المناطق المتنازع عليها .. لماذا ؟

لطيف دلو

كثيرا تطرح تساؤلات عن المناطق المتنازع عليها وعدم جواز هذه التسمية داخل الدولة الواحدة دون ان يسألوا انفسهم من خلق هذا النزاع وحدد تلك المناطق بتجريف قراها ومقابرها لامحاء اثارهم في عمليات الانفال  وتجريد المدن والقصبات الباقية من قسم كبير من سكانها الكرد الاصليين وإسكان اناس اخرون محلهم وإجبار الباقين منهم على تغيير قوميتهم ويعنى لدى العرب ( اللي ينكر اصله نغل ) وإلا يلحقون المرحلون تباعا وهو اسلوب شنيع ان تجبر حكومة مواطنيها على الانحراف ، وتتنازل عن النصف الاكبر لشط العرب من خط تايلك لألد اعداءها مقابل عدم منح فئة من شعبها حقوقهم القومية بحكم ذاتي ليشمل تلك المناطق ايضا داخل الدولة العراقية والمؤسف هناك ايضا طروحات من مسؤلين في السلطة الحالية بعدم جواز اعادة الاراض والدور والممتلكات المغصوبة الى اصحابها الشرعي?ن الا بقوانين خاصة بها لانها صدرت بقرارات مجلس قياد الثورة لكونها بمثابة قرارات قانونية في حين المس?ل?ن انفسهم لا يعترفون بها اطلاقا فيما تتعارض مصالحهم ولكن فيما تخص تلك المناطق المعربة ارضا وسكانا واطلق عليها ذلك الاسم جعلوها حجر الزاوية لا يمكن تحريكه ، وفي العادة عالميا ووفق المباديء الانسانية أي نظام دكتاتوري استبدادي عندما يسقط تلغى وتبطل جميع قراراته تلقائيا بإعتبارها جائرة وباطلة وتعاد الممتلكات المصادرة عليها لاغراض سياسية الى اصحابها اعتياديا وعلى سبيل المثال المعدومين والسجناء السياسيين من قبل النظام البائد تمت تصفية حقوقهم قانونيا دون المقاضات في المحاكم وهذا امر بديهي ولكن المادة ( 140 ) الخاصة بتلك المناطق ملزمة التنفيذ دستوريا على ان تنتهي كافة بنودها في 31 / 12 / 2007 اهملت بدوافع وغايات باطلة كما كانت تشغل افكار زعامات الانظمة البائدة واذكر منها حالة واحدة لاحقا كمثل واصروا عليها المسؤلون في السلطة الحالية وتباهوا وهلهلوا لها بانهم نجحوا في تاخيرها لعلها تاتيهم فرصة لالغاءها في حين انها كارثة في نظام ديمقراطي انتخابي التجاوز على الدستور وإضافة الى ذلك فإنها مأسات انسانية تقشعر منها الضمائر بعدم اعادة اراض وممتلكات ودور الى اصحابها وليس لهم ذنبا ولا تهمة إلا انهم كردا وصدرت كل ما لديهم وهجروا ورحلوا شرقا وغربا دون ان تخصص لهم مقابلها وسيلة للعيش والسكن ، وجاؤا باناس من مناطق اخرى وسكنوهم في اماكنهم وبعد سقوط النظام تتعامل معهم الاخلاف كأنهم استنساخ للاسلاف في السلطة .

بحياد تام ودون السياسة والتحزب ان القيادة الكردية ساهمت في بناء العراق الحديث لجميع مكوناته وحمت  منطقة الخضراء بقوات البيشمركة بعد انهيار حكومة المركز بكافة مؤسساتها العسكرية والمدنية ، وتشكيل حكومة منتخبة بدستور جديد يضمن حقوق العراقين جميعا كاسرة واحدة ولكن بعد تشكيلها في 2005 في عملية تعجيزية تم ربط العربة امام الحصان والعودة الى الماضي المغبن في تسيير سياسة الحكم نحو القومية والطائفية والدينية ومنها تعطيل المادة 140 وعدم تنفيذها واود ان اشير الى الدوافع والغايات الباطلة اشرت اليها انفا ، وأنقلها طبقا لشاشة التلفاز في مقابلة مع الرئيس مسعود البارزاني .

 سأله المحاور هل ناقشتم مسألة ضم كركوك الى المناطق الكردية مع صدام حسين ، نعم ، وماذا قال ، اجابه بعبارة مقتضبة ، قال نعم ولكن تؤدي الى حكومة كردية  ، فهذه هي الطينة التي يتمرغل فيها سياسيوا الحكومة الى هذه اللحظة والحصيلة النهائية على الاصرار في اهمال تلك المادة قصدا والضبابية اللا متناهية في التعامل معها ، ادت الي اجراء الاستفتاء في الاقليم والمناطق المتنازع عليها وهو حاصل أخطاء سياسية اقترفوها المسؤلون في السلطة بايديهم ولكل فعل رد فعل بما يعادله إن لم يكن اعنف منه وإن الاستفتاء كان ردا على تجاوز الدستور والحنث باليمين الدستورية في التماطل والاهمال المقصودين في تنفيذ المادة المذكورة في موعدها المحدد ويمكن معالجتها بتدشين نظام اتحادي طبقا لما موجود في الدول الاوروبية ذات تعدد المكونات    .

المناطق المتنازع عليها اسم على مسمى ردا على تجاوزات الانظمة البائدة بحق مواطنيها من السكن على ارض اباءهم واجداهم وتجريف قراهم ومقابرها لامحاء اثارهم وتكفيرهم وفقا لتسمية الحملة بالانفال وترحيل الباقين منهم شرقا وغربا ومصادرة ممتلكاتهم واسكان اناس من مناطق اخرى محلهم وعلى ممتلكاتهم واجبار المتبقين على التنصل من اصولهم ، إنَ كل تلك الاجراءات والافعال هي التي شرعت تلك التسمية ومافعل النظام من الكوارث وخوف الاخرون من الاستفتاء فيها وحتى بقصد انتقامي بتجزءة كوردستان كانت من حصة فرنسا وحدودها جنوب حمرين وليست من حصة بريطانيا في معاهدة سايكس بيكو وصفحات التاريخ منها الخريطة العثمانية للمنطقة التي عرضها مام جلال امام المسؤلين كافة اثناء تشكيل العراق الجديد وثائق دامغة على هويتها الكردستانية  .