يعترف الجميع بفشل العملية السياسية في العراق، وانها السبب في كلّ ما اصاب العراقيين من فواجع وما حلّ بالوطن من خراب.
ولأن من واجب الأكاديميين تشخيص اسبابها بدراسات تستوفي شروط المنهج العلمي من حيث الصدق والموضوعية، فاننا اجرينا في زمن حكومة السيد مصطفى الكاظمي دراستين توصلتا الى أن (التعصب او عدم النضج السياسي )احتل المرتبة الاولى في اسباب فشل العملية السياسية في العراق. وكنّا شخّصنا ان الغالبية المطلقة من السياسيين العراقيين مصابون بعقدة (حول عقلي) تؤدي بحتمية سيكولوجية الى استقطابات تعصبية تعمل على اشاعة الكراهية بين افراد الجماعات الطائفية والقومية،وخلق الازمات، وتغليب مصالح الطائفة على صعيد الثروة الوطنية..وتشيع حقد جاهليا يدفع الى أنتقام بشع الذي تجسد في احتراب (2006-2008) ذهب ضحيته آلاف الأبرياء وصل الى مئة قتيل في اليوم الواحد!..ولسبب في منتهى السخافة ما اذا كان اسم الآخر حيدر او عمر او رزكار!!.
ولا نعيد هنا اسباب الفشل التي توصلت لها الدراستان وبينها( ضعف الشعور بالانتماء الى العراق من قبل المسؤولين الذين يحملون جنسيات اجنبية،وقادة ينفذون ما تأمر به دول اجنبية لاسيما اميركا وأيران..) فهي موثقة في غوغل، بل التركيز على ما توصلت اليه من توصيات رفعت في حينه الى متخذ القرار..المسؤول الأول في الدولة. ولأن اهم ما في تلك التوصيات لم يستطع الكاظمي الأخذ بها لسبب رئيس هو انه كان يخشى (الدولة العميقة) وميليشيات استهدفت تصفيته. ولأن السيد محمد شياع السوداني يختلف في تركيبته الشخصية وعلاقاته بالقوى السياسية عن سلفه،ولأنه الرجل الأول في الدولة الآن، فاننا نرحّل اهم تلك التوصيات لدولته لتنفيذ ما يخدم الشعب والوطن.
التوصيات
– اصدار تشريع او قانون يرتّب عقوبات مادية ومعنوية،بما فيها السجن ضد كل سياسي تتضمن خطاباته تحريضا طائفيا او تعصبا عنصريا او عشائريا.
– دعوته وسائل الاعلام ورجال الدين والمؤسسات التربوية ومنظمات المجتمع المدني الى اشاعة ثقافة المواطنة والتسامح والسلام بين مكونات المجتمع العراقي.
– اجراء استفتاء بشأن اصدار قانون ملزم لا يسمح فيه لمن يحمل جنسيتين الترشيح لعضوية مجلس النواب،او تولي مسؤولية حكومية بمنصب مدير عام فما فوق،بدءا من الأنتخابات القادمة.
– اشاعة الوعي الانتخابي بين الناس وافهامهم بأنهم كانوا أحد الأسباب في توالي الخيبات والحياة البائسة التي عاشوها لأنهم جاءوا باشخاص اتفق الجميع على ان غالبيتهم فاسدين،وان الطريق لحياة كريمة يكون باعتمادهم معايير الكفاءة والنزاهة والولاء للعراق في الانتخابات القادمة.
– اقامة دورات ثقافية لأعضاء مجلس النواب تتضمن موضوعات في سيكولوجيا التعامل مع الازمات واخرى في الصحة النفسية.
– فرض سلطة الدولة بما يؤمن امتلاكها الأرادة الوطنية وقرارها السياسي واعادة الهيبة للعراق.
– تشكيل محكمة من قضاة مستقلين لمحاكمة الفاسدين الذين وصفتهم المرجعية بـ(الحيتان)،واسترجاع المليارات التي نهبوها،وتأمين حياة كريمة في وطن يمتلك كل المقومات لأن يعيش أهله برفاهية.
– مساءلة من تبوأ رئاسة مجلس الوزراء بعد 2003 عن حالات الفساد الموثقة في ملفات هيئة النزاهة ،من قبل لجنة قانونية مختصة مستقلة سياسيا.
– تأمين انتخابات نزيهة وشفافة باشرف الأمم المتحدة والأتحاد الأوربي ومنظمات حقوق الانسان،بوصفها هي طريق الخلاص من الازمات وتوالي الخيبات.
– دعوة السيد السوداني الى احاطة نفسه بمستشارين في الاختصاصات كافة، يقولون له الحقيقة لا ما يحب ان يسمعه..كسابقيه!
ان صوت الأكاديميين والمفكرين لم يسمع من قبل قادة الحكم من يوم استلموا السلطة. شاهد على ذلك انني ترأست وفودا قابلت معظم اعضاء مجلس الحكم في 2003 نطالب فيها بمساواة اساتذة جامعات العراق باقرانهم في دول الخليج حيث كان زمن بريمر بين مئة الى ثلثمائة دولارا،ولم يستجب لنا احد منهم سوى الدكتور احمد الجلبي الذي وعد و رحل . ومن طريف ما حصل اننا حين قابلنا الدكتور الجعفري(ببيته في المنصور)،استهل حديثه عن تاريخ العراق من زمن السومريين،ما اضطرني الى ان اقاطعه قائلا:دكتور حضرتك تتحدث عن تاريخ العراق واستاذ التاريخ الدكتور حسين امين جالس بيننا،وعن المجتمع العراقي ورئيس الجمعية الاجتماعية بيننا وكلنا اكاديميين.. ارجوك ادخل بالموضوع الذي جئنا من اجله وخصصوا نصف ساعة اكلت منها نصفها!. فاعترف الرجل بلطافة قائلا :
يبدو أنني كنت كناقل التمر الى البصرة!..ولم يفعل شيئا لا هو ولا الدكتور اياد علاوي.
نامل ان يختلف السيد السوداني عن سابقيه ويأخذ بتوصيات تخدم الشعب والوطن..وان جاءت متأخرة عشرين سنة!.
{ مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية