خبير يقدّم مقترحات ونائب يعد التوجّه عسكرة للمجتمع يسوّغ البطالة والفساد

نظام الخدمة الألزامية يثير سجالاً متصاعداً وسط ضبابية آلية التنفيذ

بغداد - قصي منذر

يتصاعد السجال بشأن اعادة العمل بنظام الخدمة الالزامية ،بعد توقفه في 2003  وبين مؤيد بقوة لهذا المشروع الذي يناقشه مجلس النواب ضمن جدول اعماله اليوم الاحد ، ومعارض او متحفظ، وأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، ان قانون خدمة العلم الذي يعتزم البرلمان قراءته للمرة الأولى ،بحاجة الى مراجعة وتقويم. وقال عضو اللجنة وعد قدو في تصريح تابعته (الزمان) امس إن (القانون ليس بالجديد باعتباره كان مطبقا خلال النظام السابق ،الا ان المدة الزمنية والفجوة الكبيرة بين الحقبتين جعلت القانون يحتاج الى معالجات كثيرة لتسهيل إمكانية تطبيقه على ارض الواقع بما يتلائم مع الوضع العام للبلاد)، واشار الى ان (القانون بحاجة لمراجعة وتقويم وتعديل بعض الفقرات ،ليتم طرحه للتصويت وتهيئة السبل الكفيلة بتطبيقه على ارض الواقع).بدوره ، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي في تغريدة على توتير تابعتها (الزمان) امس ان (الملف الاقتصادي ،هو الاهم الذي يجب على الحكومة ومجلس النواب العمل عليه خلال هذه الكابينة في ضوء توقعات حدوث ركود تضخمي عالمي قريباً، نظرا لتعلق هذا الموضوع بمعيشة الشعب)، واضاف ان (قانون خدمة العلم يهدف الى عسكرة المجتمع والهاء الشباب عن ملفات البطالة والفساد). من جانبه ، اقترح الكاتب محمد عبد الجبار الشبوط ان تكون الخدمة الالزامية في الحقول والمصانع ،حيث يمكن للشاب ان يخدم العلم في المزارع والمصانع بدل الثكنات العسكرية. وقال في تصريح امس (لستُ مع التجنيد الاجباري، فالمواطن الفعال انسان منتج في المصنع او المزرعة وليس بالضرورة جنديا في الثكنة العسكرية، وان بناء جيشا مهنيا قويا لا يتوقف على التجنيد الاجباري)، مؤكدا ان (معالجة الظواهر السلبية لدى الشباب تتم في المدرسة ومواقع اخرى وليس مقتصرا على تطبيق هذا القانون)، واستطرد بالقول ان (الظواهر السلبية المتفشية في المجتمع سببها الخلل الحاد في المركب الحضاري وليس غياب التجنيد). في غضون ذلك، رأى مستشار الشؤون الستراتيجية في مستشارية الأمن القومي سعيد الجياشي ان (العراق الجديد،دولة ديمقراطية تعددية اتحادية ،والمؤسسات الامنية والعسكرية والاستخبارية تحت الادارة المدنية وفق ما جاء بالدستور ،فقرار الحرب واعلان الطوارئ بيد مجلس النواب)، واشار الى ان (التجنيد الالزامي سيسهم في تفشي الهروب من جديد والملاحقات والسجون التي يمكن معالجتها من خلال تحديد العدد المطلوب من الشباب بحسب المواليد ،حيث يتم الاختيار وفق النسب السكانية لكل محافظة ،ويكون الاستقبال في مركز التطوع او في كل محافظة سنويا)، مستدركا (اذا تم طلب الف شخص ، سيقدم ضعف هذا العدد واختيار ممن تنطبق عليه المعايير بعد اجتياز الفحص بدون تجنيد الزامي)، واشار الى ان (هذا المقترح يسهم بتدفق الشباب للجيش بقناعاتهم وارادتهم ومن محافظات العراق كافة ويكون الجيش وطنيا حقيقيا ينخرط فيه الجميع ). الى ذلك ، كتب الناشط علي البيدر في تغريدة على تويتر جاء فيها (ممكن للقانون أن ينجح اذا تم تطبيقه على على الجيل الذي سيأتي بعد إقراره دون اثر رجعي، كون من تجاوز عمر 18 عاما ، اكتملت شخصيته ولاينفعه)، مشددا على (إيقاف التطوع في الجيش بكل أشكاله وصنوفه،فالتجنيد فرصة للقضاء على الفوضى الأمنية).وسبق أن افادت اللجنة ، بجاهزية القانون لإقراره من قبل البرلمان، وأكدت أهمية هذا القانون في المرحلة الراهنة، وأن إقراره يحتاج الى ارادة وتوافق سياسيين. واقرت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، مشروع القانون ، وأحالته إلى مجلس النواب. وتعهد الكاظمي ،حينها بإقرار هذا القانون ، بيد أن الخلافات السياسية حالت دون ذلك. وكانت  وزارة الدفاع ، قد ارسلت في العام 2020  مسودة قانون التجنيد الإلزامي إلى شورى الدولة لتدقيقه من الناحية القانونية.وكانت خدمة العلم ، إلزامية في العراق حتى تغييرالنظام عام 2003? وقيام الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بحل الجيش السابق وإعادة إنشاء جيش جديد يعتمد على التطوع وليس التجنيد.