ديوان الرقابة يحمّل الهيئة مسؤولية صرف المبالغ

أمانات الضرائب تشغل الأوساط والقوى المدنية تدخل على خط المتابعة

بغداد -  ابتهال العربي

دخلت القوى المدنية على خط متابعة فضيحة اختلاس امانات الضرائب البالغة 2.5 مليار دولار ،التي تشغل الاوساط عن مصير تلك الاموال التي مضى على سرقتها اكثر من عام ،وسط استمرار الجهود القضائية في الوصول الى الجناة بعد انتهاء التحقيق. وقال بيان لقوى التغيير المدنية ،التي تضم حركات وتيارات واحزاب مدنية ،تابعته (الزمان) امس ان (قضية اختلاس 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب، كُشِفَ عنها من خلال وثائق رسمية مسربة، مؤشر خطر يعكس عمق وحجم منظومة الفساد في مؤسسات الدولة)، مؤكدا ان (القوى ستعمل على متابعة القضية قضائياً، من خلال فريق قانوني ،وأنها لن تسمح بإغلاقها او التستر عليها ، كما حصل سابقاً  من دون كشف الجهات المتورطة فيها، وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم)، ولفت الى ان (المؤسسات الرقابية المستقلة أمامها مسؤولية التحقيق في تلك السرقات التاريخية، وأن المسؤولين عن تلك المؤسسات لن يكونوا بمعزل عن الادانة في حال ثبت تقصيرهم أو تغاضيهم عن تقديم الجناة الى الجزاء العادل)، واضاف (نطمح إلى تحقيقات جدية ومستقلة بعيدة عن الضغوط السياسية والمزايدات، بل وتحت إشراف دولي، يبدأ من هذه السرقة التي وصفتها بالمهولة، ولا ينتهي إلا بالتحقيق في صفقات الفساد المكشوفة وغير المكشوفة منذ العام 2003).واصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي،في وقت سابق ، بياناً بشأن الأمانات الضريبية وطريقة سحب المبالغ، واكد ان مقترح اللجنة المالية ،حمل هيئة الضرائب مسؤولية تدقيق الإجراءات القانونية. وقال في بيان تابعته (الزمان) امس (وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي ، تداولت الواقعة التي حدثت على حساب الأمانات للهيئة العامة للضرائب وطريقة سحب المبلغ خلال عام 2021 بحيث تعرضت بعض تلك الوسائل والمنصات الى الموقف من التدقيق لتلك الحسابات ،والبعض منها يتعرض بشكل وصفه بالمجحف بسمعة ديوان الرقابة ،هذه المؤسسة المعنية بتدقيق المال العام للدولة العراقية التي قارب عمرها 96 عاما ، والتي حرصت منذ تأسيسها حتى الان ان تعمل كمراقب ومستشار ساند للحكومات المتعاقبة)، واضاف ان (دور الديوان ،هو الرقابة اللاحقة على الصرف تنفيذا لقانون النافذ ،مع العرض أن هذا الديوان لم يتوانى في تنفيذ التوجيهات التي ترده للحفاظ على المال العام ومنها أعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،المتضمن قيام الديوان بتدقيق العقود التي تزيد قيمتها على  150 مليون دينار ، وكذلك ما وقع عليه من التزامات بالتدقيق بموجب قرارات مجلس الوزراء وما يرد من تكليفات بموجب قوانين الموازنة ،يضاف لها ما يرد للديوان من تكليفات من اللجان البرلمانية ومحاكم تحقيق النزاهة وتقديم الخبرة للقضاء)، لافتا الى انه (تم إدخال الديوان طرفا ثالثا في العديد من الدعاوى القضائية في ضوء قرارات المحاكم ،إضافة لخطته الرقابية مرورا بالمهمة التي كلف بها  بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء ،المتضمن تدقيق معاملات إعادة مبالغ الأمانات الكمركية والضريبية قبل صرفها وإخضاع المصروفة منها سابقا من الاول من كانون الثاني 2010)، مؤكدا ان (الديوان باشر بهذه المهمة ،كونها تصب وتهدف للحفاظ على المال العام ،واصدر تقاريره الرقابية في ضوء المهمة واستمر بالعمل على ذلك التكليف حتى ورود كتاب اللجنة المالية  13 تموز 2021 الموجه الى وزارة المالية ونسخه منه الى الديوان الذي يشير فيه الى مقترح اللجنة بأن يتم التدقيق من قبل للضرائب مع تحملها كامل المسؤولية القانونية عن أي خلل ، وقد أكد ?تاب اللجنة  أعلاه على مهمة الديوان الأساسية في ضوء قانونه النافذ وعلى اساس ذلك ،جرى عرض الإجابة بموجب كتاب اللجنة ومقترحها على مكتب رئيس الوزراء).

 لافتا الى ان (الديوان ا?د المقترح الوارد بكتاب اللجنة لتأكيد التزامه بقانونه النافذ ،وفي ضوء اجابة مكتب رئيس الوزراء ، أكد الالتزام بالقانون ،حيث اصدر وزير المالية توجيها تضمن عدم قيام الهيئة العامة للضرائب بصرف رد الأمانات الضريبية للمكلفين قبل استحصال موافقتنا وان تعرض علينا بعد استكمال كافة الإجراءات الأصولية)، ومضى البيان الى القول ان (مقترح مالية البرلمان تضمن اجــــــراء التدقيق من قبل للضرائب مع تحملها كامل المسؤولية).