من يوقف التجاوزات على مياهنا الإقليمية وحدودنا الدولية

سامي الزبيدي

منذ سنوات وأشقائنا في الكويت وجيراننا الإيرانيون يتجاوزون وعلى حدود العراق البرية وعلى مياهه الإقليمية مستغلين ضعف الحكومات العراقية بعد الاحتلال الأمريكي  وانشغالها بالمناصب والمكاسب والسرقات الكبرى لأموال العراق وشعبه والمؤسف في هذا الأمر المهم والخطير ان كل الحكومات السابقة وحتى الحالية وكل دورات مجلس النواب لم تعطي لهذه التجاوزات الاهتمام المطلوب بل ان مجلس النواب في دورة سابقة باع نصف خور عبد الله العراقي الى الكويت بثمن بخس في اتفاقية سماها مجلس النواب المذلة ولا ادري كيف يسميها مذله ويصوت عليها والمشكلة ان وزير النقل الأسبق في حكومة المالكي الثانية كان قد وقع الاتفاقية قبل ان يناقشها ويصادق عليها مجلس النواب, والمعروف ان خور عبد الله عراقي  وتم حفره من قبل العراق في ثلاثينات القرن الماضي  وقبل ان تصبح الكويت دولة لينقل العراق موانئه من شط العرب الى الخليج العربي لكي تستوعب البواخر الكبيرة وبقي العراق منذ ذلك التاريخ والى العام الماضي هو من يديم ويحفر الخور ويصرف الأموال على ذلك ولا علاقة للكويت بهذا الخور العراقي أبداً , وقبل ذلك استولت الكويت على نصف قضاء أم قصر والقاعدة البحرية فيه كما استولت على أراضي عراقية وعدد من حقول نفط الرميلة  العملاقة التي كانت الكويت تسحب النفط منها من خلال الحفر المائل ثمانينات القرن الماضي وكانت هذه الحادثة احد أسباب غزو العراق للكويت إضافة الى ما استولت عليه منذ ستينات القرن الماضي حيث استولت على المطلاع التي كانت تشكل الحدود العراقية الكويتية حسب اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعها رئيس وزراء العراق آنذاك نوري السعيد مع حاكم الكويت عام 1932 والتي كانت احد شروط عصبة الأمم المتحدة لاستقلال العراق وموجودة نسخة منها لدى عصبة الأمم سابقا وهيئة الأمم المتحدة حالياً وقد بلغت الزحوفات الكويتية على الأراضي العراقية سبع مرات منذ عام 1963 الى حكومة المالكي الثانية , ولم تكتفي الكويت بذلك فاستغلت ضعف العراق بعد الغزو الأمريكي ولهاث ساسة الفشل والفساد وراء المكاسب المالية حتى وان كانت على حساب أراضي ومياه العراق وعلى سيادته واستطاعت بعمليات رشا واضحة لعدد من السياسيين المتنفذين من الحصول على نصف خور عبد الله والذي لم يتم ترسيمه وفق خط التالوك بل أخذت الكويت النصف العميق منه وتركت النصف الضحل للعراق وباتت تتحكم في دخول البواخر من خلاله الى الموانئ العراقية وتحتجز الصيادين العراقيين فيه وتعتدي عليهم دون ان نسمع من الحكومات العراقية أية ردود أفعال كما قامت بالاتفاق مع إيران لتقاسم المياه الدولية شمال الخليج العربي بينهما دون اخذ رأي العراق ودون حساب أية مياه إقليمية أو اقتصادية له بعد ان قامت بعمل جزرات اصطناعية في الخليج واعتبرتها جزر تشكل حدودها لتوسع مساحة مياهها الإقليمية على حساب مياه العراق الإقليمية وأخيراً وليس آخراً قامت بإنشاء ميناء مبارك في مدخل خور عبد الله في تجاوز واضخ على اتفاقيات فينا للبحار الدولية لعام 1958 واتفاقية البحار للأمم المتحدة لعام 1983 التي تمنع إنشاء موانئ في مداخل القنوات والممرات المائية التي تخدم عدة دول وآخر تجاوزات الكويت أنها قامت بإنشاء منصة بحرية في المياه الاقتصادية للعراق قبالة ميناء الفاو لتسد المنفذ البحري على ميناء الفاو كل هذه التجاوزات التي أعلن عنها العديد من الخبراء العراقيين وبعض السياسيين الوطنيين أمثال القاضي وائل عبد اللطف والخبير في المساحة الدولية ومدير المساحة العسكرية الأسبق جمال الحلبوسي ووزير النقل السابق عامر عبد الجبار وغيرهم  وتناولتها العديد من القنوات الفضائية العراقية.

سيادة البلد

ولكن لا حياة لمن تنادي فمجلس النواب مشغول بقراءة قوانين لا تسمن ولا تغني  ويهمل وبإصرار موضوع تجاوزات الكويت على مياهنا وأراضينا وسيادة بلدنا وكأن الأمر لا يعنيه رغم ان عدد من النواب طلبوا عقد جلسة لمناقشة هذه التجاوزات وأكد ذلك النائب عامر عبد الجبار لرئيس مجلس النواب لكن دون جدوى, وكان الأحرى بالمجلس عقد جلسة طارئة لمناقشة تجاوزات الكويت على مياهنا الإقليمية واتخاذ موقف حازم تجاهها , وكذلك حكومة السوداني فهي مشغولة بإعفاء هذا المسؤول أو المحافظ الذي عينه الكاظمي وتعيين آخر بديله ومن سيتولى مسؤولية المؤسسات الأمنية والهيئات المستقلة وكيف يتم تقاسمها بين الأحزاب وفق المحاصصة وكأنها لم تسمع بتجاوزات الكويت على مياهنا الإقليمية وتجاوزات إيران كذلك على حقوق العراق المائية وعلى شط العرب الذي وضعت فيه قبل حوالي الشهر علامات جديدة وغيرت اسمه الى اسم فارسي متجاوزة على خط التالوك المثبت وفق اتفاقية الجزائر عام 1975 ومستولية على حوالي كيلومترين من الأراضي والمياه العراقية وكانت إيران قد تجاوزت على حدودنا البرية في الفكه والشيب قبل سنوات واستولت على عدد من آبار النفط العراقية بعد ان دخلت عدة كيلومترات في الأراضي العراقية وتم التعتيم على الموضوع حينها , والآن ولم نسمع  من الحكومة الحالية أية ردود أفعال بصدد تجاوزات الكويت وإيران الأخيرة على مياهنا الإقليمية وعلى حقوق العراق وسيادته ,فمن يوقف الكويت وإيران على تجاوزاتها على مياه العراق واراضية وكيف ومتى ؟ أسئلة يجب ان تعطي حكومة السوداني ومجلس النواب إجابات واضحة وصريحة وسريعة عليها .