). وكان قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر ،قد اكد في وقت سابق ان (المحكمة تلقت إخباراً تتضمن محاولة جهات تحويل القيود المصرفية لعراقيين مودعة في البنوك اللبنانية المتلكئة لحساب مصرفي الرافدين فرع بيروت والرشيد في البنك المركزي اللبناني)، واضاف ان (الإخبار في بدايتها كان مبهماً إلّا أنه وبعد التحري اتضح أن عملية نقل القيود تتم بشكل قيدي).